تصعيد جديد.. أميركا تشدد ضوابط تصدير هذه المواد إلى الصين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
في أحدث مؤشر على تصعيد توتر العلاقات بين واشنطن وبكين، شددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الضوابط على تصدير المواد والمكونات المستخدمة في محطات الطاقة النووية إلى الصين.
وتشهد العلاقات بين البلدين خلافات كبيرة حول اتهامات بالتجسس وقضايا حقوق الإنسان والسياسات الصناعية الصينية والحظر الأميركي لتصدير التقنيات المتطورة.
ويُلزم مكتب الصناعة والأمن، أحد أذرع وزارة التجارة، المصدرين الآن بالحصول على تراخيص محددة لتصدير مولدات وحاويات وبرمجيات معينة مخصصة للاستخدام في المحطات النووية في الصين.
كما ستطلب اللجنة التنظيمية النووية، وهي الوكالة الاتحادية المسؤولة عن سلامة الطاقة النووية، من المصدرين الحصول على تراخيص محددة لتصدير المواد النووية الخاصة والمواد المصدرية.
ويشمل ذلك أنواعا مختلفة من اليورانيوم وكذلك الديوتيريوم، وهو نظير للهيدروجين يمكن استخدامه بكميات كبيرة في المفاعلات لصنع التريتيوم، أحد مكونات الأسلحة النووية.
وقالت إدارة بايدن إن هذا الإجراء "ضروري لدعم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتعزيز الدفاع والأمن المشترك".
وقال مسؤول أميركي إن التغييرات التي تم اتخاذها الاثنين جاءت مدفوعة بالسياسة العامة تجاه الصين.
من ناحيته، قال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو إنه لا تعليق لديه على تفاصيل الضوابط لكن بشكل عام "تلتزم الصين بحزم بالنظام الدولي لعدم الانتشار"، وتفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف أن الصين تعارض "وضع المصالح الجيوسياسية فوق جهود منع الانتشار النووي".
كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد قالت في أواخر العام الماضي إن الصين ستمتلك على الأرجح 1500 رأس نووي بحلول عام 2035 ارتفاعا من المخزون الحالي البالغ 400 في حال واصلت الوتيرة الحالية لتعزيز ترسانتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإنسان الصينية الأميركي التقنيات الطاقة النووية اليورانيوم للهيدروجين التريتيوم بايدن الصين الصين البنتاغون أميركا والصين الطاقة النووية محطة الطاقة النووية محطات الطاقة النووية الإنسان الصينية الأميركي التقنيات الطاقة النووية اليورانيوم للهيدروجين التريتيوم بايدن الصين الصين البنتاغون أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
بيروت (الاتحاد)
شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، معترفاً بوجود تقصير منذ «اتفاق الطائف» في معالجة هذه المسألة. وقال سلام: إن استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف وتصحيح سوء تطبيقه. وأكد أن جوانب أساسية، مثل اللامركزية الموسعة والتنمية المتوازنة، لا تزال غير مُنفّذة، وأنه من دون هذه الأمور، لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان. وقال نواف سلام: «لا استقرار في لبنان من دون انسحاب إسرائيل الكامل ووقف أعمالها العدوانية، ودون شعور اللبنانيين بالأمان، مما يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وحدها». وكان سلام كشف قبل أشهر عن نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب اللبناني، وأكد أن «الوقت حان لبناء الدولة واستعادة السيادة وضمان الأمن على أراضي البلاد كافة».
وأمس الأول، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أنه لن تكون هناك أي قوة مسلحة في جنوب لبنان غير القوى الأمنية الشرعية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل». وأوضح عون للامي خلال استقباله له في قصر بعبدا الرئاسي، أنه «لن تكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى «اليونيفيل»، مشيراً إلى أن عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. ونوه عون إلى أن الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمس والتي ترفض الانسحاب منها على رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي.
ورأى الرئيس اللبناني أن استمرار احتلال هذه التلال الخمس التي لا قيمة عسكرية لها في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يحول دون تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، كما أن امتناع إسرائيل عن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وعدم توقف الأعمال العدائية التي تطاول أحياناً الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية إلى العاصمة، يجعل من الصعب على الدولة اللبنانية بسط سلطتها بشكل كامل، وحماية مواطنيها، وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح.
ودعا عون إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل بنوده. وأكد الرئيس اللبناني أنه يتطلع إلى استمرار دعم بريطانيا للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، من أجل التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»؛ لأن الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، تفرض بقاء هذه القوات لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل. وأوضح الرئيس عون أن الحكومة اللبنانية ماضية في القيام بالإصلاحات التي تعتبرها أولوية لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً، لافتاً إلى إنجاز قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، وتحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، إضافة إلى إجراءات أخرى تعيد الثقة المالية بلبنان وباقتصاده.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي