تبدأ من 30 ألف جنيها.. أسعار وبرامج عمرة شهر رجب 2025
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة، أسعار وبرامج عمرة شهر رجب 2025، وكافة التفاصيل المتعلقة بـ أداء مناسك العمرة، وذلك تزامنًا مع قرب بدء شهر رجب، وهو ثاني الأشهر الحرم.
أسعار وبرامج عمرة شهر رجب 2025وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار وبرامج عمرة شهر رجب 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- سعر عمرة شهر رجب 2025 للشخص الواحد في غرفة رباعية، يبلغ نحو 28.500 جنيه.
- سعر عمرة شهر رجب 2025 في الغرفة الثنائية للشخص الواحد، سجل نحو 32.700 جنيه.
- سعر عمرة شهر رجب 2025 في الغرفة الثلاثية للشخص الواحد، وصل نحو 30.500 جنيه.
-البرنامج الأول لـ عمرة شهر رجب 2025 يتضمن:
- 10 ليال في مكة المكرمة.
- 4 في المدينة المنورة.
- ويبلغ سعره نحو 28.950 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.
-البرنامج الثاني لـ عمرة شهر رجب 2025 يتضمن:
- 10 ليال في مكة.
- 4 ليالي في المدينة المنورة.
- يبلغ سعره نحو 31.950 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.
-البرنامج الثالث لـ عمرة شهر رجب 2025 يتضمن:
- 9 ليال موزعة بين 5 في مكة و4 في المدينة.
- يبلغ سعره نحو 31.400 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.
-البرنامج الرابع عمرة شهر رجب 2025 يتضمن:
- 5 ليال في مكة و4 ليال في المدينة.
- يبلغ سعره نحو 33.500 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.
- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي تتضمن صورة مختومة، مع إرفاق أصل إيصال السداد للكبار.
- 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء، مع ضرورة ارتداء الحجاب للسيدات.
- إحضار أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء الرحلة للتسجيل في أسعار عمرة رجب 1446هـ.
اقرأ أيضاً«على جهاز تنفس بالطائرة».. تفاصيل إصابة منى فاروق أثناء عودتها من العمرة
بعد إصابتها خلال أداء مناسك العمرة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ منى فاروق
أماكن ومواعيد عمل مكاتب الصحة لتلقي تطعيمات الحج والعمرة 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمرة شهر رجب 2025 عمرة رجب 2025 أسعار عمرة شهر رجب 2025 أسعار وبرامج عمرة شهر رجب 2025 عمرة شهر رجب 1446 سعر عمرة شهر رجب 2025 أسعار وبرامج عمرة شهر رجب 2025 فی المدینة لیال فی فی مکة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر الأسمنت بمقدار 1150 جنيها للطن خلال 2025.. تفاصيل
قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك و في ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية وسيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ .
وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت و تكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف انه بحسبة بسيطة نجد ان سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ و حتى الان زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع و هذه زيادة مبالغ فيها جدا.
وطالب محمد عبد الرؤوف بتحديد حصص من الإسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية.
وأرجع محمد عبد الرؤوف، الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪ من انتاجها.
وطالب بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي، مؤكدا أن اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها ولا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير وتساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية ولابد من مراجعتها.
وأكد أن ميزانيات شركات الإسمنت تحقق ارباحا سنوية كبيرة نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة.
ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لأن زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل.
ونوه بأنه من غير المنطقي تصدير طن أسمنت بمتوسط سعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم عليه تحميل مصاريف شحن وتعبئة وتغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة.
وأضاف أن حجم انتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن بعد أن كان ١٠٠ مليون طن والسوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪ من حجم الانتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الإسمنت.
وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر اساسي من عناصر البناء ويدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني و الطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول ان الأسمنت يمثل « رغيف العيش » في قطاع البناء والتشييد.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى