«إعلام الجمرك» بالإسكندرية يطلق حملة «اتحقق قبل ما تصدق» لمواجهة الشائعات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
نظَّم مجمع إعلام الجمرك بالهيئة العامة للاستعلامات أولى فعاليات حملة «اتحقق.. قبل ما تصدق» والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة»، بالتعاون مع كلية التمريض برئاسة الدكتورة نفرتيتي حسن وجمعية أهل التوفيق برئاسة صفاء توفيق.
جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر لماضة، وكيل كلية التمريض لشؤون البيئة والمجتمع، والدكتورة نجلاء صبرة مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية الصحة بالإسكندرية، والدكتورة روحية أبو غالي مدير عام إدارة الجمرك التعليمية، والدكتورة هويدا أنس الوجود رئيس قسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض.
افتتحت الإعلامية أمانى سريح، مدير مجمع إعلام الجمرك، موضحةً أن حملة «اتحقق.. قبل ما تصدق» حملة إعلامية مجتمعية لتوعية المجتمع بمخاطر الشائعات، وجهود الدولة من أجل مواجهة المخاطر والتحديات داخل الوطن وخارجه، وتوعية المجتمع بكل الحروب التى تشن من أجل النيل من بلادنا ووطننا الغالي مصر وكذلك طرق مواجهتها والسيطرة عليها.
قالت الدكتورة روحية ابو غالي، إن حرب الشائعات نجدها على كل المستويات، وهنا نجد أن دور الوعي والفهم للمواطنين يفصل بين الشائعة وبين الحقيقة، مؤكدة أن جميع الشائعات يصدرها أصحاب المصالح، ولذا يجب تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار وصحة المنشورات التي يتم تداولها عبر مواقع السوشيال ميديا، مؤكدة أن مصر دائما ملجأ لكل الدول المجاورة التي عانت من الحروب والانقسام، فهي بلد الأمن والأمان.
وأضافت صفاء توفيق، رئيس جمعية أهل التوفيق، إن مصر أم الدنيا ودائمًا محفوظة بحفظ رب العالمين، ومصر أهلها في رباط إلى يوم الدين، ودور المصريين أن يحافظوا على أغلى ما نملك وهو الوطن، وألا ننساق وراء كل ما يردده الكارهون والمتربصون بمصر وأهلها، مشددةً على أهمية أن نتحقق من كل ما نرى وكل ما نسمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام الجمرك مركز إعلام النيل الإستراتيجية الوطنية الحقيقة والشائعات
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: مجلس الوزراء اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات
تابع خالد البلشي نقيب الصحفيين، البيان الصحفي الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء حول مناقشة المجلس للوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، قائلًا: "رغم أن البيان ليس وسيلةً كافية للقراءة الدقيقة لكن لي بعض الملاحظات الأولية على ما ورد فيه من معلومات".
وأضاف البلشي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ العقوبات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وتابع: "أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحفيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وتوفير وسائل إتاحتها، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات عبر نشر المعلومات الصحيحة، وتوفير سبل تصحيح أي معلومات غير دقيقة".
واستطرد: "لقد قدم الدستور المصري روشتة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحفي، وتحرير الصحفي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا، ونحن نستكمل هذا البناء، أن نعيد النظر في بعض الغرامات الحالية؛ بحيث تكون وسيلةً للردع، دون أن تتحول الغرامة إلى طريقٍ جديد للحبس، أو تكون -كما قلت- أداةً لقتل الحقيقة أو محاصرة ناقليها بإغلاق وسائل إتاحتها، نتيجة العجز عن تأدية الغرامة من خلال المبالغة في التغليظ بدعوى الردع".
وأوضح: "لقد علمنا أساتذة الصحافة الكبار أن عقوبة الخبر الكاذب هي تصحيحه، وأن المبالغة في العقوبة ليست السبيل لمواجهة الشائعات أو الأخبار الكاذبة بل إنها ربما تكون سببًا في انتشارها بإحجام ناقلي المعلومات عن نشرها خوفًا من العقوبة وهو ما يفتح الأبواب الخلفية على اتساعها دون ضابطٍ عبر الأطراف البعيدة عن نطاق تطبيق القانون".
وأكد نقيب الصحفيين، أن الشائعات تواجه بنشر الحقائق وإتاحتها لا بالعقوبات، وهذا هو درس الواقع والتاريخ والتجارب الإنسانية، والشائعات تنتشر بتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ولن يمنع ذلك أي عقوبات مهما كانت شديدة في ظل تطور وسائل النشر العابرة للحدود، ولا سبيل إلى مواجهة ذلك إلا عبر إتاحة المعلومات وسبل تداولها بحرية، للرد على الأكاذيب وضحدها.
واختتم: "إن الدعوة والتوجيه اللذين كان يجب أن يصدرا اليوم، هو البدء الفوري في إعداد قوانين مكملة للمواد ٦٨ و٧١ من الدستور، وإزالة أي قيود على العمل الصحفي والإعلامي، واستكمال البنية التشريعية التي تتيح حرية النشر والتعبير. وساعتها ربما لن نحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، أو سيتم ذلك دون أن يكون أداةً لمزيد من التضييق، وهذا ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا: حكومةً، ووسائل إعلام، وهو بناء نظام إعلامي حر، وقوانين تتيح المعلومات كأقصر السبل لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش