رئيس حزب المصريين: قرار العفو الرئاسي يؤكد حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح الإنسانية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعرب المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب «المصريين» عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على دعم التلاحم الوطني وتعزيز قيم التسامح، في إطار من الحكمة والمسؤولية، معتبرًا أنَّ هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة تعكس الرؤية الإنسانية والسياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع مختلف فئات الشعب المصري.
وأضاف «أبو العطا» في بيان اليوم الثلاثاء أنَّ هذا القرار جاء في توقيت مهم يعكس اهتمام الدولة بمراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لأبناء سيناء الذين عانوا كثيرًا في ظل التحديات الأمنية التي واجهت المنطقة، موضحًا أنَّ العفو يمثل فرصة حقيقية لإعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني.
تحقيق التوازن بين حفظ الأمن وتطبيق القانونوأوضح رئيس حزب المصريين أنَّ العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم يُبرز أيضًا توجه الدولة نحو فتح صفحات جديدة مع أبناء الوطن الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء، مؤكّدًا أنَّ القيادة السياسية تعمل باستمرار على تحقيق التوازن بين حفظ الأمن وتطبيق القانون وبين احترام القيم الإنسانية والاجتماعية.
ورأى عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أنَّ قرار العفو يدعم الجهود التنموية التي تقودها الدولة في سيناء، حيث يُعزز الاستقرار الاجتماعي ويسهم في إشاعة أجواء الثقة بين الدولة وأبناء المنطقة، مؤكّدًا أنَّ سيناء ليست فقط جزءًا استراتيجيًا من الوطن، بل تمثل رمزًا للصمود والتحدي، مشددًا على أهمية دعم الدولة لأبناء سيناء بما يحقق لهم حياة كريمة وفرص تنمية مستدامة.
وتابع أنَّ قرار العفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يوجه رسالة واضحة بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تسعى دائمًا لتغليب قيم التسامح والوحدة الوطنية، مع الحرص على تمكين أبناء سيناء من المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل، ويجب استثمار هذه الخطوة لتعزيز الحوار الوطني ومواصلة الجهود التنموية التي تعكس رؤية مصر الجديدة للتنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو عن 54 العفو الرئاسي حزب المصريين حقوق الإنسان المحکوم علیهم أبناء سیناء
إقرأ أيضاً:
خلال لرئيس وزراء هولندا.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام القانون الدولي لحماية البعثات الدبلوماسية
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي تلزم الدول بتوفير الحماية الامنية للبعثات الدبلوماسية وعدم المساس بالسفارات الأجنبية العاملة على أراضيها؛ وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الوزراء الهولندي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، من رئيس وزراء مملكة هولندا ديك سخوف.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، خاصة في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والخدمات المالية، والطاقة.
ملف الهجرةكما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون في ملف الهجرة، حيث ثمّن رئيس الوزراء الهولندي جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين البلدين في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا على الدور الريادي والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا الصدد.
الرئيس السيسي ورئيس وزراء هولندا يبحثان العلاقات الثنائية وجهود وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي وستارمر: الاعتراف بدولة فلسطين على رأس أولويات مباحثات القاهرة ولندن
وتطرق الاتصال - كذلك - الى الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث استعرض رئيس الجمهورية جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكميات كافية، بالإضافة إلى العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتوفير المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحدود الرابع من يونيو عام 1967؛ باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الاطار، أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن تقدير وإشادة بلاده بالجهود والمساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتقديم المساعدات الانسانية للقطاع.
وجدد الرئيس السيسي، تأكيد موقف مصر الثابت الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في إطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وشدد السيد رئيس الجمهورية، على ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي تلزم الدول بتوفير الحماية الامنية للبعثات الدبلوماسية وعدم المساس بالسفارات الأجنبية العاملة على أراضيها؛ وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الوزراء الهولندي.