ما مصير وتأثير أكثر من 200 ضابط بنظام الأسد هربوا الى العراق ورفضوا الرجوع الى بلدهم؟ - عاجل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، حقيقة تقديم عسكريين سوريين اللجوء لدى العراق، فيما أشار الى أن بغداد أعادت المئات من العسكريين إلى سوريا.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" بغداد وافقت بعد احداث 8 من كانون الأول الماضي على دخول اكثر من الفي جندي وضابط ومسؤول سوري إلى معبر القائم لدواعي إنسانية ووفرت لهم مخيما قرب حديثة بحماية الجيش العراقي قبل ان يطالب اكثر من 1900 منهم العودة في 19 من الشهر الجاري بالتنسيق مع لجان سورية تمسك بزمام الأمور وتم نقلهم وفق ما تم توثيقه من قبل وسائل الاعلام".
وأضاف، ان" المتبقي منهم واعدادهم تزيد عن 200 بينهم ضباط ومسؤولين حكوميين في بعض المحافظات السورية نقلوا الى بغداد لكن لم يقدم أي منهم طلب لجوء رسمي وهم ينتظرون ان تهدأ الأمور في دمشق من اجل المضي في خياراتهم سواء في تسوية موقفهم مع حكام دمشق الجدد او مغادرة العراق الى بلد اخر خاصة وان اغلبهم لديهم أقارب في دول غربية وعربية".
وأشار المصدر الى، أن" الضباط او المسؤولين الموجودين في بغداد ليسوا من الحلقة الضيقة بنظام الأسد او انهم كانوا في مناصب حساسة، مؤكدا بانهم اذا ما قدموا طلب لجوء رسمي سيدرس ويتم اتخاذ قرار لكن في ضوء ما نراه انهم ينتظرون بعض الوقت لاتخاذ القرار المناسب".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس (19 كانون الأول 2024)، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين بالجيش السوري وتسليمهم إلى الجانب السوري، بعدما فروا خلال الهجوم الذي قادته فصائل المعارضة السورية المسلحة وأدى إلى إسقاط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: "بتاريخ 7 يناير/كانون الأول الجاري، لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطاً ومراتب، فضلاً عن موظفي وحرّاس منفذ البوكمال السوري، إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضافت قيادة العمليات المشتركة في بيانها: "انطلاقاً من الجانب الإنساني، وبعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية، عملت تشكيلات قواتنا المسلحة المقابلة للمنفذ السوري، على السماح لهم بالدخول، وتم الشروع بتشكيل لجان مختلفة من الوزارات والدوائر الأمنية والاستخبارية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع التشكيل السوري الذي جرى السماح له بدخول الأراضي العراقية، لجرد الأسماء والأسلحة التي كانت بحوزتهم".
وذكرت قيادة العمليات المشتركة أنه "تمت إعادة 36 موظفاً سورياً من العاملين في منفذ البوكمال إلى بلادهم بناء على طلبهم، الأربعاء".
وأوضحت قيادة العمليات المشتركة أنه "في صباح يوم الخميس، واحتراماً للشعب السوري وإرادة المنسوبين لهذا التشكيل، وبناء على طلبهم، جرت إعادتهم إلى بلدهم عبر منفذ القائم، بعد أخذ تعهدات خطية لطالبي العودة إلى بلدهم وأسرهم، وذلك بشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية الذي تضمن العفو عن جميع المنتسبين السوريين وتسليمهم إلى المراكز الخاصة بهم، وبالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري، تم إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي"، طبقا لوكالة "واع".
وأشارت إلى أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية الحالية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم، التزامًا بمعايير حقوق الإنسان وإبداء لحسن النية"، وأن "الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري ما زالت لدى وزارة الدفاع العراقية، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها".
وفر أكثر من 2000 جندي سوري إلى العراق، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وكانوا يعيشون في مدينة خيام أنشأتها الحكومة العراقية لإيوائهم.
وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار غرب البلاد بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ2150 جنديا سوريا، بحسب قائم مقام قضاء الرطبة عماد الدليمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قیادة العملیات المشترکة کانون الأول
إقرأ أيضاً:
عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، التي انعقدت على المستوى الفني، بمدينة برن السويسرية، بمشاركة وزارات الخارجية، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والبنك المركزي، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، ونظرائهم من الجانب السويسري.
ويأتي انعقاد تلك اللجنة، عقب توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في يناير الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة، يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق أوسع، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، مضيفة أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تُعد منصة فعالة لدفع وتنمية العلاقات بين البلدين، وفتح مجالات الاستثمار.
وأضافت أن العلاقات المصرية السويسرية شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، حيث تُعد مصر أكبر شريك تجاري لدولة سويسرا في قارة أفريقيا، كما أن أكثر من 100 شركة سويسرية تستثمر بشكل مباشر في مصر في قطاعات متنوعة مثل الأدوية، والأغذية، والمشروبات، والخدمات اللوجستية، وغيرها، لافتة إلى حرص مصر على دفع العلاقات المشتركة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك.
وناقشت اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية، سبل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرض ممثلو الدولتين تطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وفي هذا الصدد استعرض الوفد المصري، جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتباع سياسات مالية ونقدية قابلة للتنبؤ.
كما تم التطرق إلى نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ونتائج المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك مع صندوق النقد الدولي، وبحثت اللجنة تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من اتفاقية للتجارة الحرة مع قارة أفريقيا، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية. وفي سياق متصل ناقشت اللجنة العلاقات التجارية متعددة الأطراف، وأولويات مصر وسويسرا في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأكد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير بيئة عمل متكافئة، وفتح المجال للقطاع الخاص، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على فتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل على حوكمة تواجد الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، وزيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
وفي ختام اللجنة، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التنسيق لتسهيل الاستثمارات في البلدين، ودعم تنفيذ برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030، ودفع جهود التعاون بين البلدين لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وضمن فعاليات اجتماع اللجنة، تم عقد ٣ اجتماعات مع كل من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببرنامج التعاون الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٨ وكذا مشروعات التعاون الجارية والمستقبلية بين الجانبين، واجتماع مع غرفة الأعمال الأفريقية السويسرية لمناقشة كيفية التعاون في أفريقيا من خلال مصر والتنسيقات القائمة بالفعل مع عدد من الشركات المصرية والحدث المزمع تنظيمه في يونيو في جنيف في حضور عدد كبير من الشركات السويسرية العاملة في أفريقيا، واجتماع مع شركة Swiss Re للتأمينات حيث تم استعراض نطاق عمل الشركة ومقترحات التعاون مع مصر في قطاعات ادارة المخاطر والزراعة.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية السويسرية تمتد لأكثر ن 45 عامًا، ومنذ عام 1979 تعد سويسرا شريكًا في مجال التعاون الإنمائي، وتطورات العلاقات المصرية السويسرية في مجال الاستثمار والتجارة بشكل كبير في السنوات الماضية، حيث سجلت الصادرات المصرية لسويسرا 470 مليون دولار في عام 2023، بينما بلغت الصادرات السويسرية لمصر نحو مليار دولار، وتجاوز عدد السياح الوافدين من سويسرا نحو 82 ألف سائح.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية