“موانئ أبوظبي” تنجح في إعادة تمويل وزيادة تسهيلات ائتمانية متجددة بـ 2.125 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، نجاحها في إعادة تمويل وزيادة حجم تسهيلاتها الائتمانية المتجدد الحالية من 1 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 2.125 مليار دولار أمريكي ” ، ما يعادل ذلك من شريحة بالدرهم والدولار الأمريكي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تكاليف تمويل المجموعة، من خلال تحسين هوامش الفائدة، وتمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد من عام 2026 إلى عام 2028، مع خيار تمديده حتى عام 2030.
وحظيت التسهيلات الائتمانية الجديدة باهتمام كبير من قبل البنوك المحلية والإقليمية والأوروبية والآسيوية والدولية، مما أدى إلى زيادة الاكتتاب بأكثر من 2.5 ضعف من قيمة التسهيلات الائتمانية، ومع تطبيق التسهيلات الائتمانية المتجددة، ستوسع مجموعة موانئ أبوظبي تعاملاتها المصرفية من تسعة بنوك لتصل إلى 18 بنكاً، مما يعزز مرونتها المالية وقدرتها على الوصول إلى تجمعات تمويلية أكبر.
وقال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي، إن الاهتمام الكبير بهذا التسهيل الائتماني المتجدد، وما نتج عنه من زيادة في الاكتتاب، يأتي تأكيداً على الثقة التي يوليها المجتمع المصرفي للملاءة المالية القوية لمجموعة موانئ أبوظبي وتوجهها الاستراتيجي الحصيف.
وأضاف أن إعادة التمويل ستتيح للمجموعة تحسين تكاليف التمويل وتعزيز سيولتها المالية في إطار سعيها لدعم تطلعاتها للنمو على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى ذلك، فإن تمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد إلى عام 2028، مع إمكانية تمديده حتى عام 2030، سيوفر ذلك مرونة مالية أكبر، وبالتالي خيارات تخطيط أفضل.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة “فيتش”، وتصنيف “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة “موديز”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«موانئ» توقّع عقود تخصيص محطات متعددة الأغراض بـ 8 موانئ سعودية باستثمارات تفوق 2.2 مليار ريال
وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» اليوم الاثنين، عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ سعودية، بإجمالي استثمارات من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال، وذلك بالشراكة مع «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وشركة «محطة بوابة البحر الأحمر»، وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وفق نموذج البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس الهيئة المكلف مازن التركي، والرئيسان التنفيذيان للشركتين المستثمرتين.
وأكد «الجاسر» أن هذا التوقيع يعكس جاذبية القطاع اللوجستي السعودي والثقة المتنامية من قبل الشركات الوطنية والعالمية في الموانئ السعودية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن منظومة الموانئ شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في الكفاءة التشغيلية والتصنيفات الدولية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند باسودان، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في تمكين القطاع الخاص من تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات البحرية، بما يعزز من موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وبحسب العقود، ستتولى «السعودية العالمية للموانئ» تشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي، فيما ستدير «بوابة البحر الأحمر» محطات الساحل الغربي. وتشمل الأعمال تطوير وتحديث المعدات، وتحسين زمن دوران الشاحنات والسفن، بما يرفع من كفاءة العمل ويقلص التكاليف.
يُذكر أن العقود تمت بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، في خطوة تستهدف تعزيز التنافسية وزيادة الطاقة التشغيلية للموانئ دعماً للنمو الاقتصادي المستدام.
السعوديةموانئأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.