رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الفساد مذكرة الاستدعاء فرض الأحكام العرفية
إقرأ أيضاً:
بدء التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية
بدأت اليوم الخميس عمليات التصويت المبكر في كوريا الجنوبية لاختيار رئيس جديد في انتخابات جاءت إثر قرار الرئيس السابق يون سوك يول تعليق الحكم المدني العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين توالى على قيادة هذه الديمقراطية الآسيوية رؤساء مؤقتون محدودو الصلاحية، في وقت يواجه فيه اقتصادها المعتمد على التصدير صعوبات بسبب الاضطرابات التجارية بالخارج وضعف الطلب في الداخل.
ويوم الاقتراع الرسمي للانتخابات الرئاسية محدد في الثالث من يونيو/حزيران المقبل، على أن تتم عمليات التصويت المبكر الخميس والجمعة.
ومن المقرر أن تبدأ ولاية الرئيس القادم التي تستمر 5 سنوات، فور انتهاء الانتخابات.
ويرغب الكوريون الجنوبيون في وضع حد لاضطرابات سياسية مستمرة منذ أشهر؛ نجمت عن إعلان يون الأحكام العرفية مما أدى إلى عزله لاحقا.
وفي السنوات الأخيرة، شارك الكوريون الجنوبيون بأعداد متزايدة في التصويت المبكر، وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أدلى 37% منهم بأصواتهم قبل يوم الاقتراع.
وحتى منتصف الخميس بلغت نسبة المشاركة 8.7% وهي الأعلى تاريخيا لهذه المرحلة. كذلك سُجلت مشاركة مرتفعة بين الناخبين المقيمين في الخارج.
ويتنافس في الانتخابات 6 مرشحين على منصب الرئاسة، أبرزهم لي جاي ميونغ، الذي ترجّح استطلاعات الرأي فوزه، حيث أظهر استطلاع لمؤسسة غالوب أن 49% من الأشخاص يعتبرونه المرشح الأفضل، والذي اقترح نظاما رئاسيا لولايتين، ونظاما للإعادة، وترشيحا برلمانيا لمنصب رئيس الوزراء.
إعلانويأتي خلفه منافسه المحافظ كيم مون سون، وزير العمل السابق من حزب "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول.
وبرز اسم كيم إلى الواجهة باعتباره العضو الوحيد في الحكومة الذي رفض الانحناء والاعتذار بسبب الفشل في منع إعلان الأحكام العرفية.
في المقابل، لعب منافسه لي جاي ميونغ دورا بارزا في إفشال محاولة فرض الأحكام العرفية، وأجرى بثا مباشرا عندما توجه إلى البرلمان وتسلق السياج ليشارك مع نواب آخرين في التصويت برفض المرسوم، وتعهد منذ ذلك الحين بـ"تقديم عناصر التمرد إلى العدالة" إذا انتُخب رئيسا.
لكن أيا كان من سيخلف يون، سيواجه تحديات ضخمة من تباطؤ اقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة، إلى معدلات ولادات هي من الأدنى في العالم، وسيتعين عليه أيضا التعامل مع أزمة متنامية بين الولايات المتحدة، الضامن الأمني التقليدي لسول، والصين، أكبر شريك تجاري لها.