اللجنة العليا تناقش سير الإستعدادات لموسم الحج للعام الهجري 1445هـ
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
ناقشت اللجنة العليا للحج، في إجتماعها، اليوم الاربعاء، بالعاصمة عدن، برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد، رئيس اللجنة، الدكتور محمد شيبية، سير الإستعدادات والتحضيرات الجارية لموسم الحج للعام الهجري الحالي 1445 .
وأقرت اللجنة في الإجتماع الذي ضم عبر الإتصال المرئي، نائب وزير الصحة، الدكتور عبدالله دحان، التقرير المقدم من لجنة التحليل والمفاضلة، بشأن عروض خدمات الحج المقدمة من الشركات السعودية مع التركيز على جودة الخدمة والإستجابة السريعة والمصداقية في التعامل .
وتطرق الإجتماع، إلى الإشتراطات الصحية واللقاحات الإلزامية للحجاج وكذا الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل اللجنة وسبل تجاوزها بما يسهم الإرتقاء بخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام .
وخلال الإجتماع، شدد وزير الأوقاف على أهمية تكاتف جهود الجميع لتجاوز الصعوبات وإستكمال كافة متطلبات وإشتراطات الحج خصوصاً فيما يتعلق بالتعاملات المالية..لافتاً إلى ان موسم الحج يحتاج إلى مرونة وسرعة في التعاملات نظراً لإرتباطه بموعد محدد إبتداءً من التسجيل مروراً بالتحضير والإستعداد قبل بدء مناسك الحج .
وأكد الوزير شبيبة على ضرورة تلافي قصور وأخطاء موسم الحج في العام الماضي بما يسهم في تقديم خدمة متكاملة للحجاج..مثمناً التعاون الكبير والتسهيلات التي تقدمها السلطات السعودية للحجاج اليمنيين .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تناقش تعديل قانون تنظيم الجامعات لعام 2006
دمشق-سانا
إعادة النظر بقانون تنظيم الجامعات لعام 2006 ولائحته التنفيذية، وتقديم مقترحات جديدة، محور اجتماع عقده اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي مع لجنة تعديل القانون.
وناقش الاجتماع الذي انعقد في مبنى الوزارة مهام اللجنة بدراسة المقترحات الواردة من الجامعات الحكومية حول تعديل قانون تنظيم الجامعات، وتقديم مقترح لمشروع جديد، وتحديد المدة الزمنية لإنجاز اللجنة عملها.
وأشار الوزير الحلبي إلى أن قانون الجامعات يحوي ثغرات كثيرة يمكن للجنة تفاديها، بالاستفادة من تجربة جامعتي إدلب ودمشق، مؤكداً منح اللجنة التي تعد مرجعية مركزية استشارية، الصلاحية المطلقة، والتسهيلات لحل المشكلات القانونية.
ولفت الوزير الحلبي إلى إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وعقد اجتماعات عبر الإنترنت، مع ضرورة تحديد جدول زمني للاجتماعات، وإخراج قانون يشكل بصمة وخارطة طريق للعمل مستقبلاً، مشيراً إلى توجّه الوزارة نحو الاستثمار في التعليم، حيث قدمت 50 مشروعاً استثمارياً لتعزيز مواردها الذاتية، إضافة إلى العمل على إعداد معجم للاحتياجات المجتمعية.
من جانبهم، استعرض الدكاترة أعضاء اللجنة آراءهم حول القانون، وبعض الثغرات الموجودة فيه، وإمكانية الاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى، مؤكدين أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، واستعانة اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، الدكتور هيثم حسن معاون وزير التعليم العالي للشؤون التعليمية، ورئيس جامعة حلب الشهباء، وأعضاء هيئات تدريسية في جامعات دمشق، وإدلب، وجامعة شام (إعزاز)، وحمص، وحلب.
تابعوا أخبار سانا على