تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة!
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
الثورة نت/..
حذرت خبيرة في البصريات من قيام بعض الأشخاص الذين ينامون بالعدسات اللاصقة بإزالتها مباشرة بعد الاستيقاظ دون الانتظار.
تنصح تينا باتيل، المتخصصة في العدسات اللاصقة، بانتظار 5 إلى 10 دقائق بعد الاستيقاظ للسماح لعينيك بإعادة الترطيب بشكل طبيعي، ثم استخدم قطرات العين المرطبة لتسهيل إزالة العدسات.
وتعترف باتيل بأن النوم مع العدسات اللاصقة يعد خطأ شائعا، موضحة أن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بمشكلات مثل جفاف العين والإحساس بالحصى في العين، أو حتى العدوى مثل التهاب الملتحمة. وتنبه إلى أنه ما لم تكن العدسات مصممة خصيصا للاستخدام الليلي، فإن النوم بها يعد غير آمن.
وبالنسبة للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في التأكد من وضع العدسات بالشكل الصحيح، تقدم باتيل بعض النصائح البسيطة، من بينها اختبار “القدر المتوهج” حيث إذا بدت العدسة بحواف متوهجة، فهذا يعني أنها مقلوبة وتحتاج إلى تعديل. كما يوجد اختبار آخر يسمى “اختبار التاكو”، حيث إذا كانت الحواف ملتفة للداخل، فهذا يدل على أن العدسة في وضعها الصحيح.
وفي حالة الشعور برؤية ضبابية أو حكة في العين بعد وضع العدسة، من المحتمل أن تكون العدسة في الاتجاه المعاكس، ويجب إزالتها وشطفها قبل إعادة وضعها بشكل صحيح.
كيف تعرف ما إذا كنت مصابا بالتهاب الملتحمة؟
يعرف التهاب الملتحمة أيضا بالعين الحمراء أو الوردية، ويؤثر عادة على كلتا العينين، ويظهر مع أعراض مثل: احمرار العين وشعور بالحرقة أو الرمل في العين وحكة في العين وزيادة إفراز الدموع.
وإذا كنت تشك في إصابتك بالتهاب الملتحمة، يجب عليك تجنب مشاركة المناشف والوسائد مع الآخرين وعدم فرك عينيك. ويوصى بغسل اليدين بانتظام وتنظيف أغطية الوسائد ومناشف الوجه بالماء الساخن وتغطية فمك وأنفك عند العطس والتخلص من المناديل المستعملة بشكل سليم.
المصدر: ميرور
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدسات اللاصقة فی العین
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!