وظائف خالية في بنك مصر لتطوير منظومة الدفع الرقمي.. اعرف طريقة التقديم
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
وظائف وفرص عمل جديدة يطرحها بنك مصر لتلبية احتياجات فروعه على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار مواكبة التطورات الجارية في السوق المصري بمجال أنظمة الدفع الإلكترونية وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.
وأعلن البنك عن وظائف جديدة لتطوير الدفع الرقمي، مع تحديد الشروط والتفاصيل التي نستعرضها في هذا التقرير.
يوفر بنك مصر فرص عمل في مجال وأخصائي تطوير أعمال في مجال الدفع الرقمي، للقيام بالمهام الآتية:
يلعب أخصائي تطوير الأعمال دورًا محوريًا في تطوير حلول الدفع، بما في ذلك نقاط البيع ومنتجات قبول الدفع الرقمي، ويكون مسؤولاً عن التعاون مع فرق متعددة الوظائف لتقديم حلول دفع مخصصة مع ضمان الامتثال للوائح النظام وإجراء اختبار قبول المستخدم لضمان عمليات طرح بدون مشاكل.
المسؤوليات الرئيسية لوظائف تطوير أعمال الدفع الرقميتتطلب وظائف تطوير أعمال الدفع الرقمي في بنك مصر القيام بالمسؤليات والمهام الآتية:
- تطوير وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.
- دعم إطلاق وتحسين حلول نقاط البيع، وفهم الميزات ومتطلبات المستخدم.
- إجراء اختبار قبول المستخدم (UAT) لمنتجات الدفع الجديدة والتحسينات.
- تحليل اتجاهات السوق وحلول المنافسين لتحديد فرص النمو.
يشترط للقبول بوظائف بنك مصر في مجال تطوير خدمات الدفع الرقمي، توافر المهارات الآتية:
- أن يكون لديه معرفة قوية بحلول الدفع الرقمي وأنظمة نقاط البيع.
- يشترط الخبرة في لوائح أنظمة الدفع (ميزة، فيزا، ماستركارد.. ).
- الإلمام بـ ECR والتكامل لأنظمة نقاط البيع.
- القدرة على العمل بشكل وثيق مع فرق التكنولوجيا لحل التحديات الفنية المعقدة.
- لديه خبرة في اختبار قبول المستخدم ودورة حياة تطوير المنتج.
المؤهلات الدراسية المطلوبة للوظائفوفي حال التقديم على وظائف بنك مصر في مجال تطوير خدمات الدفع الرقمي، لا بد أن يكون حاصل على المؤهلات التالية:
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في صناعة المدفوعات الرقمية.
- سجل حافل في تطوير الأعمال أو دور ذي صلة.
- مهارات تحليلية قوية مع التركيز على نمو الأعمال.
كيفية التقديم على وظائف بنك مصريمكن للراغبين في التقديم على وظائف بنك مصر إرسال السيرة الذاتية المحدثة على صفحة البنك عبر موقع لينكد إن الخاص بالتوظيف.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف خالية في بنك مصر وظائف بنك مصر بنك مصر فرص عمل الدفع الرقمي تطوير الأعمال وظائف البنوك وظائف وظائف بنک مصر الدفع الرقمی نقاط البیع
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية