حزب المؤتمر يؤكد أهمية تفعيل توصيات قمة الدول الثماني النامية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر، أن استضافة مصر للقمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة، يعد إنجازًا جديدًا يعكس مكانة مصر المتقدمة على الساحة الدولية.
وأوضح أن القمة تأتي هذا العام تحت عنوان «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد»، وتجمع عددًا من قادة وزعماء الدول النامية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن اختيار هذا العنوان يعكس أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى ضرورة دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد المحلي والدولي.
وقال إن الشباب هم عماد المستقبل، والاستثمار فيهم يعني استثمارًا في اقتصاد أكثر استدامة وإبداعًا، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي حجر الزاوية في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تبادل الخبرات بين الدولوأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن العاصمة الإدارية الجديدة، التي تستضيف القمة، تمثل رمزًا للتنمية والتطور الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه القمة تشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والرؤى بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أهمية تفعيل توصيات القمة والعمل على تنفيذها بشكل عملي، لدعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، وتوفير بيئة ملائمة لنمو الشركات الصغيرة وتطوير الكفاءات الشابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني الشرکات الصغیرة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تطلق نداءً لبناء منظومة اقتصادية إسلامية تنافسية
انطلقت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول أعمال القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، التي ينظمها منتدى البركة، بمشاركة واسعة من صنّاع القرار، والمفكرين، والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم. وتستمر القمة، التي تُعد من أبرز الملتقيات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، حتى يوم الأحد المقبل.
الحدث الذي حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتزامن مع تصاعد النقاش العالمي حول بدائل اقتصادية أكثر عدالة واستدامة، ويهدف إلى إبراز نموذج الاقتصاد الإسلامي كمنظومة مالية متكاملة، قادرة على تقديم حلول حقيقية لتحديات التنمية، والاستقرار المالي، وتوسيع الشراكات الدولية.
وقد شددت الكلمات الافتتاحية على أهمية تطوير بيئات تنظيمية حديثة تتيح تفعيل أدوات التمويل الإسلامي مثل الوقف، الزكاة، التكافل والصكوك، وتوسيع استخدامها في مشاريع التنمية المستدامة.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، أكد رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل، أنّ العواصم الكبرى في العالم العربي والإسلامي تشهد حراكًا تنمويًا لافتًا، يعكس تطورًا مؤسسيًا واستعدادًا حقيقيًا للمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال نموذج يجمع بين القيم والكفاءة.
وأشار كامل إلى أن ما تشهده العديد من البلدان العربية من تحولات اقتصادية، يعكس جاهزية عواصم العالم الإسلامي لتبنّي نموذجٍ اقتصاديٍ عصريٍ يرتكز على مبادئ ثابتة، ويقدم حلولًا حقيقية لتحديات التنمية والاستقرار المالي.
وأكد كامل أن الاقتصاد الإسلامي ليس بديلًا نظريًا، بل منظومة مالية متكاملة أثبتت جدواها في ميادين التمويل والاستثمار؛ من خلال أدوات مثل الوقف، الزكاة، التكافل، والصكوك، التي يمكن تفعيلها ضمن بيئات تنظيمية حديثة ومسؤولة، وأضاف أن العالم الإسلامي يملك من الثروات البشرية والموارد الطبيعية والأسس الفكرية ما يؤهله لبناء نموذج اقتصادي تنافسي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الشراكات بين الدول والمؤسسات والمجتمعات، وتحويل التجارب الناجحة إلى منظومات قابلة للنمو والانتشار على المستوى الدولي.
ويُعد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، المنظم لهذه القمة، منصة بحثية مستقلة تأسست أولى ندواته في المدينة المنورة عام 1981، ويواصل منذ ذلك الحين عقد لقاءات سنوية لتطوير الفكر الاقتصادي الإسلامي، وتعزيز مكانته في النظام المالي العالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية