تزكية المملكة رئيسًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للفترة (2025 – 2028)
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أصدرت الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأرابوساي” قرارها بالموافقة بالإجماع على تزكية المملكة العربية السعودية ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة لرئاسة منظمة “الأرابوساي” للفترة “2025 – 2028″، واستضافة الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الخامسة عشرة المقرر عقدها في آواخر عام 2025م.
وأشار معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، إلى أن الديوان العام للمحاسبة أول عضو من أعضاء المنظمة يحظى برئاستها لفترتين متتاليتين “2022 – 2025م” و “2025 – 2028م” منذ إنشائها في عام “1976م”، ويأتي ذلك في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به الديوان من القيادة الحكيمة – أيدها الله -، ويُجسّد ما تحظى به المملكة من مكانة عظيمة على النطاقين الإقليمي والدولي، ويؤكد الدور الريادي والفاعل للمملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير لملتقى صناع التأثير
وأضاف الدكتور العنقري بأن هذا المنصب يضاف لما يحتله الديوان العام للمحاسبة من مناصب قيادية على المستوى الدولي والإقليمي، حيث يشغل الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، ويرأس عددًا من اللجان الرئيسة بها، إضافةً إلى حصوله على رئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي” بدءًا من العام 2027م.
يذكر أن منظمة “الأرابوساي” تهدف إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، وبين تلك الأجهزة ومنظمة “الإنتوساي” والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الصلة بأعمال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، ونشر الوعي الرقابي في الدول العربية، وتعزيز الكفاءة والفاعلية والاستخدام الأمثل للموارد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة الدیوان العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
معهد الدوحة للدراسات العليا يستضيف النسخة الأولى من مسابقة المحكمة الصورية العربية لحقوق الإنسان
انطلقت اليوم، فعاليات النسخة الأولى من مسابقة المحكمة الصورية العربية لحقوق الإنسان، التي ينظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتستضيفها كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا.
وذكر المعهد في بيان، أن المسابقة التي يشارك فيها طلاب من مختلف الجامعات العربية، تستهدف تعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان، وتنمية مهارات الترافع والمحاكمة الصورية.
و أكد الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، على أهمية التعليم القانوني التجريبي في إعداد جيل من الشباب العربي، قادر على الدفاع عن حقوق الإنسان في الساحات الوطنية والإقليمية والدولية.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة أمل غزال، عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بالمعهد، أن هذه المسابقة تأتي في سياق اهتمام الكلية بتعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان، ليس بوصفها مبحثًا أكاديميًا فقط، بل باعتبارها التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا.
وأشارت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمسابقة، إلى أن هذه الفعالية تنسجم مع أهداف الكلية في تطوير قدرات الطلبة العملية في مجالات التحليل القانوني، وصياغة الحجج، والترافع، وتكريس التفكير النقدي تجاه قضايا العدالة والمساواة، محليًا وعالميًا.
وبدورها، قالت الدكتورة عبير الخريشة، مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق: "إن هذه المسابقة تعد منصة تعليمية تفاعلية رائدة، تهدف إلى تمكين الطلاب من اكتساب خبرة عملية متكاملة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تتيح لهم فرصة فريدة لتطبيق معارفهم النظرية على قضايا واقعية تحاكي التحديات القانونية والإنسانية المعاصرة، من خلال الانخراط في عمليات البحث والتحليل القانوني المتعمق، وصياغة المرافعات والحجج القانونية، والعمل بروح الفريق، وتعزيز مهارات التواصل والدفاع".
وأوضحت أن المسابقة تسهم في ترسيخ الوعي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وإعداد جيل من القانونيين القادرين على المرافعة عن القيم الإنسانية في مختلف المحافل.
ومن جانبه، بين الدكتور معتز الفجيري، رئيس برنامج حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن المسابقة تمثّل خطوة عملية لربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية، مشيرًا إلى أن تنظيم مسابقات المحاكم الصورية في مجال حقوق الإنسان يعد تقليدا راسخا في الجامعات الأوروبية، ويسهم في تعزيز قدرات طلاب القانون وحقوق الإنسان في مجالات القانون المقارن ومهارات الترافع والتقاضي الاستراتيجي.
وقال: "إننا في أمس الحاجة إلى ترسيخ هذا التقليد في المنطقة العربية بما يسهم في الدفع نحو تأسيس نظام حماية إقليمي لحقوق الإنسان، يقوم على حماية الأفراد من خلال آليات تقاض إقليمية مستقلة".
ومن ناحيته، أوضح الدكتور أحمد خليفة، المستشار الأكاديمي للمسابقة، أن فكرة المحكمة الصورية جاءت لتعزيز مهارات البحث والتحليل القانوني لدى الطلاب، وإكسابهم خبرات عملية في الترافع، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تعد تجربة فريدة من نوعها كونها توفر مجالا لدراسة حقوق الإنسان في إطار محاكاة للواقع من خلال بيئة تعليمية تفاعلية، تستخدم التنافس لتحفيز التعلم القائم على البحث عن المعلومة، وتحليلها وبناء الرأي والتعبير عنه كتابة وشفاهة بصورة واضحة.
وعقب الجلسة الافتتاحية، عقدت ندوة حوارية بعنوان: "مستقبل منظومة حقوق الإنسان والضمانات الإقليمية في العالم العربي"، بمشاركة كل من سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد هندام رجوب، مسؤول حقوق الإنسان في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، وأدارت الجلسة السيدة بشرى إلياس، منسقة وحدة التربية والتثقيف بالمركز، فيما تبعتها جلسة ثانية بعنوان "مستقبل منظومة حقوق الإنسان والواقع المتغير للسياسة الدولية"، شارك فيها السيد فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والدكتور معتز الفجيري، وأدارها الدكتور عبد الكريم أمنكاي، أستاذ السياسة المقارنة في معهد الدوحة للدراسات العليا.
وقد بدأت المسابقة الشفوية بجلسة خاصة تضمنت شرح القواعد وآليات التقييم وتوزيع الفرق المشاركة على جولات الترافع.
ومن المقرر أن تستمر المنافسات على مدى يومين، بحيث تعقد الجولتان الأولى والثانية غدا الأربعاء، ثم يلي ذلك إعلان الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي.
وتقام بعد غد الخميس، المباراة النهائية، والجلسة الختامية التي يتخللها إعلان الفريق الفائز وتوزيع الشهادات على المشاركين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات