المعارضة في كوريا الجنوبية تؤجل البت في طلب عزل القائم بأعمال الرئيس
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقدم طلباً بعزل رئيس الوزراء، هان داك سو، القائم بأعمال رئيس البلاد يون سيوك يول الذي يواجه بدوره إمكانية عزله، حسب ما نقلت "رويترز" عن نائب من الحزب الديمقراطي المعارض.
وأشار النائب إلى أن الحزب سيؤجل اتخاذ القرار إلى وقت لاحق من الأسبوع.
وكان متحدث باسم الحزب الديمقراطي قد قال إن المعارضة ستقدم طلبها لعزل هان داك سو، الخميس.
وأكدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إمكانية المضي قدماً في قضية عزل رئيس البلاد يون سيوك يول بوجود 6 قضاة فقط، في ظل شغور 3 مناصب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وكان رئيس كوريا الجنوبية قد أعلن الأحكام العرفية في خطاب عبر التلفزيون قبل أن يتراجع سريعاً في غضون ساعات قليلة بعد أن تحداه المشرعون وحشود المواطنين.
وتولى رئيس الوزراء، هان داك سو، منصب القائم بأعمال الرئيس خلفاً ليون الموقوف عن العمل، والذي جرت مساءلته تمهيداً لعزله في 14 ديسمبر، ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.
وجاء تأكيد المحكمة إثر تساؤلات أثارها الممثل القانوني للرئيس يون بشأن ما إذا كان ينبغي للمحكمة أن تنظر في قضية عزله في ظل شغور مثلث المقاعد.
ورفض الرئيس يون التعاون مع تحضيرات المحكمة للمحاكمة، بما في ذلك الامتثال لأمر بتقديم محاضر اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده قبل فترة وجيزة من إعلان الأحكام العرفية، ونص مرسوم الأحكام العرفية الذي صدر في نفس اليوم.
وعندما سئلت عما إذا كانت هناك أي عواقب لرفض يون تقديم الوثائق المطلوبة أو غياب فريق الدفاع القانوني عنه في جلسة الاستماع التحضيريةK الجمعة، قالت المتحدثة باسم المحكمة الدستورية، إن هذا القرار سيكون بيد القضاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية رئيس كوريا الجنوبية المعارضة في كوريا الجنوبية المزيد کوریا الجنوبیة ما إذا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تؤجل قرار الإفراج عن اللبناني جورج عبد الله أقدم سجين بأوروبا
أرجأت محكمة الاستئناف في باريس مرة أخرى الإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله المسجون منذ 41 عاما حتى الشهر المقبل على أقرب تقدير.
وقال محاميه جان لوي شالانسيه لوسائل الإعلام بعد الجلسة التي لم تكن مفتوحة للجمهور "قلت للقضاة إما أن تُطلقوا سراحه وإما أن تحكموا عليه بالإعدام".
وحُكم على جورج إبراهيم عبد الله البالغ حاليا 74 عاما، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982، وبات عبد الله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.
يقبع عبد الله في السجن منذ تشرين الأول/أكتوبر 1984، ما يجعله أقدم سجين في السجون الفرنسية.
وكانت المحكمة أجلت قرارها بالإفراج عن عبد الله في اللحظات الأخيرة في فبراير/شباط، قائلة إن أي إفراج عن جورج عبد الله يتطلب منه أن يبذل مسبقا "جهدا كبيرا" لتعويض الأطراف المدنية، وهو أمر رفضه الناشط اللبناني باستمرار.
ولم يُقرّ جورج إبراهيم عبد الله بتورطه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "القمع الإسرائيلي والأميركي" في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.
ومع ذلك، قدّم محاميه جان لوي شالانسيه للمحكمة خلال الجلسة وثائق تُشير إلى وجود مبلغ "يناهز 16 ألف يورو" في حساب جورج عبد الله في السجن، "يمكن استخدامه من جانب الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع". ولم يُحدّد مصدر الأموال، كما لم يُفصّل موقف موكله.
وبحسب شالانسيه، اعتبر المدعي العام ومحامي الولايات المتحدة اللذان يُعارضان إطلاق سراح موكله، أن عبد الله "لم يُبذل أي جهد" لأن "المال ليس له"، كما أنه لم يُظهر أي مؤشرات إلى "التوبة" عن الأعمال التي يُتهم بارتكابها.
إعلانوأضاف شالانسيه الذي تحدث إلى موكله عبر الهاتف من قصر العدل لإعلامه بوقائع الجلسة "أكّدتُ مجددا أن مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي".
تظاهرة في غرونوبل جنوب شرق فرنسا للمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة وبالحرية لفلسطين والأسرى والمناضل جورج عبد الله المعتقل في السجون الفرنسية pic.twitter.com/kQj9Ussf22
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 28, 2025
سجين مُسنوأشار مصدر قضائي إلى أن القرار سيصدر عند الساعة التاسعة صباحا في 17 يوليو/تموز القادم خلال جلسة مغلقة أيضا.
وفي حكمها الصادر في فبراير/شباط، وبعيدا من المسألة المالية، قالت المحكمة إنها تؤيد إطلاق سراح جورج عبد الله مع ترحيله فورا إلى لبنان (الذي أكد الاستعداد لاستقباله)، تماشيا مع قرار محكمة تنفيذ الأحكام الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي عُلّق تنفيذه فورا بعد استئناف من النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب.
ولكونه "سجينا مُسنا"، لم يعد جورج عبد الله يُشكل "خطرا جديا" لتكرار الأعمال المنسوبة إليه أو "الإخلال بالنظام العام" في حال إطلاق سراحه، وفق ما قضت المحكمة.
ومن جانب الطرف المدني، رفض محامي الجانب الأميركي تييري ماريمبير التعليق بعد الجلسة، ولكن الولايات المتحدة أشارت إلى قرار صدر أخيرا عن محكمة النقض بشأن شروط إطلاق السراح المحتمل، آملة أن يدفع ذلك القضاة إلى مراجعة حكمهم الصادر في فبراير/شباط.
وأفاد مصدر مُطلع على القضية بأن وزارة الداخلية الفرنسية تواصلت مع السفارة اللبنانية في باريس في الأيام الأخيرة لضمان أن تُرتب السلطات اللبنانية، في حال الموافقة، تصريح مرور لعبد الله وتغطي تكلفة تذكرة الطائرة من باريس إلى بيروت، وهي خطوة أكدتها السفارة.
وقبل ذلك، كانت سلطات إنفاذ القانون الفرنسية تُشرف على نقله من سجنه في لانميزان (بمنطقة هوت بيرينيه) إلى العاصمة.
ويُعدّ جورج عبد الله -الذي بات منسيا على مر السنين بعد أن كان من أشهر سجناء فرنسا وقت إدانته- "رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني"، وفق الحكم الذي أشار إلى أن المجموعة الصغيرة التي كان يتزعمها عبد الله وتضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين تحت اسم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، باتت منحلة "ولم ترتكب أي أعمال منذ 1984".