محافظ أسيوط يفتتح مركز الرعاية الصحية الأولية خامس بحى غرب بعد تطويره
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط مركز الرعاية الصحية الأولية خامس بشارع الكنيسة المطرانية بحي غرب مدينة أسيوط بعد صيانتها ورفع كفاءتها بتكلفة 3 مليون و700 ألف جنيهًا وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة وإعادة تأهيل المراكز الصحية لدعم المنظومة الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030
ورافق المحافظ خلال الإفتتاح الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر مدير مديرية الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وايهاب عبد الحميد مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط
وعقب الإفتتاح وإزاحة الستار، تفقد المحافظ أقسام وغرف المركز بما في ذلك أقسام المعامل وعيادة تنظيم الأسرة، والكشف المبكر قبل الزواج، والسمعيات، والمواليد، صحة البيئة، والتطعيمات، وغرف المبادرات الصحية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أقسام المركز والأجهزة الطبية والخدمات المقدمة للمرضى، واطمأن على توافر الأدوية والتطعيمات والأمصال.
وأكد محافظ أسيوط ـ خلال كلمته ـ على إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالمنظومة الصحية وهو ما يظهر جليًا في الجهود المبذولة لإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المستشفيات النموذجية والمركزية والعامة ومراكز رعاية الطفل والوحدات الصحية بالقرى التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة لافتًا إلى ضرورة توفير رعاية صحية متميزة للأمهات حتى يكونوا قادرين على رعاية أسرهم فضلًا عن الإهتمام بمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية وسبل خفض معدلات النمو السكاني والعمل على رفع الوعي لدى المواطنين وتغيير السلوكيات السلبية والإستفادة من تنفيذ خطط وبرامج الدولة في هذا الشأن مشيرًا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دفع مسيرة التنمية والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030، عن طريق المشروعات والمبادرات التي يجرى تنفيذها بالمحافظة للنهوض وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة والتي من بينها القطاع الصحي.
من جانبه أوضح الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المركز تم تطويره ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة لبنك الإستثمار الأوروبي ويقدم خدمات صحية متنوعة للمواطنين تشمل رعاية الأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات، وتسجيل المواليد والوفيات، ومتابعة الحوامل، والخدمات المعملية، والعيادات الخارجية، والتثقيف الصحي، وفحص ما قبل الزواج، والمعامل الإكلينيكية لافتًا إلى الإهتمام الذي يوليه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بالقطاع الصحي وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية لتقديم رعاية طبية متميزة للمرضى من خلال أعمال التطوير ورفع كفاءة وإنشاء مستشفيات ووحدات صحية وطب أسرة فضلًا عن دعمها بأحدث الأجهزة الطبية وتدريب الأطباء والعاملين بالمجال الصحي على أحدث ما توصل إليه العلم وفقًا لأحدث أساليب العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط افة افتتاح افتتح افر إعادة إعادة تأهيل أفق الـ ألا الاف الافتتاح الاول إرتقاء أرع البيئة استمع الأولى الب التطعيم التطعيمات أهداف التنمية المستدامة أحمد سيد التعل التعليم التعليمي أهداف التنمية احم التعليمية اهداف الجهود المبذولة التنمية التنمية المستدامة أبو أبو عقيل الجهود الجمهور الجمهوري وحدات نمو السكان نوع نية والد وهو وذلك
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تطلق برامج ومشروعات نوعية لتعزيز منظومة الرعاية والتمكين المجتمعي
تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها الرامية إلى ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وبناء منظومة رعاية متكاملة، تسهم في دعم وتمكين مختلف فئات المجتمع المتمثلة في الأسرة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل، ومؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى بناء مجتمع ممكّن اقتصادياً واجتماعيا.
وخلال عام 2025م أطلقت الوزارة حزمة من البرامج والمشاريع الجديدة وتطوير العمل الاجتماعي، ودعم وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، وبناء آليات فاعلة للحماية الاجتماعية، وتعزيز التماسك الأسري والتضامن الاجتماعي، فضلاّ عن تفعيل الشراكة المجتمعية، ورفع كفاءة الموارد لتقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية.
رعاية سامية لذوي الإعاقة
شهد قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة نقلة نوعية برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، حيث تفضّل جلالته في سبتمبر الماضي بتوجيهه السامي بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية يُعنى بتطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
كما أصدر جلالته -حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أكتوبر الماضي، والذي يجسد التزام سلطنة عمان بصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، وترسيخًا لنهج تمكينهم ودمجهم الشامل في مسارات التنمية المستدامة.
كما أسدى جلالته -حفظه الله ورعاه- أوامره السامية في أبريل الماضي، باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، ودراسة احتياجات المحافظات لمثل هذه المراكز، في خطوة تعكس تعزيز حقوق الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد وإيجاد بيئة ملائمة وداعمة تسهم في تحسين جودة حياتهم.
وقد عملت وزارة التنمية الاجتماعية خلال هذا العام على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التأهيلية والإنتاجية المتخصصة، ضمن رؤيتها الهادفة إلى تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديا وتعزيز دمجهم في المجتمع وسوق العمل.
وشهد العام الجاري تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي تستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل، حيث احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مركز البناء البشري التخصصي بتخريج 60 خريجًا وخريجة من الدفعة الثانية لمبادرة "كن معنا لأجلهم"، التي تُعنى بتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم من خلالها توظيف 30 منتسبًا ومنتسبة.
وتهدف المبادرة إلى تطوير مهارات هذه الفئة، وتعزيز جاهزيتهم المهنية، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل. وفي إطار الجهود ذاتها، أطلقت مجموعة عُمران بالتعاون مع الوزارة النسخة الثانية من برنامج "موهوب"، المخصص لتدريب وتمكين الكفاءات الوطنية من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في القطاع السياحي، حيث استهدفت النسخة الثانية 13 مشاركًا، بما يتيح لهم فرصًا جديدة للمشاركة الفاعلة في سوق العمل، وتعزيز استقلاليتهم وقدرتهم والاعتماد على الذات.
وعلى الصعيد الدولي، حقق المركز الوطني للتوحد إنجازا مهما بانضمامه إلى الهيئة الدولية لاعتماد تحليل السلوك التطبيقي (QABA) كأول عضو كامل العضوية في المنطقة العربية ضمن الشبكة، إلى جانب حصوله على تجديد اعتماده كـ "مركز التوحد المعتمد"، من قِبل المؤسسة الدولية لاعتماد ومعايير التعليم المستمرIBCCES بالولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تعكس التزام سلطنة عُمان بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد.
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا ببرامج الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُعنى بتقديم خدمات شاملة في العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق، والتأهيل المهني، والإرشاد النفسي والسلوكي، والتربية الخاصة.
وتستقبل هذه المراكز الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف أنواع الإعاقات، وقد بلغ عدد الملتحقين في المراكز الحكومية والخاصة والأهلية حتى نهاية النصف الأول من عام 2025م نحو 4020 مستفيدا ملتحقا موزعين على 41 مركزًا حكوميا في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
فيما بلغ عدد المستفيدين الملتحقين في مراكز التأهيل الخاصة 4478 مستفيدا ملتحقا، موزعين في 72 مركزا تأهيليا خاصا، و662 مستفيدا ملتحقا، موزعين في 11 مركزاً تأهيليا أهليا، تقدم جميعها خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهم في دعم جهود الوزارة نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع.
وتعزّز الوزارة هذه الجهود من خلال توفير الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة 4282 مستفيدا حتى نهاية النصف الأول من عام 2025م. فيما بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين صدرت لهم بطاقة شخص ذي إعاقة خلال النصف الأول من عام 2025م نحو 2,633 فردًا، ليصل بذلك إجمالي عدد الحاصلين على البطاقة إلى 68,071 شخصًا ذا إعاقة، مما يعكس اتساع نطاق الخدمات المقدمة لضمان جودة الحياة وتمكين هذه الفئة من الاندماج الفاعل في المجتمع.
الأسرة.. ركيزة التماسك المجتمعي
يُعدّ قطاع التنمية الأسرية من أهم محاور عمل وزارة التنمية الاجتماعية، نظرًا لدوره المحوري في بناء مجتمع مستقر ومتماسك. وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة حزمة من البرامج والخدمات التنموية المعززة لهذ القطاع والموجهة لمختلف فئاته.
فعلى صعيد حماية الطفل وتعزيز الوعي بحقوقه، أطلقت الوزارة "دليل حماية الطفل"، والذي يهدف إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال من خلال تحديد أدوار الجهات المعنية وتوحيد الإجراءات الوطنية المتعلقة بحالات الإساءة والإهمال، إضافة إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال حماية الطفل وتمكينهم من تطبيق الممارسات الفضلى في هذا المجال. من جانب آخر، أطلقت الوزارة "الدليل الوطني لرعاية الأطفال في الأسر الحاضنة"، الذي يُعد مرجعًا وطنيًا يُنظّم آليات رعاية الأطفال المحتاجين للرعاية الأسرية، ويضع معايير واضحة لاختيار الأسر الحاضنة ومتابعتها، بما يضمن توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة تسهم في تنشئة الطفل تنشئة سليمة ومتوازنة.
كما تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على 366 دور حضانة، تضم نحو 9565 طفلا وطفلة، وتعمل الوزارة على إجراء المتابعة الدورية لدور الحضانات لضمان التزامها بمعايير الجودة والأمن والسلامة، وتوفير بيئة تربوية وصحية آمنة تسهم في تنمية الأطفال ورعايتهم على أيدي كوادر مؤهلة ومدربة.
مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب
من جانب آخر، تقدم الوزارة الرعاية الإيوائية للأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة لظروف اجتماعية، وذلك من خلال مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب. حيث يوفر لهم المركز بيئة أسرية بديلة تقدم الرعاية الشاملة من جوانبها المعيشية والتربوية والاجتماعية والنفسية والصحية. كما يحرص المركز على تنمية قدراتهم من خلال برامج تعليمية وثقافية وترفيهية متنوعة، وقد بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمركز حتى نهاية النصف الأول من عام 2025م 83 طفلا، بواقع 33 ذكرا، 50 أنثى، في حين بلغ عدد الملتحقين ببيوت الشباب 77 شابا.
كما شهد العام الجاري التشغيل الرسمي لمركز "رعاية" للتأهيل، في مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب وهو مركز متخصص يقدم خدمات التأهيل والعلاج الوظيفي والبرامج التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالمركز، في إطار منظومة شاملة تسعى إلى تحقيق التكامل بين الرعاية الاجتماعية والطبية والتعليمية.
وتتويجا لهذه الجهود، حصلت وزارة التنمية الاجتماعية على جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية عن فئة "الوزارة الخليجية المسؤولة في مجال رعاية الأيتام" بمملكة البحرين الشقيقة، تقديرًا لجهودها المتميزة في دعم ورعاية الأيتام.
حماية الأسرة والمجتمع
وتعزيزا لاستقرار الأسرة وحمايتها من مختلف أشكال العنف والإساءة، تضطلع دار الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بدور محوري، من خلال وضع وتنفيذ البرامج التوعوية والرعائية وتقديم خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع، وفق الأطر القانونية واللوائح المنظمة.
وخلال النصف الأول من عام 2025م، أُلحق بالدار 49 طفلا معرضا للإساءة، فيما بلغ عدد النساء المعرضات للإساءة 6 حالات، وتعاملت الدار مع 11حالة لنساء عضل. كما تعاملت لجان حماية الطفل مع 1792حالة لأطفال معرضين للإساءة خلال الفترة ذاتها. وبلغ عدد الاتصالات الواردة عبر خط حماية الطفل نحو (1005) اتصالات تتعلق ببلاغات وحالات حماية مختلفة.
وفي الإطار ذاته، تعاملت الدار مع (23) حالة اتجار بالبشر، حيث تم تقديم الرعاية والإيواء والدعم اللازم، ومعالجة الحالات وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفي إطار الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أنشأت دار الحماية وحدة مستقلة مخصصة لاستقبال وحماية ضحايا الاتجار بالبشر من فئة الذكور، لتكون إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها الدار في توفير الحماية والرعاية لضحايا الاتجار بالبشر للنساء والأطفال.
رعاية الأحداث وإعادة التأهيل
تولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماما خاصا بفئة الأحداث، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والخدمات الموجهة لحمايتهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك عبر دار إصلاح الأحداث ودار توجيه الأحداث. وتعمل هذه المؤسسات وفق منهج إصلاحي وتربوي يركز على توفير بيئة آمنة وداعمة، وتنفيذ برامج تعليمية ومهنية وإرشادية تهدف إلى تطوير قدرات الأحداث وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية لديهم، بما يسهم في وقايتهم من الجنوح وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع. كما تواصل الوزارة جهودها في المتابعة اللاحقة للأحداث بعد انتهاء فترة الإيداع، وذلك من خلال برنامج "الرعاية اللاحقة"، الذي يستمر حتى يبلغ الحدث سن 18، وقد يمتد إلى 21 إذا تطلبت الحالة، لضمان استمرار الدعم، ومنع احتمالات الجنوح مرة أخرى، وتعزيز فرص الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.
وخلال النصف الأول من عام 2025م، استقبلت الوزارة 38 حالة حدث معرض للجنوح محالة من الادعاء العام، إضافة إلى 265 حالة حدث جانح محالة من الادعاء العام، كما تم رصد 359 من قضايا الأحداث خلال الفترة ذاتها. وفي إطار الرعاية المؤسسية، بلغ عدد الأحداث الجانحين المودعين في دار إصلاح الأحداث 27 حدثا، وعدد9 أحداث معرض للجنوح مودع في دار توجيه الأحداث، إلى جانب استفادة 36 حالة من برامج الرعاية اللاحقة، بما يعكس دور الوزارة في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية وحماية النشء وتوفير بيئة احتواء وإصلاح متكاملة.
كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بدعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها الاجتماعي، من خلال تقديم برامج اجتماعية وخدمات إرشادية واستشارية تُعنى بالحالات التي تواجه تحديات اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية، وذلك بهدف الحد من المشكلات الأسرية وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في تحقيق حياة أكثر استقرارًا وتوازنًا للأسرة في ظل المتغيرات الحياتية المتسارعة.
وخلال النصف الأول من عام 2025م، بلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبية والميدانية نحو (1695) حالة. كما استقبل خط الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية الهاتفية نحو (282) مكالمة، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية اللجوء إلى القنوات الرسمية لحل القضايا الأسرية بطريقة مهنية وآمنة.
رعاية كبار السن
وتواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها في تعزيز منظومة الرعاية المتكاملة لكبار السن، من خلال تطوير برامج وخدمات تُعنى بتلبية احتياجاتهم وصون حقوقهم وتحسين جودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة داخل الأسرة والمجتمع.
ويُعدّ برنامج الرعاية المنزلية أحد أبرز هذه البرامج، إذ تُنفِّذه الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير خدمات اجتماعية وصحية متكاملة في منازل كبار السن دون الحاجة إلى تنقلهم. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج خلال النصف الأول من عام 2025م (1327) مستفيدًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
كما وفرت الوزارة خلال الفترة ذاتها نحو (1217) جهازًا تعويضيًا ومعينًا طبيًا، شملت الكراسي المتحركة، والأسرّة الطبية، والأجهزة السمعية، وغيرها من الوسائل التي تُسهم في تمكين كبار السن من ممارسة حياتهم اليومية بسهولة وأمان.
في حين بلغ عدد كبار السن الذين حظوا بالرعاية في إطار الأسر البديلة (36) حالة حتى منتصف عام 2025م، في حين بلغ عدد المقيمين في دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق (35) مقيمًا خلال الفترة ذاتها، ويتلقى هؤلاء الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية المتكاملة إلى جانب البرامج الثقافية والترفيهية، وذلك وفق اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (169/2025).
وقد بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الاجتماعية المقدَّمة لكبار السن وأسرهم نحو (3562) مستفيدًا خلال النصف الأول من عام 2025م.
المرأة العُمانية.. شريك التنمية
احتفلت سلطنة عُمان بيوم المرأة العُمانية تحت شعار "هي عُمان"، برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان – حفظها الله ورعاها –، حيث تم تكريم نخبة من الشخصيات النسائية البارزة في مختلف القطاعات.
وشمل الاحتفاء هذا العام بالمرأة العُمانية ابتداءً من الأسرة التي تمثل فيها المرأة نواة التماسك والترابط ومصدر العطاء والرعاية، وصانعة الأجيال التي تنهض بعُمان في مختلف الميادين. فهي الأم والمربية والقدوة التي تغرس القيم وتنمي الطموح، وتؤسس بتفانيها بيئة مستقرة تُسهم في بناء مجتمع متوازن ومتماسك.
ويمتد هذا الاحتفاء ليشمل حضور المرأة العُمانية في مختلف القطاعات التعليمية والأكاديمية، والاقتصادية، والعسكرية والأمنية، والثقافية والإعلامية، والاجتماعية والإنسانية، والدبلوماسية، والرياضية والشبابية، والبيئية، والتقنية والرقمية، والصحية، والمهنية والحرفية، والقانونية، والسياحية، وفي مجالات الأزمات والطوارئ، تقديرًا لإسهاماتها المتواصلة واحتفاءً بما حققته من إنجازات رائدة في مسيرة الوطن.
تمكين الأسر اقتصاديًا
وفي إطار الجهود لتعزيز وتمكين الأسر وتحقيق استقرارها الاقتصادي، تقدم وزارة التنمية الاجتماعية الدعم المالي والتدريب المقرون بالتشغيل للحالات المستفيدة من بعض منافع الحماية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية من الوزارة وذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال برنامج تمكين الذي يهدف إلى تطوير قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم من خلال إدارة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقد بلغ عدد المستفيدين الذين تم تمكينهم اقتصاديًا (8) مستفيدين بمبلغ (3842) ريالًا عُمانيًا، وبلغ عدد المعارض التسويقية والتعريفية لبرنامج تمكين (28) معرضًا بإجمالي مشاركين (605) مشاركين.
المجتمع المدني
يمثّل المجتمع المدني ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية، وفي هذا الإطار تولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا متزايدًا بتعزيز دور هذا القطاع، من خلال الإشراف على الجمعيات الأهلية والمهنية وجمعيات المرأة العُمانية والأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية، والعمل على تمكينها وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية.
وقد بلغ عدد جمعيات المرأة العُمانية وفروعها (70) جمعية وفرعًا تضمّ (11,639) عضوة، فيما بلغ عدد الجمعيات الخيرية وفروعها إلى (37) جمعية وفرعًا تضم (4621)عضوًا، إلى جانب (15) مؤسسة خيرية تضم (42) عضوًا. كما بلغ عدد الجمعيات المهنية وفروعها (48) جمعية وفرعًا بعضوية وصلت إلى (12,330) منتسباً، بالإضافة إلى (23) ناديًا اجتماعيًا للجاليات وفروعها، بعدد أعضاء بلغ (3,502) عضو.
وتواصل الوزارة تعزيز شراكاتها مع مختلف هذه الجمعيات بما يسهم في تطوير العمل الاجتماعي وتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع.
وفي إطار تعزيز العمل الخيري وتنظيم عملية جمع التبرعات وإيصالها إلى مستحقيها بأمان، تعمل الوزارة على تطوير قنوات فعّالة لتنظيم العمل الخيري عبر منصة جود الخيرية، التي أسهمت في توجيه التبرعات والمساعدات إلى المستحقين بصورة ممنهجة وشفافة، وعززت من كفاءة العمل الاجتماعي بما يتواكب مع توجهات التحوّل نحو الخدمات الرقمية في القطاع الخيري.
وقد بلغ عدد الفرق التطوعية المسجلة في منصة جود 64 فريقا تطوعيا، و31 جمعية خيرية، و5 مؤسسات وقفية. فيما بلغ عدد المتبرعين في المنصة منذ التدشين وحتى نهاية النصف الأول من عام 2025م أكثر من 200 ألف متبرع، بينما بلغ إجمالي التبرعات أكثر من 3,7 مليون ريال عماني.
وتواصل لجان التنمية الاجتماعية دورها الحيوي في دعم الأسر والأفراد وتحسين المستوى المعيشي لها من خلال تقديم المساعدات النقدية والعينية وفق ضوابط ومعايير تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات المقدمة من لجان التنمية الاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2025م نحو (2350) مستفيدا، بإجمالي مبالغ بلغت (389804) ريالات عُمانية، فيما بلغ عدد المستفيدين من المساعدات المقدمة من الفرق التطوعية التابعة للجان التنمية الاجتماعية نحو (242065) مستفيدا، بإجمالي مبالغ بلغت(7707495) ريالا عُمانيا خلال الفترة ذاتها.
وتعزيزاً لقيم العمل التطوعي وتنظيمه في سلطنة عُمان، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع شركة الحوسني العالمية هذا العام منصة "أيادي" للعمل التطوعي www. ayadi.om كأول منصة رقمية تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وإدارته وتنظيمه بمهنية وكفاءة عالية عبر توفير بيئة رقمية داعمة، وإنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات موحدة حول العمل التطوعي والمتطوعين في سلطنة عُمان. بالإضافة إلى خلق فرص تطوعية متجددة ومتنوعة، مما يسهم في دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع ممكّن ومشارك بفعالية في صياغة مسارات التنمية.
وقد بلغ عدد المتطوعين والمؤسسات المسجلة في المنصة أكثر من 500 متطوع، و41 مؤسسة، تسهم في تعزيز قيم المشاركة الإيجابية وشعور الانتماء والتكاتف المجتمعي.
شراكات نوعية ومشروعات مبتكرة
شهد هذا العام توقيع وزارة التنمية الاجتماعية مجموعة من مذكرات التعاون والاتفاقيات مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير برامج الرعاية والتنمية.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم المبادرات المجتمعية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات المستحقة، وتمكين الأفراد والأسر اقتصاديًا واجتماعيًا، وترسيخ الشراكات الفاعلة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متماسك.
وفي هذا السياق، وقّعت الوزارة مذكرة تعاون مع جمعية الرحمة للأمومة والطفولة لتعزيز خدمات الرعاية والتمكين لمنتسبي مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب.
كما تم توقيع مذكرة تعاون لمبادرة "نورك علينا للطاقة الشمسية" مع مؤسسة الكون الأخضر لتوفير حلول الطاقة المتجددة للأسر الحاضنة وبيوت الشباب وكبار السن والأسر البديلة والأيتام، بما يسهم في تقليل المصروفات الشهرية وتعزيز استدامة الطاقة النظيفة.
كما أبرمت الوزارة اتفاقية تمويل برنامج "كادر" مع الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) لدعم (16) طالبًا من أبناء أسر ذوي الدخل المحدود الدارسين في مؤسسات التعليم العالي ممن تعثروا ماليًا في سنوات دراستهم الأخيرة.
وفي الجانب الصحي، وُقّعت مذكرة تعاون مع مستشفى الأمل الدولي لتقديم خدمات الرعاية النفسية والتأهيلية لكبار السن المقيمين بدار الرعاية الاجتماعية بالرستاق، وللملتحقين بمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة جنوب الباطنة.
وفي إطار التمكين الاقتصادي، وقّعت الوزارة اتفاقية مع بنك صحار الدولي لدعم وتمويل (40) مشروعًا منزليًا للفتيات من ذوي الإعاقة الذهنية، بهدف تعزيز مشاركتهن الاقتصادية وتمكينهن من الاندماج في المجتمع.
كما تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع التابعة لمجموعة كيمجي رامداس لتمويل مشاريع التنمية الاجتماعية بمحافظة البريمي، بما يشمل توفير الأجهزة المنزلية للأسر المسجلة في قوائم الفرق الخيرية بالمحافظة وتجهيز الغرف الحسية بمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية البريمي.
ومن جانب آخر، تم توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد البرواني للأعمال الخيرية لإنشاء محمية للزراعة المائية بالمركز الوطني للتوحد لتكون بيئة تعليمية وإنتاجية تُسهم في تنمية مهارات الأطفال والشباب ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
كما وقّعت الوزارة اتفاقية مع مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية لتمويل مشروع "استقرار" بقيمة (200,000) ريال عُماني لدعم الأسر المنتفعة من صندوق الحماية الاجتماعية وبرامج الإسكان الاجتماعي.
وتعكس هذه الشراكات رؤية وزارة التنمية الاجتماعية القائمة على تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات بما يدعم منظومة الرعاية الاجتماعية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة، ويُمكّن مختلف الفئات من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)