وزارة التربية والتعليم تعقد ورش عمل لإعداد مصفوفة البرامج التدريبية للترقي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
عقدت الأكاديمية المهنية للمعلمين سلسلة ورش عمل لإعداد مصفوفة البرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.
جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير.
وتضمنت سلسلة ورش العمل إعداد مصفوفة المعارف والمهارات لشاغلي وظائف المعلمين، حيث اعتمدت منهجية الورش على تحليل المعايير الملزمة للأداء التعليمي الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وكذلك تحليل بطاقات الوصف الوظيفي المعتمد بالقرار الوزاري رقم 164 لسنة 2016 للوصول إلى مصفوفة المعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغلي وظائف المعلمين.
وشارك فى ورش العمل خبراء من جامعات الأزهر، والقاهرة ، وعين شمس، وكذلك خبراء من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد (نقاء)، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمجلس الأعلى للأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة المركزية لشئون المعلمين، والإدارة المركزية لأكاديمية التعليم الفني، والإدارة المركزية لتطوير المناهج متمثلة في مستشاري المواد الدراسية الأساسية، بالإضافة إلى مديري الإدارات العامة بالأكاديمية المهنية للمعلمين وأعضاء الإدارة العامة لصلاحية الترقي.
وتمثلت نتائج ورش العمل في الانتهاء من وضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف المعلمين، ووضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف الاخصائيين الإجتماعيين والنفسيين، ووضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف أخصائيي التكنولوجيا، وكذلك وضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف إخصائيي الصحافة والإعلام، ومصفوفة لمعارف ومهارات وظائف أمناء المكتبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورش ورش عمل البرامج التدريبية الأكاديمية المهنية للمعلمين الصلاحية اللازمة للترقي محمد عبداللطيف ورش العمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون يستهدف تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية وذلك حسب ما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت المادة الثانية على أن تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:
تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.
ووفقا لمشروع القانون فإن أبرز اهدافه تتلخص في تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي، ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية، والارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا، واعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
كما يستهدف أيضا تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
ونصت المادة الرابعة على وجود حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية حيث نصت على أن تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.
ويُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.
يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال