مصر تسجل نموًا استثماريًا 24.2% بالربع الأول بفضل المشروعات الكبرى أبرزها القطار الكهربائي السريع
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أظهرت البيانات الرسمية للربع الأول من العام المالي الجاري ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المنفذة في مصر إلى 278.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، محققة نموًا سنويًا قدره 24.2% مقارنة بالربع المماثل من العام المالي الماضي، في مؤشر واضح على تحسن المناخ الاستثماري ونجاح الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى بمختلف القطاعات.
المشروعات الكبرى ودورها في جذب الاستثمارات
تتضمن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر العديد من المبادرات في قطاع النقل والبنية التحتية، والزراعة، والطاقة، والصناعة، والعقارات. ويأتي على رأس هذه المشاريع مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد بطول إجمالي 2000 كم ويضم 60 محطة، ويعد من أهم المشاريع التي تدعم الربط بين المدن الكبرى وتحسين شبكة النقل في البلاد.
تقدير دولي لمشروعات مصر
حظي مشروع القطار الكهربائي السريع بإشادة واسعة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره الصادر في ديسمبر 2025، حيث توقع التقرير أن يسهم تنفيذ المشروعات الكبرى، وخصوصًا القطار الكهربائي السريع، في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل مصر خلال السنوات المقبلة، لا سيما في قطاع العقارات والبنية التحتية.
أثر المشروعات على الاقتصاد المصري
تسهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الصناعات المكملة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الاستثمارات الجديدة، إلى جانب رفع جودة الخدمات العامة وتسهيل حركة المواطنين والبضائع داخل الدولة. كما أنها تعكس رؤية مصر الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقعها الإقليمي كمركز جذب للاستثمار.
توقعات مستقبلية للاستثمار في مصر
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار وتيرة نمو الاستثمارات في مصر خلال العام المالي الجاري، مع استكمال تنفيذ المشاريع الكبرى والتوسع في المشروعات الصناعية والتكنولوجية. ويعتبر المشروع القومي للقطار الكهربائي السريع نموذجًا رائدًا للربط بين التنمية الاقتصادية والبنية التحتية الحديثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات في مصر نمو اقتصادي القطار الكهربائي السريع مشاريع كبرى البنية التحتية الاقتصاد المصري التنمية المستدامة الأونكتاد قطاع العقارات فرص عمل القطار الکهربائی السریع المشروعات الکبرى فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمود محي الدين: كي يشعر المواطن بثمار الإصلاح نحتاج معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن 7%
أكد محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن موازنة الدولة يجب ان تكون شاملة وجامعة ولابد من توطين التنمية المحلية وزيادة الاستثمارات في التعليم والصحة .
وقال حمود محيي الدين في تصريحات له على القناة الأولى الفضائية، :" يجب العمل على جذب الاستثمارات في مختلف المحافظات من اجل توفير المزيد من فرص العمل ".
وتابع محمود محي الدين :" كي يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي نحتاج إلى معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن 7 % ".
وأكمل محمود محيي الدين :" معدل النمو الاقتصادي العالمي الآن 3.1 % والحد الأدنى لأي دولة أن معدل النمو لها لا يقل عن المتوسط العالمي ".
ولفت محمود محيي الدين :" معدلات النمو المرتفعة تتحقق بزيادة الاستثمار والتصدير للخارج ".
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32