ماذا يعني استضافة مصر قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تستضيف مصر النسخة الحادية عشرة من قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8) تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".
وتأتي هذه القمة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وهي: بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، ومصر.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن استضافة مصر للقمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي تعزز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنظمة، التي تضم بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة تبحث سبل دعم الشراكات الاقتصادية في مجالات متعددة، ما يعكس التزام الدول الأعضاء بتطوير العلاقات التجارية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأشار الأمين إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي تُعقد على هامش القمة بين الرؤساء والوفود المشاركة، كونها تتيح فرصة لعرض الفرص الاستثمارية الكبرى في مصر، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر لتحفيز الاستثمار، وأكد أن المنظمة تسعى إلى توسيع آفاق التعاون بين الدول الأعضاء.
وتابع قائلًا إن "قيادة مصر للمنظمة هذا العام، وطرحها لمبادرات لدعم التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، تمثل خطوة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي. كما أشار إلى أن التعاون مع دول مثل تركيا وماليزيا يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الصناعات المشتركة، خاصة مع موقع مصر كبوابة لأفريقيا ومركز لوجستي للتصدير، مما يضمن تحقيق مكاسب متبادلة وتنمية مستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الشركات الصغيرة التعاون الاقتصادي الدول الثماني الإسلامية قمة منظمة الدول الثماني المزيد الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يستقبل نظيره الصيني ويشهدان توقيع 3 مذكرات للتعاون المشترك
في إطار العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية إلى مصر. وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين، وتطوير آليات تبادل الخبرات الفنية في كافة اختصاصات البنكين، إلى جانب دعم العلاقات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.
وبهذه المناسبة، رحّب محافظ البنك المركزي المصري ب"بان قونغ شنغ" والوفد المرافق له في مصر، معبّرًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تسهم في تعزيز العلاقات العميقة التي تربط بين البلدين الصديقين، حيث تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
اتفاقية مبادلة العملات
وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع نظيره الصيني العديد من الموضوعات المهمة من ضمنها اتفاقية مبادلة العملات، وتسويات المدفوعات بين البلدين بالعملة المحلية، وإصدار مصر لسندات "الباندا" بسوق المال الصيني، بالإضافة إلى سبل الربط بين أنظمة المدفوعات في كلا البلدين، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز تواجد البنوك الصينية في مصر وتواجد البنوك المصرية في الصين، بما يساهم في دفع وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
توقيع ثلاث مذكرات تفاهم
وعقب اللقاء، شهد المحافظان مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات متعددة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قناة السويس، وشركة "تيدا" الصينية–الإفريقية للاستثمارات، وشركة CIPS المحدودة، المشغّلة لنظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود في الصين، بهدف تعزيز وتشجيع استخدام اليوان الصيني بين الأطراف المعنية في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين.
كما وقّعت شركة UnionPay الصينية بروتوكول تعاون في مجال نظم وخدمات الدفع الإلكترونية مع شركة "بنوك مصر للتقدم التكنولوجي" ‘EBC’، بهدف تحسين البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق قبول بطاقات UnionPay في السوق المصري والتي ستمكن حاملي بطاقات الشركة من الشراء عبر كافة نقاط البيع الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت داخل جمهورية مصر العربية.
كما وقعت الشركة برتوكول تعاون أخر مع شركة باي موب بهدف التعاون في التسويق لنشر خدمات القبول الإلكتروني للشركات والمواقع الإلكترونية المتعاقدة مع شركة باي موب وذلك لحاملي بطاقات شركة UnionPay.
وتُجسد هذه البروتوكولات حرص الجانبين المصري والصيني على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعم جهود التكامل الاقتصادي، من خلال تطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.