إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغيرة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطع الأراضي السكنية الصغيرة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الوحدات السكنية الدكتور حسن الشوربجي المهندس شريف الشربيني هيئة المجتمعات أنه فی حالة نسبة مئویة
إقرأ أيضاً:
مدائن توقع عقودا مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
العُمانية: أطلقت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، النسخة الرابعة من مبادرة "تكافؤ الفرص الوطنية"، بحضور معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لدعم المشروعات والمنتجات العُمانية وتشجيع رواد الأعمال، وتوفير بيئة حاضنة تدعم الصناعات المحلية.
وأوضح الدكتور أيمن بن عبدالله الفضيلي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي أن "مدائن" سعت من خلال أذرعها التمكينية، وفي مقدمتها أكاديمية الابتكار الصناعي إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترات الماضية عبر تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج بناء القدرات إلى جانب ربطها بفرص استثمارية وشراكات صناعية استراتيجية بما يعزز من تنافسيتها ويسهم في تحقيق نمو مستدام لها.
وأضاف أن الأكاديمية تعمل على تنفيذ برامج تمكينية مباشرة من خلال مبادراتها المتعددة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبرزها "صناع عُمان" التي تقدّم الدعم للمصانع الصغيرة عبر التشخيص والتوجيه والاستشارات وإنتاج النماذج الأولية، ومبادرة "إنتاج صحار" كمركز تصنيع متكامل يتميز بقدرته على إجراء الهندسة العكسية والتصاميم الدقيقة مع التوفير على البحث والتطوير لتوفير القوالب وقطع الغيار الجاهزة للقطاع الصناعي، ومبادرة "مسرعة الأعمال" التي أطلقها برنامج الشركات العُمانية الواعدة بالتعاون مع "مدائن" بهدف تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة ودعم تأسيس الشركات العُمانية الناشئة وربطها بفرص الأعمال والاستثمارات لضمان توسعها محليًّا وإقليميّا وعالميًّا، إضافة إلى مبادرات التأهيل والتدريب لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمهارة فنية وتقنية عالية.
وأشار إلى أنه من أهم البرامج التدريبية التي عكفت الأكاديمية على تنفيذها في الفترة الماضية برنامج "تدريب الباحثين عن العمل في مجال تشغيل مكائن البلاستيك" وبرنامج "تأهيل روّاد الأعمال من قرية ميبام" وبرنامج "الخطوة الأولى لتأسيس شركتك الناشئة" وبرنامج "تمكين الباحثين عن العمل في القطاع الصناعي"، وبرنامج "تدريب الباحثين عن العمل في التخصصات القانونية"، وبرنامج "صناعة نماذج من السفن التقليدية" وبرنامج "استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي".
وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي أن الأكاديمية قامت برصد الفرص الاستثمارية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "مدائن" والمتمثلة في الخدمات الأساسية التي يتم طلبها بشكل مستمر من قبل المصانع القائمة في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة، والتي يمكن توفيرها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخدمات الصيانة والتنظيف والخدمات المالية والقانونية والتأمينية والعلاقات العامة والتعبئة والتغليف والتسويق واعتماد الشهادات، وتم رصد التكلفة الكلية للخدمات في هذه المصانع وتقدير قيمتها الإجمالية بأكثر من 6.7 مليون ريال عُماني.
وشهدت الفعالية توقيع عقود بين عدد من الجهات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير المنتجات والخدمات للجهات التي تم التوقيع معها، كما تم استعراض تجربة نجاح لإحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.