مدير مكتبة الإسكندرية: نعمل على تدعيم المبادرات المشتركة مع منظمة الإيسيسكو
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
وقّعت مذكرة تعاون جديدة بين مكتبة الإسكندرية ومنظمة الإيسيسكو (المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة)، اليوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد الإله بنعرفة؛ نائب المدير العام للإيسيسكو، والسفير خالد فتح الرحمن؛ مدير مركز الحوار الحضاري، ومنسق الاتفاقية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الثقافيين والعلميين من مختلف الدول الإسلامية.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز الشراكة المستمرة بين المؤسستين منذ عام 2004، وهو استكمال لمسيرة طويلة من التعاون التي أسهمت في دفع الجهود المشتركة في مجالات الثقافة والتعليم والعلم.
تعود جذور التعاون بين مكتبة الإسكندرية والإيسيسكو إلى عام 2004، حين تم توقيع أول اتفاقية شراكة بين الجانبين بهدف تعزيز تبادل المعرفة الثقافية والعلمية بين الدول الأعضاء في الإيسيسكو.
التعاون يعود بالفائدة على المجتمعات العربيةوفي إطار المذكرة الجديدة التي جرى توقيعها في الرباط، أكد الدكتور أحمد عبدالله زايد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين المكتبة والإيسيسكو، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يعد نموذجًا حقيقيًا للشراكة الثقافية والعلمية التي تعود بالفائدة على المجتمعات العربية والإسلامية، مؤكدا أن المكتبة ستواصل تقديم كافة الإمكانيات التقنية والمعرفية لتدعيم المبادرات المشتركة مع الإيسيسكو.
ومن جانبه، عبّر الدكتور عبد الإله بنعرفة عن تقديره لمكتبة الإسكندرية باعتبارها مؤسسة ثقافية عالمية تسهم في تطوير التعليم والبحث العلمي. إذ يطمح الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى زيادة تعزيز التعاون في المستقبل، عبر تطوير مشروعات جديدة في مجالات الحوار الحضاري أو ما يعرف باسم الديبلوماسية الحضارية، ودعم برامج الشباب العربي والإسلامي، والتعليم عن بُعد، والبحث العلمي كما يهدفان إلى تحقيق استفادة أوسع من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات التعليمية والثقافية في الدول الأعضاء في الإيسيسكو، مما يسهم في تطوير بيئة تعليمية متقدمة تواكب التطورات العالمية.
تفاصيل اتفاقية التعاونتنص الاتفاقية، التي تمتد لـ5 سنوات، على تنظيم مؤتمرات دولية وإصدار كتب وأبحاث تعنى بدعم الحوار الحضاري بين الثقافات وأتباع الأديان المختلفة، والتعريف بالحضارة العربية وحضارة العالم الإسلامي، وتطوير المكتبات في العالم الإسلامي وتدريب العاملين فيها، والتعاون في تنفيذ برامج نشر وترجمة المطبوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة المطبوعات المعنية بالخط العربي وتاريخه، ونشر إصدارات الإيسيسكو على المنصات الإلكترونية الخاصة بمكتبة الإسكندرية، وتبادل الدعوات للمشاركة والحضور في الأنشطة التي ينفذها كل جانب.
جاء توقيع الاتفاقية في ختام أعمال الندوة الدولية «العقاد والعالم الإسلامي»، التي عقدتها الإيسيسكو ومكتبة الإسكندرية، لتسليط الضوء على الإسهامات الفكرية للكاتب والمفكر المصري الكبير عباس محمود العقاد، ومؤلفاته التي اتسمت بالتجديد والأصالة والعمق، وأثرت الثقافة الإنسانية والمكتبة العالمية.
وفي ختام الاحتفال، جرى التأكيد على أن هذه الشراكة المستمرة بين مكتبة الإسكندرية والإيسيسكو تمثل نموذجًا حيًا للتعاون المثمر في مجالات الثقافة والتعليم، وأنها ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، عبر نشر المعرفة والابتكار في كافة أنحاء العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية مذكرة تعاون جديدة منظمة الإيسيسكو الرباط مکتبة الإسکندریة العالم الإسلامی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات المحيطة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها في الاجتماع السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية.
وضم اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الصينية في قطاعات السيارات والأدوية، والقطاع المالي، والتحول الرقمي، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على عمق وتميز العلاقات المصرية الصينية، والتي تمتد لعقود من التعاون الوثيق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها في عام 2014 تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة.
وأوضحت «المشاط» أن الدولة المصرية تبنت في السنوات الأخيرة برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والبنية التكنولوجية، واللوجستيات.
وشددت على أن الصين شريك أساسي في هذه الرؤية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى ما توفره مصر من فرص استثمارية فريدة ترتكز على موقع جغرافي متميز، وشبكة اتفاقيات تجارة حرة، وأطر تشريعية داعمة لنمو الأعمال.
تعزيز التعاون مع الشركات الصينية
وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من مستهدفات ترتبط بالنمو المستدام، والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسبات التنمية، للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، موضحة أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحديث التشريعات، تجعل من مصر وجهة جاذبة ومتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من فرص التعاون مع مصر كبوابة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة على التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الجادين، وبناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المتوازنة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، تعمل على دفع العلاقات على مختلف الأصعدة مع الجانب الصيني، خاصة في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي، حيث يُسهم الجانب الصيني في دعم وتطوير الخبرات المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وتدريب الكوادر المصرية.
وخلال عام 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط للصين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، كما وقع البلدان أول مذكرة تفاهم بينهما لمبادلة الديون من أجل التنمية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تفعيلها.