النقل تتحرك قضائياً لاستملاك الأراضي والمباني المتعارضة مع مشروع القطار المعلق
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حددت وزارة النقل، اليوم الجمعة، موعد التعاقد مع الشركتين الفرنسية والكورية لتنفيذ مشروع القطار المعلق، فيما أعلنت تحركها قضائياً لاستملاك الأراضي والمباني المتعارضة مع المشروع.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، ميثم الصافي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم إقامة الدعاوى القضائية الخاصة في المحاكم المختصة (الكاظمية والأعظمية) لغرض استملاك الأراضي والمباني المتعارضة مع مشروع قطار بغداد المعلق".وأضاف الصافي، أن "وزارة النقل بانتظار التخصيصات المالية وإطلاقها لغرض المباشرة بنقل وتحويل الخدمات الخاصة بالبنى التحتية المتعارضة مع مسار القطار، والتعاقد مع الشركات المنفذة (اليستوم الفرنسية، وهونداي الكورية) لغرض التنفيذ".
ولفت إلى أن "تصاميم المشروع مكتملة وكذلك كافة المتطلبات الخاصة بتنفيذها".
وكان مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق، يونس خالد، أكد في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع)، في وقت سابق، أنه بمجرد إقرار الموازنة سيتم تنفيذ مشروع القطار المعلق داخل العاصمة بغداد وسيكون أولى ثمرات النقل الداخلي بالسكك الحديد.
وأوضح خالد، أن المرحلة الأولى لمشروع القطار المعلق ستكون بطول 20 كم وبواقع 22 محطة داخل بغداد بجانبي الكرخ والرصافة وفي المراكز المهمة.
واضاف، أنه ستكون هناك مراحل أخرى في حال اكتمال المرحلة الأولى، ومن المؤمل خدمة مناطق أخرى في الرصافة كذلك منطقة بسماية فضلاً عن ربط مطار بغداد بقطار ينطلق من المحطة العالمية أو من مركز بغداد وذلك لتخفيف الأعباء على المواطن وتقليل الزخم المروري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتحرك لوقف انتشار كنائس غير مرخصة في شقق بالبيضاء
على إثر انتشار كنائس في بعض المحلات بالدار البيضاء، سارعت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، وفقا لمعطيات كشف عنها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، باتخاذ إجراءات لمنع انتشار الكنائس غير المرخصة في بعض المحلات بالعاصمة الاقتصادية.
وفقا لجواب وزير الداخلية عن سؤال وجهه النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، بمجلس النواب، قامت السلطات المحلية بتشكيل لجان مشتركة لزيارة الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية.
كما تم التواصل مع مكتري الشقق لإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية، وربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية لمطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء.
وشدد وزير الداخلية، على أن إجراءات وزارته تأتي وعيا منه بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد، وأخطار انتشار أماكن العبادة غير المرخصة على النظام العام. موضحا أن هذه الإجراءات أسفرت عن تسوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تستغل في احتضان أنشطة دينية غير مرخصة.
كما كشف الوزير عن تحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة.
كلمات دلالية الترخيص الدارالبيضاء الكنائس وزارة الداخلية