مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة إطلاق النار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق أممية جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا تمهيدًا لانتخابات شاملة
استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، الاثنين، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، التي عرضت عليه الخطوط العريضة لخارطة الطريق الأممية الجديدة، المقرر تقديمها خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي، بهدف معالجة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن تيتيه استعرضت أبرز ملامح هذه الخارطة، التي تعتزم عرضها رسميًا في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الجاري.
إنقاذ 8 مصريين من الغرق على مركب هجرة قبالة سواحل ليبيا
ليبيا .. تفكيك 3 خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش
وتهدف المبادرة الأممية إلى كسر حالة الجمود السياسي، ودفع الأطراف الليبية نحو حوار شامل يفضي إلى إطار قانوني ودستوري متوافق عليه، يمهّد لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول وطني واسع.
وخلال اللقاء، جدد تكالة التأكيد على التزامه بدعم أي مسار سياسي وحواري يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز المشاركة الوطنية، مشددًا على أهمية أن تكون العملية السياسية بقيادة ليبية خالصة، وأن تصب في تحقيق الأمن والازدهار لكافة المواطنين.
يأتي هذا التحرك الأممي بعد سلسلة جولات دولية وإقليمية أجرتها تيتيه في أواخر يوليو الماضي، سعت خلالها إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لخارطة الطريق المرتقبة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.
ومنذ سنوات، تبذل الأمم المتحدة جهودًا حثيثة لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، وإجراء انتخابات تنهي الصراع بين حكومتين متنافستين: الأولى مقرها بنغازي شرق البلاد، برئاسة أسامة حماد وتعمل بتكليف من مجلس النواب منذ مطلع 2022، والثانية مقرها طرابلس غرب البلاد، وهي حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
ويأمل الليبيون أن تفضي هذه المبادرات إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمواجهات المسلحة، وإغلاق صفحة المراحل الانتقالية التي بدأت منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لصالح مرحلة جديدة قوامها الاستقرار السياسي والتنمية الشاملة.
بهذه الخطوة، تحاول البعثة الأممية إعادة الزخم إلى المسار السياسي الليبي، وسط تحديات محلية وإقليمية ودولية متشابكة، وبانتظار ما سيكشفه عرض تيتيه أمام مجلس الأمن من تفاصيل قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة في ليبيا.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%