وزير الكهرباء: استمرار العمل بـ«أسعار 2021 -2022» حتى نهاية العام
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بشأن تأجيل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية، ومقابل خدمة العملاء، المُقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020، المنشور بالوقائع المصرية في عدد 130 بتاريخ 9 يونيو 2020، التي كان من المقرر تطبيقها في أول يوليو 2023، لمدة 6 أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2023.
وتضمن قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يستمر العمل بالتعريفة المقررة للعام المالي 2021- 2022 خلال تلك الفترة.
يأتي ذلك بناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المعقودة أمس.
نشر قرار تثبيت أسعار الكهرباء في الوقائع المصريةونشرت الوقائع المصرية، ملحق «الجريدة الرسمية»، في عددها الصادر قبل قليل، قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي حمل رقم 207 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء محمد شاكر تثبيت أسعار الكهرباء الطاقة الكهربائية خدمة العملاء
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم في مصر يقفز إلى 16.8 بالمئة خلال شهر مايو الماضي
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز إلى 16.8 بالمئة في أيار/ مايو 2025، ارتفاعاً من 13.9 بالمئة في نيسان/ أبريل.
وهذه القفزة فاقت التوقعات، إذ كانت تقديرات 12 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم، تشير إلى تضخم يبلغ في المتوسط 14.9 بالمئة فقط.
ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير سنة الأساس، أي مقارنة شهر مايو هذا العام، بمستويات منخفضة نسبياً من العام السابق.
ويأتي هذا الارتفاع بعد اتجاه انخفاضي استمر لعدة أشهر، أعقب الذروة التي بلغها التضخم في أيلول/ سبتمبر 2023 عند مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة.
هذا التراجع في الأشهر الماضية تزامن مع حزمة دعم مالي بلغت 8 مليارات دولار، وُقعت في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتحقيق استقرار مالي وتشجيع الاستثمار.
وكانت استطلاع أجرته "رويترز" قد أظهر أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مايو، مدفوعا بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس.
وقال سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية قد تسارع إلى 15.5 بالمئة في مايو من 13.9 بالمئة في أبريل، بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس وبعض الآثار المتبقية من زيادة أسعار الطاقة في منتصف أبريل".
وتوقع أن يتيح ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مجالا واسعا للبنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 25 تموز/ يوليو.
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 نيسان/ أبريل بما يصل إلى نحو 15 بالمئة، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية 2025.
ودفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس إلى 26 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 نيسان/ أبريل، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 أيار/ مايو.
وقال خبير الاقتصادي في (إي.إف.جي هيرميس) محمد أبو باشا: "من المرجح أن يظهر المعدل السنوي قفزة بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس (لا أكثر)".
وتابع: "لذلك لا نعتبر تلك القفزة مؤشرا على أن التضخم يعكس مساره الهبوطي، بل مجرد عثرة قبل العودة إلى المسار".
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا