تركيا: سنتعاون بمجال الدفاع مع الإدارة السورية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس دعمها لتأسيس الجيش السوري، مؤكدة أهمية التعاون الدفاعي بين تركيا والإدارة السورية الجديدة.
وشدد مسؤول بوزارة الدفاع التركية على دعم أنقرة لتأسيس جيش سوري واحد ولجهود الإدارة الجديدة في سوريا.
وأضاف أن تركيا ترغب في العمل مع الإدارة السورية الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب، قائلا "لا مكان لأي تنظيمات إرهابية في مستقبل سوريا ومنطقتنا ولن نسمح بذلك"، وفق تعبيره.
وقال إن وزارة الدفاع تتابع وتدعم جهود الإدارة الجديدة لتمكين أجهزة الدولة السورية من العمل.
تعاون دفاعيوذكرت وزارة الدفاع التركية أن التعاون بين القوات المسلحة التركية والإدارة السورية الجديدة بمجال الدفاع فرصة مهمة ليس لمصالح البلدين فحسب بل لاستقرار المنطقة أيضا.
وأكدت أن مدينة منبج شمال سوريا وسد تشرين الذي يفصل محافظة حلب شمالي سوريا عن الرقة شمال شرقي البلاد تحت سيطرة الجيش الوطني السوري.
وقال إن مزاعم تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية حول التقدم في هذه المناطق لا تمت للواقع بأي صلة.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زار دمشق الأحد، في زيارة هي الأولى لوزير خارجية تركي منذ أكثر من عقد، والتقى لدى وصوله القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب بمشاركة القائم بأعمال السفارة التركية، لبحث العلاقات بين البلدين.
إعلانوجاءت زيارة فيدان بعد زيارة سابقة لرئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن لدمشق في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإدارة السوریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
العدل السورية تعزل العشرات من قضاة محاكم الإرهاب في عهد الأسد
أعلنت وزارة العدل السورية الخميس، عزل عشرات القضاة ممن عملوا سابقا في المحاكم المعروفة باسم "محاكم الإرهاب" في عهد نظام الأسد المخلوع.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة".
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين.
وأصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين السوريين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)