الدفاع الأوكرانية تطلب تأجيل قانون التسريح من الجيش.. هل فشلت التعبئة؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أوكرانيا – ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن وزارة الدفاع الأوكرانية طلبت من البرلمان تأجيل دراسة مشروع قانون بشأن تسريح الجنود في أثناء الأحكام العرفية حتى 18 مارس المقبل.
وأفادت صحيفة “أوكراينسكايا برافدا”، حسب مصادرها في البرلمان الأوكراني، بأن لجنة الدفاع البرلمانية تلقت رسالة بهذا المعنى من وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف.
وفي الأسبوع الماضي، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني إيفان غافريليوك خلال جلسة برلمانية، إن مشروع القانون المتعلق بالتسريح قد تم إعداده، ولكنه لن يقدم إلى البرلمان الأوكراني حتى يتم تشكيل احتياطي من الجنود ليحلوا محل المتواجدين في ساحات القتال، وإلا سيؤدي ذلك إلى “ضياع الدولة”.
وتخضع أوكرانيا منذ 2022 لتعبئة عامة، ويشار إلى أن القانون الحالي بشأن الخدمة العسكرية، لم يحدد مدة الخدمة بالنسبة لأولئك الذين تم تجنيدهم في أثناء الأحكام العرفية، حيث يقوم أقارب الجنود منذ بداية 2023 بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والفعاليات للمطالبة بتسريح العسكريين الذين تم تجنيدهم منذ بداية النزاع. وعلى خلفية المشاكل المتعلقة بالتجنيد، أعدت سلطات كييف قانونا يتضمن قواعد جديدة وأكثر صرامة للتعبئة، كما وعدت في مرحلة صياغته بأن تتضمن الوثيقة بنودا بشأن شروط الخدمة وإمكانية تسريح من تم تجنيدهم في بداية النزاع، ومع ذلك لم يتم طرح هذه الأحكام في النص النهائي للقانون، وأعلن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك أن “اعتماد القانون المتعلق بالتسريح لم يكن موفقا”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدفاع الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة ضوابط وإجراءات دقيقة لبتنظيم تعيين العاملين الجدد الجهاز الإداري للدولة، بهدف ضمان اختيار الموظفين الأكفاء والمناسبين لشغل الوظائف الحكومية.
وبحسب المادة 15 من القانون، يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار تمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل، تُقيّم خلالها صلاحيته وكفاءته وسلوكه، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية يتم إنهاء الخدمة دون الحاجة لأي إجراء قانوني إضافي. كما يمنع القانون نقل أو ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار، مع استثناء بعض الوظائف القيادية والإشرافية.
ويشترط القانون في المتقدمين لشغل الوظائف عدة شروط رئيسية، منها التمتع بالجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية التي تعامل المصريين بالمثل، حسن السيرة والسمعة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف، وعدم الفصل التأديبي النهائي سابقًا، بالإضافة إلى اللياقة الصحية اللازمة واجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
وفي إطار ضمان جودة الأداء، تضع الجهات المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظفين بانتظام، وفق المادة 25 من القانون، حيث يُجرى تقييم الأداء على الأقل مرتين خلال السنة المالية، مع اعتماد مراتب تقييم تتراوح بين ممتاز، وكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، وضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان حيادية ودقة التقييم، مع آليات للاعتراض والتظلم من التقارير.
كما منح القانون السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية صلاحية توقيف الموظف احتياطيًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أثناء التحقيق، مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على التوقيف صرف نصف أجر الموظف.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وضمان نزاهة واحترافية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مبدأ الشفافية والمسؤولية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو