المحتوى المحلي.. محور النهضة الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
د. طارق عشيري
نجاح الدول الصناعية الكبرى يعتمد على كيفية الاستفادة من المحتوى المحلي للدولة؛ حيث تتبنى الرؤية الاستراتيجية للدولة على إمكانياتها بالنهوض المحلي أولًا ثم الانتقال إلى العالمية، وبما أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030، تتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، التي من خلالها تم تعزيز التنمية المستدامة بكل جوانبها الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية التي تسعى لتحقق الاكتفاء الذاتي والذي بدوره يعزز الأمن الغذائي والدوائي والتقليل من المخاطر الناتجة على الاعتماد على الآخرين، ومن هذا المنطلق يمثل المحتوى المحلي في رؤية السلطنة نقطة تحول في اقتصادها.
ورؤية "عُمان 2040" هي خطة استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مع التركيز على تعزيز المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ حيث تشمل أهداف الرؤية دعم الصناعات المحلية، تنمية القطاع الخاص، تعزيز الابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري.
وقد حققت الرؤية نجاحات ملموسة، منها زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، والعمل على نمو الصناعات التحويلية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما شملت النجاحات تطوير الصناعات الزراعية والسمكية ودعم الابتكار التكنولوجي.
ومع ذلك، تواجه الرؤية تحديات مثل: ندرة بعض الموارد، الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التحول الرقمي، والتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية، ولتحقيق أهداف الرؤية يتطلب الأمر تعاونًا مستمرًا بين القطاعين العام والخاص.
المحتوى المحلي في سلطنة عُمان يهدف إلى تعزيز استخدام الموارد الوطنية، توفير فرص العمل للمواطنين، وتقليل الاعتماد على الواردات. يتم تحقيق ذلك من خلال سياسات حكومية داعمة، مثل برنامج القيمة المحلية المضافة (ICV)، الذي يُركز على الاستثمار المحلي، تطوير الصناعات الوطنية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل الجهود أيضًا تعزيز التصنيع المحلي في قطاعات مثل التعدين والزراعة، والاستثمار في التعليم والتدريب لتأهيل الشباب العُماني، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار. كل ذلك يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز استدامته.
المحتوى المحلي في سلطنة عُمان يمثل جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي. يركز على استخدام الموارد الوطنية من مواد خام، وخدمات، وكوادر بشرية، لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.
ويتمثل المحتوى المحلي في تشجيع الشركات على توظيف الكفاءات الوطنية، واستخدام المواد المحلية في الإنتاج، وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الحكومة العُمانية وضعت سياسات تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي عبر القوانين والمبادرات. تشمل هذه السياسات اشتراط استخدام مواد وخدمات محلية في المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع النفط والغاز.
ويُعد المحتوى المحلي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان. من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، ودعم الصناعات المحلية، وتمكين الكفاءات العُمانية، تسعى السلطنة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعزز من تنافسيتها العالمية. ورغم التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، فإن الالتزام بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الابتكار والتعليم، سيضمن تحقيق رؤية عُمان 2040 وجعل المحتوى المحلي محورًا رئيسيًا في نهضتها الاقتصادية.
ويعد تطوير المحتوى المحلي في سلطنة عُمان هدفًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو التنويع الاقتصادي ضمن رؤية "عُمان 2040"، يبرز المحتوى المحلي كعنصر رئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وهناك ركائز مستقبلية لتطوير المحتوى المحلي؛ منها: تشجيع إنشاء المصانع والشركات المحلية، مع تقديم الحوافز للمستثمرين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج الوطني.
ولا شك أن توسيع برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة الكوادر المحلية وتزويدها بالمهارات اللازمة للمساهمة في الإنتاجية، مما يضمن تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، إلى جانب تبني تقنيات حديثة لتعزيز الإنتاج المحلي، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، والاستثمار في البحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار، وكذلك بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم سلسلة التوريد المحلية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، علاوة على تشجيع المنتجات المحلية على دخول الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تحسين الجودة ودعم العلامات التجارية العُمانية.
في المقابل، هناك تحديات مُحتملة، مثل تحدي التمويل بتوفير قروض ميسرة وحوافز ضريبية لدعم المشاريع المحلية، ووضع سياسات تحمي الصناعات المحلية دون الإضرار بالتجارة الحرة، وإطلاق حملات توعوية لتحفيز المواطنين والمقيمين على دعم المنتجات المحلية.
وأخيرًا.. إنَّ تطوير المحتوى المحلي في سلطنة عُمان ليس مجرد خيار؛ بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، ويمثل ذلك خطوة نحو تحقيق رؤية مستقبلية قوية ومستقرة نحو "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بین القطاعین العام والخاص وتقلیل الاعتماد على التنمیة المستدامة الصغیرة والمتوسطة لتحقیق التنمیة والاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
يمن مت .. قرار حوثي بحظر الإعلانات الرقمية يُفاقم مأساة اليمنيين
شكى العشرات من المؤثرين وصناع المحتوى في اليمن من تأثيرات القرار الأخير لسلطة مليشيا الحوثي الإرهابية بحظر الإعلانات الرقمية وتداعيات ذلك اقتصادياً على مصدر دخلهم ودخل الالاف من اليمنيين.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأقدمت شركة "يمن نت" التي تحتكر تزويد خدمة الانترنت لغالبية اليمنيين، أواخر مايو الماضي على حظر إعلانات Google في اليمن سواء عبر التطبيقات والألعاب أو المواقع الإلكترونية، أو القنوات على منصة "يوتيوب" ، دون تقديم سبب واضخ وراء هذه الخطوة.
وخلال الأيام الماضية تصاعدت على مواقع التواصل الاجتماعي الانتقادات من قبل أبرز الناشطين وصناع المحتوى وبخاصة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تجاه هذا القرار، الذي يمس اعتماد المئات من صناع المحتوى وأصحاب المشاريع الصغيرة على الإعلانات الرقمية.
واطلق العشرات من النشطاء وصناع المحتوى في اليمن خلال الساعات الماضية حملة واسعة لانتقاد قرار حظر الإعلانات الرقمية تحت هشتاج #يمن_مت، لإظهار حجم التداعيات التي خلفها القرار.
صانع المحتوى احمد الجيشي أكد بان القرار "تسبب في خسائر شهرية كبيرة يتكبدها العديد من الشباب اليمني ممن يعتمدون على الإنترنت كمصدر دخل أساسي"، متحدثاً عن انخفاض كبير في ارباح صناع المحتوى بنسبة تصل الى ٧٠ ٪ جراء القرار.
موضحٍاً : تضرر الكثير بسبب هذا الحظر، إذ لم تعد الإعلانات تظهر للمستخدمين داخل اليمن الا بشكل جزئي وضئيل بسبب حظر أغلب دومينات اعلانات قوقل ، ما أدى إلى انخفاض كبير في الأرباح خصوصا لمن محتواهم يستهدف الجمهور اليمني.
الجيشي الذي يعد احد صناع المحتوى الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي ويملك اكثر من 1.5مليون متابع على قناته في منصة "يوتيوب"، نشر يوم الجمعة الماضية على صفحته في "الفيس بوك" رابطاً لأحدث اعماله على المنصة حول عيد الأضحى، وابلغ متابعيه ان ذلك قد يكون أخر نشاط له اذا استمر قرار حظر الإعلانات.
الضرر لا يتوقف عند ما يكسبه صناع المحتوى من منصات التواصل الاجتماعي، بل يطال شريحة أخرى وأكبر يتحدث عنها الناشط والمؤثر وصانع المحتوى عبداللطيف الزيلعي في منشور له على حسابه في "الفيس بوك".
وأشار الزيلعي الى وجود العديد من الشباب والأسر الذين لا يملكون متاجر على أرض الواقع ويعتمدون على الإعلانات الممولة لترويج منتجاتهم، موضحاً بالقول: كانوا ينفقون عشرات الدولارات فقط للإعلان في مواقع التواصل والآن يحتاجون إلى آلاف الدولارات للإعلان عبر القنوات الفضائية.
صانع المحتوى صدام العزي الذي يُعد أكبر شاب يمني يمتلك متابعين على منصة "يوتيوب" بـ6.4مليون متابع ، يكشف من جانبه عن معاناة اكبر يعانيها حالياً صناع المحتوى في اليمن تتعلق بوضع القطاع المصرفي والعقوبات الأمريكية.
حيث كشف العزي في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" بأن وقف البنوك الوسيطة في امريكا التعامل مع البنوك اليمنية "منع وصول ارباح الشهر السابق لصناع المحتوى في اليمن من اصحاب قنوات وتطبيقات ومواقع"، مؤكداً بأن هذه الأرباح "مصدر رزق لهم ولأطفالهم".
ويختم العزي منشوره بالسخرية ضمنياً من سلطة الحوثي – دون ان يسميهم – جراء تجاهلها تجاه مشكلة البنوك الوسيطة وعدم من التحرك لحلها ، وقال : بدلا من ان يحدث هذا .. قامت يمن نت بحظر اعلانات جوجل.. أنتم متخيلين !!.
وفي حين تتمنع شركة "يمن نت" الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي منذ أكثر من أسبوعين عن تبرير هذه الخطوة، ربط ناشطون بين قرار حظر إعلانات Google والاعلانات المكثفة التي تعرض لها اليمنيون على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات والألعاب موجهة ضد مليشيا الحوثي، أثناء الحملة الجوية الامريكية التي استهدفت مواقع المليشيا في الداخل اليمني.
ورغم توقف الحملة الجوية في الـ6 من مايو الماضي، الا أن موجة جديدة من الإعلانات ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات تابعة لوزارة الخزانة الامريكية، تدعو اليمنيين الى تقديم أي معلومات تساهم في كشف طرق تمويل المليشيا الحوثية، وهو ما يبدو بأنه ارعب المليشيا ودفعها الى حظر الإعلانات الرقمية.