هذه تفاصيل القانون الأساسي لمستخدمي الصحة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
نشرت وزارة الصحة اليوم تفاصيل أهم النقاط التي يتضمنها القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم عبر حسابها على الفيسبوك ان هذا القانون جاء بأمر من رئيس الجمهورية.
وتضمن القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع اهم النقاط هي كل:
بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين
فقد استفادوا من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال إختصاصتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى فضلا عن الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة.
أما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيبن العامين في الصحة العمومية
فقد استفاد سلكي الصيادلة وأطباء الاسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الاسنان، الى جانب استفادة الاسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في “الطبيب المرجعي” .
أما بخصوص أسلاك الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية
فقد استفاد المعنيون من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي.
بالنسبة لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية
فقد استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيون من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عالي جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول.
أما فيما يخص سلك أعوان التخدير والإنعاش
فقد تم اعتماد “مستخدمي التخدير” كتسمية جديدة، الى جانب استفادتهم من رتبة جديدة في الترقية وادراج توظيف منتوج تكوين خريجي “المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير” كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي.
على غرار بقية الأسلاك فقد استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية واستحداث منصب عالي جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم.
كما استفادت أسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية ولأول مرة من قانون أساسي خاص بهم يمنح امتيازات نوعية لاسيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا، وإعادة تصنيفهم بشكل يتضمن نوعية المنصب.
وقد استفاد اسلاك البيولوجيون والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيون للصحة العمومية بدورهم من رتب ترقية جديدة الى جانب مناصب عليا جديدة، وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم. مع إعادة النظر في تسمية النفسانيون في التصحيح التعبير اللغوي لتصبح “الأرطفنيون”.
وتجدر الإشارة الى استفادة كل مهني القطاع المنتمين للأسلاك السالفة الذكر من رفع في الاجور والتعويضاات وضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية اثناء أوبمناسبة أداء مهامهم خلال الحالات الاستثنائية والأزمات الصحية.
كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكام انتقالية للإدماج .
تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة الرامية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع كما نذكر ان هناك مشاريع و تصورات على مستوى الوزارة تعتزم اقناع المصالح المختصة لدراستها و هي تخص فئات اخرى التى تعمل في القطاع و التى لها مكانتها في التميز و نجاح انشطة الصحة أيضا و التي سوف يصوب من خلالها المسار المهني الذي يخصهم في الإصلاح الشامل لقطاعنا و يعاد مناقشتها مع كل الحرص لاقناع هذه المصالح المختصة بضرورة التكفل بها .
في الأخير نذكر انه ستكون الفرصة سانحة حتما للقيام بتطبيق هذه القوانين الأساسية فور إصدارها في الجريدة الرسمية وذلك على مستوى المؤسسات العمومية للصحة باشراك كل الشركاء الاجتماعين و مختلف الفاعلين من هياكل إدارية و مؤساساتية..
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الصحة العمومیة
إقرأ أيضاً:
250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.
مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيميأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، توافر المرافق، شبكات الطرق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. ويتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تقسيم عقارات الإيجار القديموبمجرد إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق، دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.
وتُعد القيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا حلاً تنظيميًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ولمنع تضارب القيم أو الامتناع عن السداد لحين صدور القرارات النهائية، خاصة أن القانون يقر لاحقًا زيادات كبيرة تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
إنهاء عقود الإيجار القديمويشمل مشروع القانون إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويُنهي عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال دون قيود، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار خطة أوسع لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول