أخبار سوريا اليوم.. تعميم هام من المصرف المركزي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أصدر حاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيمة تعميماً إلى كل المؤسسات المالية العاملة في سوريا بضرورة تقيد المؤسسات المالية بأن يستمر العمل بحصر عمليات التحويل للأفراد لمرة واحدة يومياً (حوالة لكل حساب) بحد أقصى مبلغ 5 ملايين ليرة سورية، وذلك ضمن المصرف نفسه أو مع مصرف آخر ، مع السماح بعمليات الدفع الإلكتروني وفق الآلية المعمول بها.
وشدد التعميم رقم (6015/16/ص تاريخ 23/12/204) علي
طلب المصرف من مودعيه غير الأفراد (الشركات، جمعيات، ..) مراجعة الجهة الرسمية المرخصة لهم (وزارة اقتصاد، تجارة ، محافظة ، شؤون اجتماعية…) للحصول على كتاب لا مانع من تحريك حساباتهم المصرفية وفق الغاية التي منح لأجلها فتح الحساب الموجه للمصرف المودع لديه ، وعندها يمكن تحريك الحساب لجهة التحويلات مع الالتزام بسقف السحب النقدي النافذ بتاريخه.
ونبه التعميم إلى أنه يمكن إجراء عمليات تحويل بما يتجاوز السقف المحدد بمبلغ 5 ملايين ليرة سوري لسداد الالتزامات والرسوم الحكومية فقط، باستثناء الجهات التي تم طلب التريث بتحريك حساباتها.
كما يمكن إجراء عمليات تحويل من حساب شركة (القطاع الخاص) إلى حسابات موظفيها (رواتب) الموطنة لدى المصرف، باستثناء الجهات التي تم طلب التريث بتحريك حساباتها .
وحدد التعميم كذلك سقف السحب النقدي الأسبوعي بمبلغ 5 ملايين ل. س حالياً للمودع الواحد بالإضافة إلى السماح بالتحويل والسحب من حسابات السفارات لديكم وفق الإمكانيات المتوافرة.
وأضاف التعميم : بالنسبة للمصارف الخاصة يحدد الدوام مؤقتاً من الساعة 9 صباحاً لغاية الساعة 3 ظهراً ، ويعود لإدارة المصرف في حال ارتأت وجود حاجة لانتهاء دوام بعض الفروع لديها قبل الساعة 3 تقدير ذلك واتخاذ القرار المناسب ،مع إعلام مفوضية الحكومة بأسماء الفروع وتوقيت الدوام المقرر.
ختم المركزي السوري تعميمه قائلا : سيتم في الفترة المقبلة طلب تقارير دورية لمراجعة تكرار الحوالات المنفذة من المودعين ومبررها ، فيرجى تبليغ الموظفين المعنيين لديكم بالتعليمات بشكل دائم مع التأكيد على ضرورة الالتزام بها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الليرة السورية مصرف سوريا المركزي المزيد
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.