اتحاد الغرف : عشرات الشركات الإماراتية تعمل في إثيوبيا وتثري العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أبوظبي في 17 أغسطس / وام / أكد سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، أن القطاعين الخاص والعام في الإمارات وإثيوبيا حرصا خلال السنوات الماضية على زيادة التعاون الاقتصادي الأمر الذي أثمر زيادة في الاستثمارات المتبادلة وقيم التجارة البينية.
و قال ابن سالم في تصريحات له إن هناك أكثر من 121 شركة إماراتية تعمل في السوق الأثيوبية وتثري العلاقات بين البلدين في شقها الاقتصادي منها شركة جلفار للصناعات الدوائية، وجنان للاستثمار الزراعي، ومصدر، وحديد الإمارات، وموانئ دبي العالمية، والكندي للسيارات، ومجموعة الغرير، والبواردي للاستثمار، ومجموعة لوتاه، وتلال النسر، والمنظمة الدولية للشحن الإلكتروني، وكيماويات الصقر، وشركة حديد للخدمات الدولية، ومجموعة هايل سعيد أنعم، وغيرها من الشركات الاماراتية الرائدة.
وأوضح أن غرف التجارة والصناعة بالدولة لاسيما المكتب التمثيلي لغرف دبي، أسهمت خلال السنوات الأخيرة في بناء شبكة قوية من العلاقات بين القطاعين العام والخاص لتزويد الشركات الإماراتية والإثيوبية بالدعم المتميز في مجال الفعاليات ومنصات الأعمال، وعقد اجتماعات أعمال ثنائية بينها وتحديد مصادر التوريد والتوزيع، والبعثات التجارية، وتقديم الدعم لتطوير وتعزيز الأعمال التجارية في إثيوبيا.
وأكد ابن سالم أن زيادة التنسيق بين الجانبين يمنح الشركات الإماراتية دفعة أكبر للاستثمار في مختلف القطاعات بإثيوبيا وأشار إلى جاذبية إثيوبيا الاستثمارية في العديد من المجالات لاسيما الزراعة، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والصناعات الأخرى، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية والعقار، فضلاً عن تجارة الجملة والتجزئة وتأجير الآلات والمعدات الثقيلة.
عاصم الخولي/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
عشرات المنازل والمحلات التجارية تعرضت لمداهمات وتفتيش ونهب منظم بسيئون
الثورة /
أكد خبراء ومحللون سياسيون أن المشهد الحضرمي يعبّر عن صراع محاور إقليمية على خاصرة اليمن النفطية، إذ أن الحاصل هو معركة نفوذ بين القوى المدعومة من الإمارات “الانتقالي” والقوى المدعومة من السعودية “حلف القبائل”، لفرض أمر واقع على الأرض يخدم أجندات إقليمية، وأشارت التحليلات إلى تفاهم ضمني بين الرياض وأبوظبي، حيث تسعى الأخيرة للهيمنة على السواحل والموانئ، بينما تسعى الرياض للحفاظ على نفوذها في الهضبة الداخلية والمعابر.
وتشهد محافظة حضرموت موجة جديدة من التوترات العميقة المتمركزة في وادي حضرموت وحقول المسيلة النفطية، حيث تصاعدت الاشتباكات، وتبادلت الأطراف الاتهامات، وبرزت في المشهد بيانات قبلية وسياسية متعارضة، تزامناً مع تحركات سعودية مكثفة ومساعٍ مشبوهة لاحتواء الأزمة.
وأكدت تقارير إعلامية أن عشرات المنازل والمحلات التجارية تعرضت لحملات مداهمات وتفتيش ونهب منظم في مدينة سيئون، بعد أن سيطر عليها المجلس الانتقالي، وذكرت مصادر إعلامية أن هذه الانتهاكات مستمرة ومتزايدة، وتستهدف مواطنين من المحافظات الشمالية، منذ سيطرة قوات الانتقالي.
فيما أصدر حلف قبائل حضرموت بياناً حول الهجوم على قواته، حمّل فيه قوى خارجية أبرزها “الإمارات” المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث، وندد بـ”الهجوم الغادر والمباغت” على قواته في مواقعها داخل حقول ومنشآت المسيلة النفطية.
وكان الحلف قد توصل إلى اتفاق هدنة مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ المعيّن حديثاً من حكومة المرتزقة “سالم الخنبشي”، وتضمّن الاتفاق تهدئة شاملة ومنع أي تصعيد، وانسحاب قوات حماية حضرموت (التابعة للحلف) من داخل مواقع النفط، والتزام الطرفين بسير العمل في الشركات بسلاسة، مع ضمان عدم إدخال المنطقة في مربع الصراع.
وذكر الحلف في بيانه أنه باشر فعلياً الانسحاب التدريجي التزاماً بالاتفاق، لكن في صباح الخميس،4 ديسمبر الفائت ، نفذت “مليشيات وافدة من خارج حضرموت” هجوماً متعدد المحاور على قواته داخل حقول المسيلة أثناء سريان الهدنة، ونتج عن الهجوم سقوط ستة قتلى من رجال الحلف، وعدد كبير من الجرحى، واشتباكات في أكثر من محور داخل الحقول.
ووجّه الحلف اتهاماً صريحاً للإمارات، باعتبارها وفق البيان– “الداعمة بالمال والسلاح لتلك المجاميع”، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عمّا حدث من “قتل ونهب وعيب”.
وتتفاقم حدة الصراع على الموارد النفطية في حضرموت، مع التحولات الميدانية المتسارعة حول قطاعات المسيلة ومنشآت بترومسيلة ، وخلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت حدّة المواجهات المسلحة في حضرموت النفطية، بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وحلف قبائل حضرموت المدعوم سعودياً، على إدارة حقول المسيلة ومنشآت بترومسيلة، في تطور يعيد الحقول إلى واجهة المشهد الاقتصادي بعد توقف الإنتاج وتذبذب عمليات التشغيل، وتتركز التطورات حول قطاعات المسيلة (القلب الإنتاجي الأهم في اليمن)، حيث أفضت سيطرة قوات الانتقالي على سيئون ووادي حضرموت إلى غموض واسع بشأن مصير المنشآت النفطية وإدارتها، بينما تواصل قوات حلف قبائل حضرموت التي تُحكِم وجودها في بترومسيلة منذ 29 نوفمبر المنصرم رفض أي ترتيبات لا تمنح المجتمع المحلي دوراً مباشراً في إدارة الموارد النفطية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن حقول المسيلة تمثّل مركز الثقل المالي في اليمن، إذ تستحوذ حضرموت على 51 % من الاحتياطي والإنتاج النفطي الوطني، تليها مأرب بـ32 % وشبوة بـ17 %، ما يجعل السيطرة على الحقول مسألة اقتصادية وسياسية تتجاوز حدود الجغرافيا المحلية، حسب التقارير.
ويرى خبراء اقتصاد أن حضرموت تحولت خلال السنوات العشر الأخيرة إلى ساحة مفتوحة لصراع النفوذ الإقليمي، حيث تتقاطع الاستراتيجية الإماراتية والسعودية مع مشاريع محلية متنافسة، بينما تُستخدم الحقول والمنشآت كورقة ضغط لإعادة تشكيل موازين السيطرة على خطوط الطاقة.
كل ذلك يجري في ظل صمت مطبق من قبل ما يسمى المجلس الرئاسي المعين من الرياض في مشهد يعكس خضوع هذه السلطات لتوجيهات مشغليهم السعوديين والإماراتيين ومن خلفهم الأمريكان والبريطانيون الساعين للسيطرة على مقدرات اليمن وثرواته النفطية والغازية بمحافظة حضرموت والمهرة.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن