هيومن رايتس ووتش: حرمان سكان غزة من الماء من أعمال الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
سرايا - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قتلت آلاف الفلسطينيين في غزة بحرمانهم من المياه النظيفة، مشيرة إلى أن ذلك يرقى من الناحية القانونية إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية.
وقالت هيومن رايتس في تقريرها إن "هذه السياسة، التي فرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، والتي لا تزال مستمرة.
ورفضت إسرائيل مرارا أي اتهام بالإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.
على الرغم من أن التقرير وصف الحرمان من المياه بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية، إلا أنه أشار إلى أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية ضد المسؤولين الإسرائيليين يتطلب أيضا إثبات نيتهم.
واستشهدت بتصريحات لبعض كبار المسؤولين الإسرائيليين والتي قالت إنها تشير إلى أنهم "يرغبون في تدمير الفلسطينيين" مما يعني أن حرمانهم من المياه "قد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية".
وقالت لاما فقيه، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي "ما وجدناه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمدا في غزة من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".
وهيومن رايتس هي ثاني منظمة حقوقية كبيرة خلال شهر تستخدم كلمة إبادة جماعية لوصف تصرفات إسرائيل في غزة، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
وجاء كلا التقريرين بعد أسابيع فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وينفي الاثنان الاتهامات.إقرأ أيضاً : "إسرائيل" ستبني سياجاً على الحدود مع الأردن خلال 3 سنواتإقرأ أيضاً : حريق "مفتعل" يلتهم ملعب حلبإقرأ أيضاً : الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على اليمن
وسوم: #جرائم#الأردن#الحكومة#الدفاع#غزة#الاحتلال#رئيس#الوزراء#اليمن#شهر
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 19-12-2024 09:34 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال غزة الدفاع الحكومة غزة شهر رئيس الوزراء جرائم جرائم الأردن الحكومة الدفاع غزة الاحتلال رئيس الوزراء اليمن شهر من أعمال الإبادة الجماعیة هیومن رایتس من المیاه فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الضفة وغزة .. جسد واحد ينتفض ضد الإبادة والتجويع
غزة-«عُمان»- بهاء طباسي: عشرات آلاف العائلات نزحت من منازلها، لتعيش في خيام أو بين الأنقاض، في ظروف لا تليق بالبشر. الحرب لم تترك حيًا ولا شارعًا إلا وتركته أنقاضًا، بينما تحولت المستشفيات إلى مقابر جماعية لمن لم تصلهم المساعدات أو الأدوية في الوقت المناسب.
المجازر اليومية، والتجويع الممنهج، وانهيار المنظومة الصحية، كلها دلائل على حرب لا تستهدف المقاومة فحسب، بل تستهدف الحياة الفلسطينية ذاتها. إنها حرب تسعى لاقتلاع الفلسطيني من جذوره، من روحه وذاكرته وأرضه.
وسط كل هذا الألم، تخرج الضفة اليوم، كما في رام الله ونابلس والخليل وجنين، لتقول: «لن نصمت». هي صرخة وطنية في وجه الإبادة، وصرخة إنسانية في وجه الجوع، وصرخة أخلاقية في وجه الخذلان العالمي. هذا الجرح الفلسطيني سيظل مفتوحًا، ما دام العالم يغضّ الطرف، وما دام الاحتلال يواصل جرائمه بلا حساب.
مجاعة غزة
لم تعد المجاعة في غزة مجرد خبر عاجل، بل صارت واقعًا يتجسد كل يوم في وجوه الأطفال الهزيلة، وفي أجساد المرضى التي تنهار بصمت. فمنذ أكثر من 5 أشهر، يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة تجويع ممنهجة، أدت إلى انهيار شبه تام في الأمن الغذائي.
تصرّ إسرائيل على إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات منذ مطلع مارس، تاركة القطاع يواجه مصيره المظلم. وبينما تتحدث تقارير دولية عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، يواصل الاحتلال تجاهل كل الدعوات، مكتفيًا بخنق غزة حتى آخر رمق.
المجاعة لم تُصب الصغار فقط، بل اجتاحت الجميع، حتى باتت مشاهد البحث عن طعام أو جرعة ماء جزءًا من الحياة اليومية. ارتفعت حالات الوفاة جوعًا إلى 122 ضحية، بينهم 83 طفلًا، وسط غياب أي أفق لحل قريب.
في جمعةٍ ثقيلة تحت وقع المجازر والمجاعة، خرجت مسيرات شعبية حاشدة في مدن وبلدات الضفة الغربية، تهتف لغزة وتندد بالإبادة الجماعية والتجويع الممنهج الذي يتعرض له أكثر من مليوني إنسان في القطاع المحاصر، رافعةً شعارات الغضب والدعوة إلى الوحدة الوطنية، وموجهة رسائل احتجاج إلى الاحتلال الإسرائيلي، وإدانة للخذلان الرسمي والدولي الذي يواطئ الصمت مع الجريمة.
نبض المنارة
انطلقت الحناجر من قلب ميدان المنارة في وسط رام الله، كما لو كانت تعزف نشيدًا موحدًا ضد الموت البطيء الذي يفتك بأهالي قطاع غزة. الأعلام الفلسطينية ارتفعت فوق الرؤوس، والهتافات ترددت في الأزقة والشوارع، تعكس حزنًا مشتركًا وغضبًا عارمًا من وحشية المجازر وجحيم التجويع الذي فرضه الاحتلال.
امتدت المسيرة في شوارع المدينة، تتقدّمها لافتات كُتبت عليها شعارات تُدين حرب الإبادة، وتطالب بإنهاء الحصار القاتل.
في حديث لأحد المشاركين، شدّد على ضرورة أن تتحول هذه الفعاليات إلى فعل دائم، وأن تتحمّل القيادة الفلسطينية مسؤولياتها في التصدي للإبادة الجارية في غزة. وأكد أن هذه المسيرات ليست مجرد حدث رمزي، بل صرخة في وجه الصمت الدولي، ودعوة لمحاكمة الجناة ومحاسبة من يمعنون في قتل الجوعى.
تكررت النداءات عبر مكبّرات الصوت، مطالبات واضحة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وللسلطة الفلسطينية بكسر صمتها وامتلاك موقف مناصر لغزة في وجه آلة التدمير المنهجية التي تطحن المدنيين بلا رحمة.
وحدة الدم
في مشهد يعكس حجم الوجع المشترك، تحدث الأسير المحرر والكاتب وليد الهودلي عن رمزية هذه التحركات، مؤكدًا أن الفلسطينيين يلتقون اليوم في جبهة واحدة للدفاع عن غزة. في رأيه، أن التضامن مع غزة ليس موقفًا عابرًا، بل هو اختبار حقيقي لوحدة الشعب الفلسطيني على أساس الدم المشترك.
قال الهودلي: إن دماء أهل غزة غالية، وأن الوقوف إلى جانبهم ليس خيارًا بل واجب، خاصة في ظل تواطؤ دولي وصمت عربي يخجل الضمير الإنساني.
دعا إلى مواصلة الزخم الشعبي وتوسيعه ليشمل كل المدن، معتبرًا أن هذه الموجة من الغضب يمكن أن تتطور إلى حراك وطني شامل يُعيد الاعتبار لقضية الشعب الفلسطيني ويكسر جدران العزلة.
لم يكن حديث الهودلي مجرد توصيف، بل دعوة لتوحيد الصفوف والانخراط في معركة الوعي والكرامة، مشيرًا لـ«عُمان» إلى أن نبل المقاومة في غزة يستدعي نبلًا مقابلًا في المواقف والتحركات الشعبية. ورأى أن حجم المجازر والدمار يفرض على الجميع أن يتحرّك، لا أن يراقب أو يكتفي بالإدانات الباردة.
إن وحدة الدم، كما شدد الهودلي، ليست مجرد شعار، بل موقف عملي يتجسد في الشارع والميدان، في الكلمة والموقف، في الفعل السياسي والاجتماعي. وهي أيضًا اختبار للروح الوطنية في ظل أعتى كارثة إنسانية يشهدها الفلسطينيون منذ النكبة.
حراك مطلوب
القيادي الفتحاوي قدورة فارس أطلق نداءه بصوت مرتفع، مطالبًا بجعل هذه الفعاليات سلوكًا مستدامًا يشمل كل القرى والمخيمات والمدن. لم يكن يرى في المسيرات مجرد فعل احتجاجي، بل مفتاحًا لتغيير المعادلة التي يحاول الاحتلال فرضها على الأرض والإنسان الفلسطيني.
في رأيه، فإن اللحظة الراهنة تشكّل منعطفًا تاريخيًا خطيرًا، تتطلب فعلًا وطنيًا استثنائيًا، يوازي حجم ما يتعرض له القطاع من حصار وجوع وإبادة. يرى فارس أن الاحتلال يقترب من استنفاد أدواته، ما يجعل من الضروري أن يمسك الشعب زمام المبادرة وأن يحدّد ملامح مستقبله عبر الضغط الشعبي.
وأشار لـ«عُمان» إلى ان الإرادة الشعبية قادرة على تغيير المعادلات إذا تحررت من الخوف واليأس، داعيًا الجماهير إلى تجاوز التعبير الرقمي على وسائل التواصل، والنزول إلى الميادين باعتبارها ساحات الفعل الحقيقي. واعتبر أن أي تراجع في هذا الحراك الشعبي، سيُفسر كرضوخ لصمت القبور.
وأكد أن العواطف وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُترجم إلى مواقف ميدانية، تفرض على المؤسسات الرسمية والعالم أجمع الاستماع إلى نبض الشارع الفلسطيني الغاضب. إنها لحظة لا تتحمل التردد، كما وصفها فارس، بل تتطلب انخراط الجميع في معركة الكرامة.
قمع مسيرة
لم يكن يوم الجمعة هادئًا في مدينة نابلس، ففي البلدة القديمة، خرجت مسيرة حاشدة بعد الصلاة، تهتف لغزة وتندد بالمجازر، لكنها اصطدمت سريعًا بجدار من الغاز والقبضات الأمنية. فقد تدخلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتفريق المسيرة بالقوة، وسط ذهول المارة واستياء واسع بين المتظاهرين.
شهود عيان أكدوا أن قنابل الغاز انهالت فجأة، ومعها بدأت حملة اعتقالات استهدفت عددًا من المشاركين. الانتقادات سرعان ما تصاعدت، خاصة على مواقع التواصل، حيث انتشرت مقاطع مصورة توثق لحظة تفريق المسيرة واعتقال شبان عزّل لا يملكون سوى الهتاف.
جاءت ردود الفعل غاضبة، خصوصًا بعد أن أصدرت مؤسسة «محامون من أجل العدالة» بيانًا أدانت فيه بشدة ما وصفته بـ«القمع الوحشي» للمظاهرات السلمية. واعتبرت أن ما حدث في نابلس لا يليق بشعب يناضل منذ عقود من أجل حريته، وأنه يشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الأساسي الفلسطيني.
وأكدت المؤسسة أن هذا القمع لا يصب سوى في خانة تكميم الأفواه، وردع أي حراك شعبي حر يطالب بوقف المجازر في غزة. ودعت إلى محاسبة المتورطين في قمع المتظاهرين، مؤكدة أن القمع الداخلي لا يقل خطورة عن عدوان الاحتلال الخارجي.
نداء العدالة
في بيانها القوي، طالبت «محامون من أجل العدالة» بتحقيق دولي في الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين، كما دعت الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان للتحرك الفوري. شددت على أن حرية التعبير والتجمع حق مقدس، وأن من يعتدي عليه يرتكب جريمة مزدوجة: جريمة في حق الإنسان، وجريمة في حق الوطن.
رأت المؤسسة أن ما يجري في غزة من إبادة ومجاعة يستوجب تعبئة شاملة، لا قمعًا للناشطين. وأكدت أن المطلوب الآن ليس تقييد الحريات، بل تعظيم صوت الجماهير المناصرة لأهلها تحت النار.
بيانها لم يكن موجّهًا فقط إلى السلطة، بل إلى كل المؤسسات التي ما زالت تتفرج على مأساة غزة من خلف مكاتبها المكيفة. فقد طالبت بإنهاء سياسة الصمت، والتدخل لحماية الفلسطينيين من آلة الجوع والموت التي تدور بلا هوادة.
كما شددت على ضرورة محاسبة كل من يشارك في كتم صوت الشارع، سواء بالهراوات أو القرارات أو التجاهل. فالمعركة التي يخوضها الغزيون من أجل البقاء، هي ذاتها التي تخوضها الضفة عن كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة.
المأساة تتفاقم مع قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات عبر ما يعرف باسم «مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي منظمة إسرائيلية مدعومة أمريكيًا، لا تخضع لأي إشراف أممي أو دولي، هدفها تجميل صورة الاحتلال أمام العالم، وليس مساعدة الغزيين.
جرح مفتوح
بلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين نتيجة الحرب على غزة أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح، بينهم عشرات الآلاف من النساء والأطفال، فيما يظل نحو 9 آلاف شخص في عداد المفقودين. الأرقام مفزعة، لكنها لا تعكس حجم الألم الحقيقي الذي يعيشه الناس تحت القصف والجوع والبرد.