الجيش البريطاني يعترف بأن خمس قواته لا يصلحون للقتال
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كشفت تقارير بريطانية أن خمس القوات المسلحة النظامية البريطانية لا يمكن الاعتماد عليهم في الحروب بسبب ظروف صحية تعيق مشاركتهم في المهمات القتالية.
وقالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن أرقاما كشف عنها آل كارنز، وزير المحاربين القدامى، بعد أسئلة وجهها إليه أعضاء من حزب المحافظين، تشير إلى أن أكثر من 10 آلاف بحار وجندي وطيار بريطاني لا يمكنهم المشاركة في الحرب لعدم لياقتهم الطبية.
ووفقا للمصدر ذاته، لا يمكن إرسال نحو 15 ألف جندي بريطاني في مهمات إلا إذا كانت المهمة تستوفي معايير معينة، من بينها الطقس المعتدل وعدم وجود ضوضاء في المكان.
وأشارت الصحيفة إلى أن نحو ربع الجنود والضباط في الجيش النظامي البريطاني لا يمكنهم المشاركة في القتال من دون قيود، بينما لا يمكن لنحو 3 آلاف بحار الإبحار تحت أي ظرف لأسباب صحية.
وقالت التايمز إن نحو 55 ألفا و5 جنود فقط من مجموع قوات الجيش البريطاني البالغة 71 ألفا و340 جنديا يعتبرون جاهزين للإرسال في مهمات حربية، وذلك يعني أنهم قادرون على الخدمة دون قيود طبية.
وأشارت إلى أن هناك 16 ألفا و335 جنديا إما غير قادرين على الخدمة لأسباب طبية أو يمكن نشرهم لكن بشكل محدود، وهو ما يعادل 23% من إجمالي القوات.
إعلانونقلت التايمز عن مارك فرانسوا، وزير القوات المسلحة في حكومة الظل، قوله إن الأرقام "مقلقة للغاية، وخاصة داخل الجيش".
وقال إن "الجيش البريطاني الآن لم يتقلص فحسب إلى ما يزيد قليلا على 71 ألف جندي، أي ما يقرب من 2000 أقل من قوته الثابتة، لكن ما يقارب من ربع هذا العدد ليسوا جاهزين طبيا للنشر (في مهمات قتالية) بشكل كامل".
وأضاف "هذا يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، ليس فقط في ما يتعلق بالتجنيد والاحتفاظ (بالقدرات) ولكن يتطلب أيضًا إجراءات علاجية، وخاصة العلاج الطبيعي، لضمان لياقة ما تبقى من جنودنا للقتال".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مكونات سياسية من مصراتة تدعو لتشكيل حكومة موحدة وترفض الانجرار للقتال
دعا “ملتقى القوى والحراكات والفاعليات السياسية والمجتمعية والوطنية” في مدينة مصراتة، إلى ضرورة تشكيل حكومة وطنية جديدة وموحدة، تكون مهمتها الأساسية تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة، مؤكدا رفضه القاطع لأي محاولات لجر المدينة إلى صراعات مسلحة في العاصمة طرابلس.
وفي بيان مصور انتقدت الفاعليات أداء حكومة الوحدة الوطنية، متهمة إياها بـ”التخلي عن مهامها الرئيسية وعلى رأسها إجراء الانتخابات”، وممارسة الفساد ونهب ثروات الليبيين، وتعريض حياة المدنيين للخطر، بحسب وصفهم.
وشدد البيان على ضرورة الاستجابة لنداءات الشعب الليبي، موجها دعوة مباشرة إلى البعثة الأممية والدول الفاعلة للإعلان عن مسار سياسي واضح يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2755 وبملكية ليبية كاملة.
كما أكد البيان على رفض “استخدام ثورة 17 فبراير كشعار للنيل من السلم الأهلي” أو جر المدينة للقتال، معلنا تأييد البيان الأخير الصادر عن المجلس البلدي مصراتة، معتبرا أنه يعكس موقف المدينة ومكوناتها كافة.
وشدد البيان على التمسك بأهداف ثورة فبراير المتمثلة في المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة ورفض حكم العسكر أو أي محاولة لإعادة الاستبداد والديكتاتورية.
المصدر: بيان
مصراتةملتقى القوى والحراكات والفاعليات السياسية والمجتمعية والوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0