سقطرى عام 2024…الإمارات تستبيح جنة اليمن الطبيعية وحكومة البلاد تغرد خارج السرب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ الحصاد السنوي
تضاعفت ممارسات الإمارات وأدواتها في محافظة أرخبيل سقطرى بشكل لافت منذُ بداية العام 2024 في ظل تجاهل وصمت مريب من الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي.
وبالتزامن مع تصاعد الانتهاكات الإماراتية في الأرخبيل شهد العام 2024 حراك قبلي واسع في محاولة لإنقاذ الجزيرة التمزق والتشظي الذي تقوم به الإمارات وأدواتها.
ومثل كل عام دشنت العام 2024 بتحركات وممارسات مشبوهة تهدف من خلالها إلى إخراج الجزيرة عن هويتها اليمنية، واستنزاف تنوعها البيولوجي.
ففي 21 يناير كشف مندوب القطاع الأمني الإماراتي في أرخبيل سقطري محمد الزعابي، عن تعزيزات عسكرية وأمنية قادمة من أبوظبي إلى الأرخبيل في خطوة تهدف إلى تعزيز النفوذ الإماراتي بالجزيرة.
وأكد الزعابي، خلال اجتماع مع قيادات المجلس الانتقالي الذراع العسكري لأبوظبي في الجزيرة، أن سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية ومستلزمات أمنية، في طريقها إلى الأرخبيل اليمني.
كما دشنت العام بمشروع صرف المرتبات للمشايخ التابعين لها في الأخبيل، وذلك عبر مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، والتي من خلالها تمارس الإمارات العبث بالجزيرة تحت لافتات العمل الإنساني.
ويرى مراقبون أنها تهدف من هذه التحركات إلى كسب شخصيات جديدة ومؤثرة لدى الشارع السقطري، واستقطاب مشائخ، يرفضون وجودها في الأرخبيل، بهدف العمل على تنفيذ أجندة الإمارات في الجزيرة.
وفي مطلع العام 2024 زار الجزيرة وزير السياحة والثقافة والاعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني والتي تعد أول زيارة لوزير في الحكومة الشرعية إلى الجزيرة المحتلة وربما كانت هي الأخرى.
وخلال اللقاء الذي عقده بعدد من شرائح المجتمع السقطري طلبت قبائل المحافظة من الوزير نقل احتياجات المواطنين في الأرخبيل إلى الحكومة والمجلس الرئاسي.
وحملت القبائل الوفد الحكومي مسؤولية اطلاع الحكومة ومؤسسة الرئاسة بكل ما تحتاجه محافظة أرخبيل سقطرى وأهلها، وما يتطلعون إليه.
أزمات الانتقالي لا تنتهي
وتزايدت خلال العام 2024 أزمات السكان في المحافظة، دون مغيث أو مستجيب لمطالبهم بحل الوضع المتأزم هناك.
ومنذ سيطرة مليشيات الإمارات عليها قبل نحو خمسة أعوام، وسكانها يعانون من أزمات متكررة ومتلاحقة، في الوقت الذي تتعاظم فيها جشع سلطات الأمر الواقع الممثلة بمليشيات الانتقالي عبر ارتفاع أرصدتهم في البنوك، وشرائهم للعقارات وبناء المساكن الفاخرة.
وتعاني الجزيرة من غلاء فاحش في المواد الغذائية وارتفاع في حدة الفقر المدقع والغلاء المعيشي في أساط السكان، وفقدان فرص العمل، في حين تتقاضى سلطات الانتقالي ومليشياتها مرتبات بالدرهم الاماراتي.
وفي نفس العام شهدت المحافظة اجتماعات قبلية متواصلة وعلى إثرها صدرت بيانات عدة تطالب برحيل المجاميع الخارجة عن القانون، من المحافظة، ودعا قيادة قوات الواجب السعودي 808 لزيادة التدخل الإنساني والتنموي.
وفي أحد اللقاءات التي جمعت القبائل مع نائب قيادة الواجب السعودي 808، قدّموا رسالة إلى قيادة الواجب السعودي، تعبر عن استنكارهم لدخول مجاميع مسلحة من خارج المحافظة تم استقدامهم إليها، وعبّروا عن رفضهم القاطع بتواجدهم في المحافظة، مطالبين بترحيلهم.
الأزمات تنهك المواطن السقطري
كما شهدت الجزيرة حملات متواصلة تطالب الحكومة بالنظر إلى المحافظة وتلبية الاحتياجات والخدمات التي تفتقر إليها، وفي مقدمتها تخفيض تذاكر الطيران.
وسافر وفد من الجزيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن حينها بهدف عقد لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك لوضع احتياجات الجزيرة والمطالبة بتنفيذها.
وتم الحديث مع بن مبارك خلال اللقاء حول أهم الاحتياجات والخدمات التي تحتاجها المحافظة، وجرى الحديث عن حجم المعاناة التي يواجهها أبناء الأرخبيل جراء الغلاء الفاحش في أسعار تذاكر الناقل الوطني اليمنية من والى سقطرى واحتسابها بالعملة الأجنبية واضطرار الاسر والعوائل إلى ركوب البحر عبر سفن غير مخصصة لتنقل المسافرين ما تسبب في حوادث غرق وموت المسافرين.
وقدم مذكرة للمطالبة بتخفيض أسعار تذاكر الطيران من والى سقطرى، وعلى الرغم من موافقة بن مبارك وتأييده للمطالب، لكنها كانت بمثابة حبر على الورق واستمرت معاناة المواطن السقطري.
موجة غاضبة ترعب ضباط الإمارات
وفي شهر إبريل من العام ذاته تصاعدت حالة الرفض الشعبي من أبناء الأرخبيل وكادت أن تتحول إلى بداية شرارة لاقتلاع وطرد الإمارات من الجزيرة.
وقام حينها المئات من المجندين في أحد معسكرات التدريب التي استحدثتها الإمارات، بإغلاق بوابة المعسكر، والقيام بضرب أحد الضباط الإماراتيين، وطرد العناصر الإماراتية من المعسكر ومحاصرته.
ويقول مراقبون إن ما قام به الجنود ضد الضباط الإماراتيين حينها هو صورة مصغرة لما يحدث لها في آخر المطاف، وهو الذي تخشاه الإمارات، الأمر الذي يبدد ما تخطط له الإمارات من أن تصبح منطقة خليج عدن والبحر العربي كلها تحت سيطرتها بدءا من سقطرى في الجنوب وصولا إلى سواحل الجنوب اليمني في الشمال، مرورا بجزيرة ميون بباب المندب ناحية الشرق، إلى ساحل القرن الإفريقي والصومال غربا”.
وفي ما يوم من العام ذاته كشفت مجله إنتلجنس الاستخباراتية عن مسح فضائي لجزيرة سقطرى اليمنية بأكملها قامت به الإمارات قبل بضعة أسابيع.
وقالت المجلة إنّه مع تصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر تراقب أبو ظبي عن كثب الأرخبيل الواقع عند مدخل طرق الشحن الحيوية.
انتقام إماراتي من القبيلة السقطرية
ودشنت الإمارات خلال العام 2024 مخطط جديد لاستهداف القبيلة والقضاء على الأعراف والتقاليد والنظام القبلي الخاص بها بهدف الانتقام من القبائل وشيوخها الرافضين لتحركاتها.
وفي منتصف العام 2024 استيقظ الشارع السقطري على قرار إلغاء صفة شيخ مشايخ أرخبيل سقطرى عن الشيخ عيسى سالم بن ياقوت.
وتحدث الشارع السقطري الذي رفض القرار بالإجماع أن القرار فرض من جهات خارجة عن إرادة السلطة المحلية، مؤكدين أن قرار إلغاء صفة شيخ مشايخ عن الشيخ عيسى بن ياقوت غير مدروس وهو قرار صعب التنفيذ.
وأثار القرار حالة واسعة من الغضب والاستنكار من الأحزاب والمكونات المحلية ومن بينها حزب الإصلاح فرع سقطرى الذي دعا السلطة المحلية في المحافظة إلى القيام بواجبها في تحقيق وتوفير احتياجات المواطنين.
وطالب الحزب حينها السلطة بالانشغال بتحسين الخدمات الأساسية التي تشهد تدهوراً يومًا بعد آخر كالصحة، والتعليم، والطرق، ومتابعة السوق الذي يشهد ارتفاع جنونيا، والعمل على توفير المشتقات النفطية بأسعار معقولة ومناسبة.
كما طالب بفتح السوق أمام المستثمرين بدلًا من احتكارها على جهات معينة اضطرت المواطن إلى اللجوء للسوق السوداء التي تستغل حاجته لمادة الغاز المنزلي والوقود بأسعار خيالية تفوق أسعارها ثلاثة أضعاف ما هو موجود في المحافظات المحررة.
وأشار تنفيذي إصلاح سقطرى إلى أن القضايا التي تثار حول هيكلة المشايخ ليس ما يحتاجه المواطن في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المحافظة، داعيًا السلطة الى الانشغال بتوفير الخدمات بدلًا من إثارة قضايا جانبية وإشغال الراي العام بها، داعيًا المشايخ إلى وحدة الصف والاضطلاع بدورهم باعتبارهم شريحة فاعلة ومكون مهم من مكونات المجتمع المدني.
أزمة سيولة نقدية
كما شهدت الجزيرة أزمة سيولة نقدية خانقة بعد استيلاء مؤسسه خليفه الإماراتية على مليارات الريالات.
وأكّدت مصادر مطلعة حينها أن مؤسسة خليفة الإماراتية تقف بشكل رئيسي وراء أزمة السيولة النقدية، وحرمان موظفي المحافظة من الحصول على مرتباتهم.
وفي العام 2024 قامت شركات إماراتية بأعمال حفر في منطقة سوق جبل حواري بجانب المنطقة الأثرية والتاريخية للجبل ونقل التربة من المكان بحثا عن الذهب والمعادن الثمينة.
ويقع الجبل في الضاحية الشرقية لمدينة حديبوه، ويبلغ ارتفاعه حوالي 1000 قدم عن سطح البحر، ويتمتع بمكونات جيولوجية وبيولوجية فريدة عن باقي جبال الأرخبيل.
وتنشط الشركات الإماراتية منذ سنوات في جمع ونقل الأحجار الكريمة، والشعاب المرجانية، والأشجار والطيور النادرة، الى جانب أعمال استكشاف النفط في الأرخبيل.
وفي مطار سقطرى قام المندوب الإماراتي خلفان المزورعي، باستقطاع أرضية من مطار سقطرى لصالحه الشخصي، وعمل حفريات لقوائم يتم عملها لفصل الأرضية من مطار سقطرى من الجهة الشرقية الشمالية الساحلية بالقرب من مدرج المطار.
الإمارات تدعم تمرد جديد على الدولة
واختتمت الإمارات العام 2024 بدعم كيان جديد وتمرد آخر على الدولة من بهدف تعزيز نفوذها من خلال الإعلان عن ما يسمى المجلس الوطني لأبناء سقطرى والذي تبنى مزاعم الحكم الذاتي للجزيرة.
المجلس الذي يتزعمه القيادي في مليشيا الانتقالي على بن عيسى بن عفرار، والحاصل على الجنسية الإماراتية، ادعى التفاوض مع مجلس القيادة الرئاسي، على إعلان الحكم الذاتي، كما طالب المجتمع الدولي والتحالف السعودي الإماراتي بدعم ذلك الخيار.
وما يؤكد ضلوع أبو ظبي في دعم هذا التوجه الجديد، هو تعليق مستشار رئيس الإمارات عبد الخالق عبد الله عندما سارع بالتعليق على مطالب الحكم الذاتي بالقول: “إنها خطوة تاريخية مباركة وفي الاتجاه الصحيح مع التمنيات لسقطرى الحكم الذاتي كل التوفيق”.
وأصدرت قبائل سقطرى بيان يطالب ، المجلس الرئاسي والحكومة بالقيام بدورهم ووظائفهم الدستورية والقانونية والإنسانية تجاه مواطني المحافظة في ظل المستوى المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطنون.
وأكّد البيان تمسّك المشائخ بوحدة الصف والكلمة والنسيج الاجتماعي، ونبذ كل أشكال الفرقة والانقسام، والحفاظ على سيادة الوطن، وتحقيق مستقبل آمن لأبنائها.
وأعلن المشائخ رفضهم المطلق لكل “الدعوات المتهورة التي أعلنها البعض خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بما يسمى بالمجلس الوطني أو الحكم الذاتي مؤكدين بأن قرار مصير سقطرى ومستقبلها بيد أبنائها جميعاً”.
ورفض المشائخ قرار المحافظ رأفت الثقلي باعتماد قائمة الحكماء مؤكدين أنها “محاولة لتمرير مشروعه المتمثل بإلغاء صفة المشيخة واسم المشائخ من المحافظة. واعتماد الهيكلة المزعومة التي تم رفضها”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التمرد الحرب اليمن سقطرى الحکم الذاتی فی الأرخبیل فی المحافظة العام 2024
إقرأ أيضاً:
لبنان .. البلد الذي ليس له شبيه
لبنان البلد الفريد في كل شيء. وطن الجمال ساحلاً وجبلاً، سهولاً وأوديةً. البلد الذي يجمع بين التنوع الديني والعرقي من مسلمين (سنة، وشيعة، ودروز)، ومسيحيين (موارنة، وروم أرثوذكس، وروم كاثوليك، وبروتستانت، وأرمن رسوليون، وغيرهم) مع جذور تاريخية عميقة فينيقية وكنعانية ما يمنحه طابعا خاصا من التعايش الديني والثقافي ليس له مثيل. إنه البلد الذي يجمع بين أصالة الشرق وروح المتوسط.
إن تاريخ لبنان غني متنوع يبدأ من الحضارات القديمة، مثل الفينيقيين (في العام ٣٠٠٠ ق.م وما بعدها) الذين أسسوا مدنًا تجارية مهمة، مثل: صيدا، وصور، وجبيل مروراً بالاحتلالات المتعاقبة للأشوريين والفرس والرومان والبيزنطينيين والصليبيين والمماليك والعثمانيين (خلال الفترة ١٥١٦-١٩١٨م ) حتى ظهرت دولة لبنان الكبير في سبتمبر من العام ١٩٢٠م بموجب الانتداب الفرنسي إلى أن أُعلنت الجمهورية اللبنانية في العام ١٩٢٦م، ونيل لبنان استقلاله التام عن فرنسا في ٢٢ نوفمبر ١٩٤٣م، وانتخاب الشيخ بشارة الخوري كأول رئيس للجمهورية اللبنانية ورياض الصلح كأول رئيس وزراء للبنان بعد الاستقلال.
وقد جاء هذا الاستقلال تتويجاً لمسار طويل من النضال السياسي ضد الفرنسيين ظهر على إثره الميثاق الوطني، وهو الاتفاق غير المكتوب الذي نظم أسس الحكم في لبنان في العام ١٩٤٣م، وما زال إلى الآن عاملًا مؤثرًا في السياسة اللبنانية.
وقد نشأ هذا الميثاق الوطني بعد مفاوضات بين القيادات السنية والشيعية والمارونية، ونص على أنه يجب أن يكون رئيس الجمهورية وقائد الجيش من الموارنة، وأن يكون رئيس مجلس الوزراء من السنة، وأن يكون رئيس مجلس النواب من الشيعة، وأن يكون نائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء من الروم الأرثوذكس، وأن يكون نسبة النواب المسيحيين والمسلمين (٥:٦) -عدلت في اتفاق الطائف (٥:٥)-، وأن يكون رئيس الأركان العامة من الدروز.
وتضمن كذلك الميثاق الوطني قبول الموارنة الهوية العربية بدلاً من الهوية الغربية، وتخلي المسلمين عن مطمح الوحدة مع سوريا.
وقد مر لبنان بأحداثٍ جسام بعد استقلاله كان أكبرها الحرب الأهلية التي استمرت قرابة ١٥ عاما منذ العام ١٩٧٥م حتى توقيع اتفاق الطائف الذي مهد لإنهاء الحرب رسميًا في العام ١٩٩٠م. وهو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي وضعت بين الأطراف المتنازعة في لبنان بوساطة سورية سعودية في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ١٩٨٩م، وأقره لبنان بقانون بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩٨٩م، وصدق عليه البرلمان اللبناني في ٥ نوفمبر من نفس العام، وذلك بعد نشاط مكثف للدبلوماسية السعودية وشخصيات وطنية لبنانية وشخصيات دولية.
وقد تكوّن هذا الاتفاق من ٤ مواد رئيسية: المادة (١) المبادئ العامة والإصلاحات: حيث نصت فقرات هذه المادة على المبادئ العامة، كتأكيد استقلال لبنان وهويته العربية والشكل السياسي للدولة، كجمهورية برلمانية ديموقراطية.
كما نصت فقرات هذه المادة على مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تم الاتفاق عليها، كتوزيع مقاعد مجلس النواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين إضافة إلى إصلاحات أخرى في مجالات مختلفة كالإدارة والتعليم والمحاكم.
تتناول المادة (٢) بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية فيما تتناول المادة (٣) تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي وتتناول المادة (٤) العلاقات اللبنانية السورية. وقد وضع اتفاق الطائف إلغاء الطائفية هدفاً له، لكن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن.
ومنذ اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام ٢٠٠٥م شهد لبنان توترات سياسية وأمنية كبيرة؛ حيث أطل شبح الفتنة على البلاد مجدداً. وحاولت بعض الأطراف الداخلية والخارجية جر لبنان إلى حرب أهلية، لكن حكمة الوطنيين والمخلصين من رجالات لبنان أنقذت الموقف بتسوية عكست انهزام مشروع الفتنة؛ فكان اتفاق الدوحة، وهو الاتفاق الذي توصلت إليه القوى السياسية اللبنانية يوم الأربعاء ٢١ مايو ٢٠٠٨م في العاصمة القطرية الدوحة، لتنهي أزمة سياسية كبيرة استمرت ١٨ شهرا شهدت بعض الفترات منها أحداثا دامية.
ومن ضمن ما تعرض له لبنان من مخاطر هدد وجوده الاجتياح الإسرائيلي في السادس من يوليو ١٩٨٢م؛ حيث وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى العاصمة بيروت. وكان الهدف المعلن تصفية القضية الفلسطينية نهائيا، وتأمين العمق الجغرافي للكيان الصهيوني، ولكن يبدو أن الاجتياح أتى بنتائج كارثية على الغزاة؛ حيث انفجرت شعلة المقاومة التي زرعها الإمام موسى الصدر في فترة السبعينيات مع تأسيس أفواج المقاومة اللبنانية (حركة أمل) التي تبعها لاحقا إنشاء حزب الله.
ومنذ ذلك الحين إلى الآن لم يسلم لبنان بشكل عام وجنوبه بشكل خاص من الاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني بحجة أو بدون حجة ما يجعل لبنان بشكل دائم تحت مرمى الاعتداءات والاستفزازات الصهيونية المستمرة كان آخرها الصراع بين حزب الله والكيان الصهيوني الذي بدأ في ٨ أكتوبر ٢٠٢٣م بعد يوم واحد من انطلاق عملية طوفان الأقصى في غزة. والذي استمر حتى ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤م عندما أعلن عن وقف إطلاق النار لمدة ٦٠ يوما التزم بهذا الاتفاق حزب الله، وخرقه الكيان الصهيوني خلال هذه المدة أكثر من١٣٥٠ مرة.
وسواء اتفقنا مع حزب الله وأجندته أو اختلفنا لا يمكن لأحد أن ينكر أن حزب الله شكل عبر هذه السنوات الطويلة حاجز صد لأطماع الكيان الصهيوني في اجتياح لبنان مجددا.
لبنان البلد الصغير حجماً والكبير مكانةً له في قلب كل عربي -ومنهم أهل سلطنة عمان- مكانة خاصة قل أن تجد لها نظيرًا. فهذا البلد ذو التاريخ العظيم والمكانة الاستثنائية في الحاضر، والذي أنجب جبران خليل جبران، وأمين الريحاني، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي، وجوزيف حرب، وسعيد عقل، وأنسي الحاج، وفيروز، والرحابنة، ونصري شمس الدين، وغيرهم من القامات الأدبية والفنية، وكذلك العديد من الشخصيات والقامات الوطنية والسياسية والأكاديمية والاقتصادية -لا يتسع هنا المجال لذكرها-، والتي أثرَت الوطن العربي والعالم أجمع عبر عقود من الإبداع - كلٌ في مجاله - سيظل عصياً على الكسر. وسيظل لبنان التاريخ والحاضر ملتقى الحضارات والثقافات والجمال والإبداع. إنه بحق جوهرة الشرق الأوسط؛ البلد الذي ليس له نظير.
خالد بن عمر المرهون متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري