تاج يعلن عن تدشين فرع ورشة كلية قويتشو المهنية للتكنولوجيا الإلكترونية والمعلومات بأسيوط
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية عن تدشين فرع كلية قويتشو المهنية للتكنولوجيا الإلكترونية والمعلومات بالجامعة.
وأوضح الدكتور جمال تاج أن التدشين الذي تم عبر تقنية الفيديوكونفراس يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية مذكرة تفاهم مع كلية قويتشو المهنية للتكنولوجيا الإلكترونية والمعلومات بالصين، في أكتوبر الماضي.
وقال رئيس الجامعة أن هذا التعاون يهدف إلى توطيد أواصر العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين الطرفين؛ كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع الطرفين على بدء أنشطة تعاونية في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتعزيز التفاهم الدولي والتعاون الأكاديمي وتسهيل التبادل الثقافي بين الجانبين؛ بالإضافة إلى التعاون في عدة مجالات منها: برامج التعليم المشترك (٢ + ١)، وبرامج التبادل الأكاديمي بين الجانبين لأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن التبادل الطلابي، وعقد المؤتمرات الأكاديمية المشتركة وبرامج البحث العلمي المشتركة.
وأضاف الدكتور جمال تاج أن التعاون سيقدم منح دراسية لطلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وتوفير الدعم اللوجستي لهم، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فضلًا عن تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجانبين سنويا للقيام بأنشطة تدريسية وبحثية في التخصصات المتفق عليها؛ كما ستقدم الجامعة الصينية لطلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية مسارًا دراسيًا متخصصًا باللغة الإنجليزية في كل فصل دراسي، سيتم تطوير هذا المسار بشكل مشترك بين الجامعتين.
كما صرح الدكتور جمال تاج أنه سيتم تقديم المنحة لعدد ٢٠ طالب من كل برنامج من برامج التعاون، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل وشروط التقديم لها خلال الفترة القادمة، مؤكدًا سعي الجامعة لخدمة طلابها وتقديم تعليم تكنولوجي بجودة موازية للتعلم الدولي، خاصةً في ظل ما يشهده ملف التعليم التكنولوجي باهتمام كبير من الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشهد مراسم التدشين؛ من الجانب الصيني كلا من؛
Prof. Gungtao، vice president of Guizhou Vocational Technology
College of Electronics & Information
Prof. Shi Jinshan، Head of electrical engineering
Prof. She Youg Head of Department
of big data and Artificial intelligence
Prof. Pan Xiaoyan، Director of
foreign exchange and cooperation development
Prof. Cheb Rui، Deputy Director of the foreign exchange and cooperatio
.development
Dr. Deng Houji، English Teacher
بينما حضر مراسم التدشين من الجانب المصري؛ أ.د/ على محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د/ ولاء محمود الشريف عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وسامح محمد مصطفى وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب،و محمد عبدالوهاب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، وخليل إسماعيل رئيس قسم تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وأعرب البروفيسور Gungtao عن سعادته بهذا التعاون الذي يعكس حرص جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية على تطوير التعليم التكنولوجي وتوفير فرص تعليمية متميزة لطلابنا بالتعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية، مؤكدًا أن التعاون سيفتح المجال لتبادل الخبرات والمعرفة وتقديم تعليم تكنولوجي متميز بالتعاون مع الجانب المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أسيوط الجديدة اطار آدم أديمي آسية أكتوبر الماضي أعلن افة أكاديمي أكتوبر آبي أهتم اهتمام أهم الـ أبها ابن ألا الات الإلكتروني الإلكترونية التدريس التعاون التعاون الأكاديمي التعل التعليم التعليم والبحث العلمي التفاهم
إقرأ أيضاً:
تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية: خطوة نحو سوق عمل أكثر كفاءة
د. منصور القاسمي **
شهدنا مؤخرًا حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، الذي نظمته مشكورةً وزارة العمل في إطار جهودها الحثيثة لبناء نظام وطني موحد للكفاءات، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في سلطنة عُمان. ويُعد هذا الحدث انطلاقة حقيقية نحو التميز، ودفعة مهمة لتعزيز سوق العمل بكفاءات ومهارات مهنية تخصصية تتماشى مع متطلبات رؤية عُمان 2040.
ومن المهم أن نُدرك أن المعيار الوطني المهني هو وثيقة مرجعية تُحدد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء وظيفة أو مهنة معينة ضمن سوق العمل. وبالتالي، فإن بناء معايير مهنية وطنية متكاملة لا يُعد ترفًا تنظيميًا، بل هو ضرورة استراتيجية واقتصادية تساهم في توحيد التوصيف الوظيفي، تسهيل فهم مؤهلات الكوادر لدى الشركات والمؤسسات، تمكين مؤسسات التعليم والتدريب من تطوير برامج تتماشى مع متطلبات السوق، رفع جودة الأداء المهني من خلال تحديد الحد الأدنى المقبول من الكفاءة، زيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء التشغيلية،
فعلى سبيل المثال، في القطاع اللوجستي بدولة مثل سنغافورة، أسهم تطبيق نظام المعايير المهنية في رفع نسبة التوظيف المحلي بأكثر من 25% خلال خمس سنوات، إلى جانب تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف التشغيلية.
ويُعد القطاع اللوجستي في السلطنة من أكثر القطاعات نموًا وأهمية، وينبغي أن يُشكّل نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية. ولا شك أن مشاركة كل من المركز المعني باللوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجمعية العُمانية للخدمات اللوجستية، في حفل التدشين، تعكس مدى أهمية هذا القطاع الذي نعوّل عليه كثيرًا ليكون ثاني أكبر مصدر للناتج المحلي بعد قطاعي النفط والغاز.
ويبقى السؤال: ما الخطوة التالية بعد تدشين الاستراتيجية؟
هل سنكتفي بما تحقق ونركن إلى الظروف والتحديات؟ أم أننا سنشهد تحركًا واسعًا لتسريع توظيف الباحثين عن عمل في جميع القطاعات؟
بعيدًا عن التعقيد والبيروقراطية، يمكننا تطبيق حلول عملية وسريعة من خلال إطلاق برامج تدريبية قصيرة مقرونة بالتشغيل، تمتد من 3 إلى 9 أشهر، مبنية على المعايير المهنية، وتركز على القطاعات التي ترى وزارة العمل إمكانية سريعة في تعمين وظائفها. فعلى سبيل المثال في القطاع اللوجستي، تتوفر فرص متعددة في تخصصات مثل، إدارة المخازن، إدارة أسطول النقل، تحليل البيانات اللوجستية، تشغيل أنظمة التتبع، والإدارة الجمركية وغيرها الكثير. كما يمكن تبسيط إجراءات الاعتراف بالخبرات السابقة للعاملين في هذا القطاع الذين لم يحصلوا على شهادات مهنية رسمية، عبر مسار "الاعتراف بالمهارات المكتسبة من الخبرة". والأهم من ذلك، يجب على الحكومة دعم الشركات العُمانية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين، سواء فنيًا أو ماليًا، بشرط التزامها بتشغيل الكوادر الوطنية بالكامل في مواقعها التشغيلية.
ووفقًا للمعطيات الحالية، يُقدّر أن القطاع اللوجستي في السلطنة قد يوفر أكثر من 15,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العامين المقبلين، لاسيما مع توسع الموانئ، والمناطق الحرة، والنشاط السياحي والعمراني المتزايد.
ومع ذلك، لا تزال نسبة التعمين في بعض الأنشطة اللوجستية أقل من 30%، وهو ما يكشف عن وجود فجوة حقيقية في التأهيل والتدريب والتشغيل.
إن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية تُعد فرصة ذهبية لإعادة ترتيب المشهد المهني في السلطنة، وتوحيد الجهود لبناء منظومة مهنية متماسكة تستند إلى أسس علمية متينة وتخدم مستهدفات رؤية "عُمان 2040". لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل أدوات الحوكمة، والرقابة، والتعمين، وتوفير الدعم المستمر. ونأمل أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق نحو مزيد من التكامل بين وزارة العمل وكافة الجهات في القطاعين العام والخاص، لضمان أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة ومتكاملة، تعكس الواقع المهني للقطاعات المختلفة، وتُلبّي طموحات الكوادر الوطنية في وطننا العزيز.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل