غزة بين التصعيد والهدنة| جهود دولية ومساعٍ فلسطينية لإنهاء العدوان
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بعد مرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا تزال المفاوضات جارية، وسط جهود دولية مكثفة يقودها وسطاء من مصر والسعودية، بهدف التوصل إلى حل سريع يعالج قضية الرهائن ويخفف حدة التصعيد في غزة.
العدوان الإسرائيليأعلنت ثلاثة فصائل فلسطينية هي حماس والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ التوصّل لاتفاق مع إسرائيل على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بات أقرب من أيّ وقت مضى إذا لم تضع إسرائيل شروطا جديدة.
وقالت حماس في بيان غداة اجتماع في القاهرة، إنّ وفودا تمثّل الفصائل الفلسطينية الثلاثة اجتمعت في القاهرة مساء الجمعة واتفقت على أنّ إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا توقفت إسرائيل عن وضع اشتراطات جديدة.
وبحثت الفصائل الثلاثة المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وتم التأكيد على حرص الجميع على وقف الهجوم الإسرائيلي المستمر لأكثر من 14 شهرا.
من جانبه، قال أيمن الرقب، المحلل السياسي، إن الجُهود التي تُبذل حاليًا في المفاوضات بين إسرائيل وحماس تهدف لتحقيق هدف أساسي وهو تهدئة الأوضاع في المنطقة، ونتمنى أن تُكلَّل هذه الجهود التي تقودها القاهرة بالنجاح، خصوصًا في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأضاف الرقب لـ صدى البلد، أن الوضع الأمني والسياسي الحالي لا يحتمل مزيدًا من المؤتمرات دون نتائج ملموسة، خاصة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض سيطرته كما يشاء، مستعدًا لاستقبال إدارة ترامب التي وعدت بتوسيع ما يُسمّى “دولة اليهود”.
وأكد أنه إذا تم التوصل إلى هدنة، فهذا سيكون تطورًا إيجابيًا لتهدئة الأوضاع في المنطقة الهُدَن، كما يُقال سياسيًا، تُبَرّد الحروب مؤقتًا، وهو ما قد يساعد في تحقيق الاستقرار المطلوب، موضحا أن الوضع الحالي يشهد تصعيدًا خطيرًا، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على مناطق في سوريا ويعمل على تكريس صراع طويل الأمد.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تحقيق هدوء يُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهذا توجه عربي واضح، وهناك حاجة ملحّة لوقف المجازر الكبرى في الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية، والبدء بترتيبات تؤدي إلى حل شامل يضمن الاستقرار في المنطقة.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ومطالبة النازحين بالإخلاء الفوري من بعض المناطق في شمال القطاع، وكذلك إخلاء المستشفيات ومن بينها مستشفى كمال عدوان، واستهدف الاحتلال بقصف وإطلاق النيران على الفلسطينيين مما يهدد حياة العشرات من المرضى ومرافقيهم وطاقم المستشفى، وتزامن ذلك مع تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء العشرات، وصل منها للمستشفيات 32 شهيداً و 54 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 443 على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45259 شهيداً و 107627 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
على جانب آخر، بحثت وفود من قادة كل من حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجمعة، مجريات الحرب الدائرة على غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة.
وبحثت الفصائل الفلسطينية الثلاثة المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وتم التأكيد على حرص الجميع على وقف الحرب المستمرة لأكثر من 14 شهرا، معتبرين أن إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقفت إسرائيل عن وضع اشتراطات جديدة.
كما بحثت الوفود آخر التطورات في مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وأعرب الجميع عن تقديرهم للجهد المصري في إنجاز هذا المشروع وأهمية البدء في خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة.
واتفقت الفصائل الثلاثة على الاستمرار في التواصل للتشاور والتنسيق حول كل المستجدات المتعلقة الحرب ومفاوضات وقف إطلاق النار، وكذلك اللقاء مرة أخرى في أقرب فرصة لاستكمال المطلوب من أجل وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة العدوان الإسرائيلي الرهائن المزيد الاحتلال الإسرائیلی العدوان الإسرائیلی وقف إطلاق النار على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
حذرت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجاعة باتت تفتك بآلاف المدنيين، على رأسهم الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل ومنع إدخال المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار 2025. وأكدت أن هذا الحصار المفروض يُنذر بموت جماعي وشيك، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
ووثقت هذه المنظمات جريمة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 20 يوليو/تموز 2025، حين أطلق جنوده النار بشكل مباشر على حشود من المدنيين الذين توافدوا إلى منطقة "الواحة" شمال غرب غزة، بعد تداول أنباء عن قرب وصول مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 105 مدنيين وإصابة العشرات، وقد خرج الآلاف من منازلهم بعدما أُنهكهم الجوع وتفشى انعدام الغذاء، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لعائلاتهم.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى مقتل 1015 مدنيًا فلسطينيًا خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن توزيع المساعدات أو في محيط مراكز الشاحنات، إلى جانب إصابة 6200 شخص، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما لا يزال 72 مواطنًا في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا منذ بدء توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو/أيار 2025.
كما أكدت المنظمات، أن حجم المجاعة بلغ مستويات صادمة، حيث يعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، بينما تُمنع 50 ألف أم من إرضاع أطفالهن نتيجة سوء التغذية، ويكابد 60 ألف امرأة حامل الجوع والعطش، من بينهن 11 ألف حالة حرجة مهددة بالموت.
في المقابل، انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة 100%، وبلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نحو 99% من السكان، في حين تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 100 شخص بينهم 42 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية.
وتعكس المعطيات المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية المستقلة أن ما يقارب 67، 920 فلسطينيًا قد قُتلوا منذ بدء العدوان، بمن فيهم من فُقدوا تحت الأنقاض، وفق سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، والتي وثّقت استشهاد 20، 170 طفلًا و14، 355 امرأة. وتُظهر هذه الأرقام أن الأطفال يشكّلون 31% من مجموع الضحايا، والنساء 20%. كما تشير التقديرات إلى وجود 42، 620 يتيمًا. ويُقدّر أن ما يقارب 10% من سكان قطاع غزة إمّا قُتلوا أو أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا، بما يشمل 4700 حالة اختفاء قسري واعتقال تعسفي.
ومن بين الضحايا، تم تسجيل مقتل 229 صحفيًا، و115 عنصرًا من الدفاع المدني، و157 طبيبًا، و366 ممرضًا، إلى جانب 2140 جريحًا من الكوادر الطبية، وهو ما يعكس تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم العاملة في الخطوط الأمامية للخدمات الإنسانية والإغاثية.
وفي ضوء هذا الوضع الكارثي، طالبت المنظمات المشاركة في التقرير بتحرك دولي فوري لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة، ووقف خطر المجاعة الجماعية باعتبارها التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يقبل التأجيل. كما دعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وشددت هذه الجهات على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية وأمان عمل وكالات الإغاثة الدولية والمحلية، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني.
ودعت إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يساهم في استمرار الجرائم، بما في ذلك مراجعة الآلية المشتركة لنقل المساعدات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تم توثيق استخدامها في ممارسات قمعية بحق المدنيين.
كما طالبت المنظمات بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت الحاجة لفرض عقوبات دولية فاعلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشمل حظر تصدير السلاح، وتعليق اتفاقيات التعاون، ومحاسبة الدول التي تقدم دعماً مادياً أو سياسياً لاستمرار هذه الجرائم.
كما دعت إلى توفير حماية فورية وشاملة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل اتخاذ تدابير ملزمة لوقف العدوان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين قسراً.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء هذه المجازر لا يمثل فقط إخفاقًا أخلاقيًا، بل يرقى إلى مستوى التواطؤ الضمني، خاصة من قبل الدول التي تستمر في حماية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أدوات سياسية ودبلوماسية كحق النقض، وتمنع إدانته ومحاسبته.
أسماء المؤسسات التي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيلالجهات الموقعة وعدد هم (120مؤسسة وهيئة ): (الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب - اتحاد العمل النسائي - الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" - الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية - اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني - الإتحاد الوطني للإعاقة العقلية - أكاديمية جنيف للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية - المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام - الهيئة الدولية للاجئين - الإئتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس - الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين - الإئتلاف المصري لحقوق الطفل - الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان - إئتلاف قوى المجتمع المدني في كوردستان سوريا - التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين - التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية - تحالف أساتذة موريتانيا - ترانسبيرانسي المغرب - التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان - الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع - جمعية اتحاد المرأة الأردنية - جمعية أصدقاء المعوقين - الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان - الجمعية البحرينية للشفافية - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - جمعية شموع للمساواة - جمعية راشل كوري للتضامن - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة - فلسطين - مؤسسة مدى لحقوق الإنسان - العراق - الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - فلسطين - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - وغيرها من أكثر من 100 جهة حقوقية عربية ودولية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» يكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجمًا نتنياهو: أنت وحكومتك عديمو الفائدة
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية