اليوم.. الحكم على متهم في قضية غرفة عمليات رابعة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، حكمها على المتهم حسن حسني حسن القباني بالقضية المقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة والمعروفة إعلامياً بـ «غرفة عمليات رابعة».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
الجدير بالذكر أن المتهم حسن حسني حسن القباني صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد كونه هارباً وقام بعمل إعادة إجراءات محاكمته فور إلقاء القبض عليه أمام المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.
ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم في هذه القضية منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم، عدة اتهامات أخرى منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات على أغلب الشوارع الرئيسية والميادين بالقاهرة والجيزة
مصرع كاهن كنيسة وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب بصحراوي المنيا
غدا.. محاكمة 73 متهما في قضية «مجموعات العمل النوعي الإرهابية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة عمليات رابعة الانضمام لجماعة ارهابية قضية غرفة عمليات رابعة
إقرأ أيضاً:
الحكم على نائب ألماني بالسجن في قضية فساد لصالح أذربيجان
حُكم على النائب الألماني المحافظ السابق إدوارد لينتنر بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية فساد تتعلق باستغلال النفوذ لصالح أذربيجان.
وأكدت محكمة ميونخ العليا حُجة مكتب المدعي العام بأن لينتنر -عضو مجلس النواب في البرلمان الفدرالي الألماني عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي- مُدان برشوة موظفين حكوميين. وقد طالب الدفاع بالبراءة دون جدوى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سلطات أمنية دولية تغلق خوادم شبكة ابتزاز إلكترونيlist 2 of 2تركيا تعتقل 20 مشتبها بهم في مداهمات جديدة ببلدية إسطنبولend of listووفقا للائحة الاتهام، أفادت التقارير بأن أذربيجان حاولت لسنوات، ونجحت في التأثير على قرارات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي لصالحها من خلال دفع مبالغ مالية.
وذكرت لائحة الاتهام أيضا أن هذا تم جزئيا بمساعدة لينتنر، الذي شغل خلال 33 عاما قضاها في مجلس النواب الألماني منصبي سكرتير دولة برلماني وعضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حتى عام 2010.
واعترف لينتنر في النهاية بتحويل مدفوعات أذربيجانية إلى نائبة متوفاة من الحزب الديمقراطي المسيحي. وكان من المفترض أن تؤثر على القرارات لصالح أذربيجان بعد أن غادر لينتنر عضوية مجلس أوروبا.
ودُفعت أولى المدفوعات -المخفية- من أذربيجان إلى سياسي الحزب الديمقراطي المسيحي أيضا من خلال شركة يملكها لينتنر. ودافع عن نفسه في المحكمة قائلا: "اعتبرتُ الأمر برمته نوعا من الضغط السياسي الذي لا يزال موجودا في كل مكان تقريبا حتى يومنا هذا". وفي نهاية المحاكمة، أكد مجددا أنه لم يكن على علم بأي مخالفات.
وبالإضافة إلى لينتنر، وجّهت المحكمة في البداية اتهامات أيضا إلى النائب السابق عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكسل فيشر، ومتهمَين آخرين.
وأنكر فيشر، المتهم بالرشوة، هذه الاتهامات. وبعد مرضه وتوقف المحاكمة لفترة طويلة، فُصلت الإجراءات ضده، ويجب أن تُستأنف في وقت لاحق.
كما عُلّقت الإجراءات ضد المتهمَين الآخرين مؤقتا مقابل دفع غرامات مالية.
إعلان