ثمن رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، على قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدا أن القرار الذي أصدره الرئيس السيسي يأتي ضمن استمراره في إصدار قرارات العفو الرئاسي لفترات سابقة بين المحبوسين احتياطيًا والمحبوسين على ذمة قضايا.

ترسيخ للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تابع « صقر»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يأتي ضمن ترسيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان داخل الدولة المصرية، وهو ما يعتبر استكمالًا لهذه المسيرة واستكمالًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

 

تقدير دور أبناء سيناء التاريخي

أشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن هذا القرار له بعد إنساني مهم حيث يعتبر تقديرًا لدور أبناء سيناء التاريخي وجهدهم في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رضا صقر رئيس حزب الاتحاد العفو الرئاسي أبناء سيناء أبناء سیناء

إقرأ أيضاً:

المجلس القومي لحقوق الإنسان يحصد منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا

نجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفوز بمنصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا ضمن الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA)، في خطوة تُضيف بُعدًا أفريقيًا مهمًا لعمل المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المجلس الرامية إلى إستعادة دوره الأفريقي بالتعاون مع كافة مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من مكانة مصر في المحافل الحقوقية ذات الصلة.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم بترشيحه لشغل منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا، الذي يضم تونس والسودان وموريتانيا وليبيا وجيبوتي ومصر، ليفوز بالمنصب بحصوله على 5 أصوات من أصل 6.

وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص الشكر والتقدير للمؤسسات التي ساندت ترشيحه ومنحته ثقتها، وهي: أمين المظالم بجمهورية جيبوتي، والمجلس الأعلى للفتوى وأمناء المظالم بموريتانيا، والوسيط الإداري بتونس، والمكتب العام لأمين المظالم بالسودان.

وأكد المجلس التزامه التام بالاضطلاع بدوره خلال الفترة المقبلة والعمل على دفع عجلة التعاون والتنسيق الإقليمي بما يُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات في شمال أفريقيا والارتقاء بالمنظومة الحقوقية.

ومن الجدير بالذكر أن إنشاء الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA) قد تم عندما عقد مجلس أمناء المركز الأفريقي لأمناء المظالم (AOC) اجتماعه في ويندهوك بناميبيا خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2002، لتنفيذ قرار المؤتمر الإقليمي المنعقد في سيشل عام 2001.

وقد تم تعيين أمين المظالم الناميبي، المحامي بينيس جاواناس، أمينًا تنفيذيًا للرابطة وتكليفه بمهمة إنشائها.

وتضم الرابطة حاليًا مؤسسات من أكثر من 41 دولة أفريقية، وتهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز تطوير مؤسسات أمناء المظالم لدعم الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وتهدف إلى نشر حوكمة ديمقراطية منفتحة ومسؤولة تضع المواطن الأفريقى على رأس أولوياتها، وبالأخص حل المشاكل والشكاوى التي يواجهها مع الأجهزة التنفيذية للدول الأعضاء.

ويلتزم أعضاء الرابطة بقيم أساسية تعكس مهام ودور أمناء المظالم والوسطاء وهى النزاهة، والاستقلال والحياد، وحقوق الإنسان، والعدالة والأنصاف، والمساواة والمساءلة والشفافية.

ويجدر الإشارة إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بانتخابه منسق إقليمي، يساهم بشكل مباشر فى عملية حوكمة الرابطة، وتحقيق أهدافها التنفيذية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات في منطقة شمال أفريقيا.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء AOMA المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • إنجاز جديد.. قومي حقوق الإنسان يحصد منصبًا أفريقياً
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يحصد منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الترويجي لمعرض الدول العربية والصين
  • 5 أهداف للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030.. اعرفها
  • وزارة العدل تحتفل بالذكرى77 لـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»
  • مفوضية حقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: تداعيات كارثية جراء استمرار الحرب في السودان
  • مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: أوروبا بحاجة لاستراتيجية واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية مع الصين
  • "الإنسان أولًا".. دار الكتب تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في الدورة الإقليمية حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان" بتونس
  • ماذا فعل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تونس؟