أكثر من 1.5 مليار دينار ديون القطاع الخاص على الحكومة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
#سواليف
كشف أمين سر جمعية رجال الأعمال الأردنية، عبد الرحيم البقاعي، أن #المطالبات_المالية المترتبة على #الحكومة لصالح #القطاع_الخاص والموردين، قد تتجاوز 1.5 مليار دينار.
وقال البقاعي، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة 2025 اليوم الخميس، إن هذه المطالبات تنتقل كلما ارتفعت أسعار الفائدة وأثرت على الحكومة بطريقة غير مباشرة، مشيرًا إلى أن هذه المطالبات، تشمل #مستشفيات و #جامعات و #شركات مساهمة عامة تتعامل مع الحكومة.
ودعا الحكومة إلى ضرورة جدولة هذه المطالبات لتخفيف الأعباء على القطاع الخاص والدولة في الوقت ذاته.
مقالات ذات صلة عائلات أسرى إسرائيليين تهدد نتنياهو 2024/12/26المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المطالبات المالية الحكومة القطاع الخاص مستشفيات جامعات شركات
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: سحب أوراق نقدية من فئة 50 دينار وكشف تجاوزات تتجاوز 3.5 مليار دينار
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
ووفق البيان، تم إنهاء تداول هذه الفئة بنهاية عمل يوم 30 أبريل 2025 لدى المصارف، وبنهاية 8 مايو 2025 لدى أقسام الإصدار التابعة للمصرف المركزي. وقد شمل السحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا، والإصدار الثاني المطبوع في روسيا، وسط تحرٍ دقيق من المصارف التجارية لقبول الأوراق المستوفية للمواصفات الفنية.
وخلال عمليات العد والفرز الأولية، كشف المصرف عن وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار في الإصدار الثاني، حيث بلغ مجموع ما تم توريده من هذه الفئة نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف. وأكد المصرف أن هذه الكمية تمثل استيلاءً غير مشروع وتسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الوطني، أما الإصدار الأول من فئة 50 دينار، فقد بلغت قيمة ما تم إصداره 7.000 مليار دينار، بينما بلغ ما تم توريده فعلياً نحو 6.828 مليار دينار.
وأوضح المصرف أن طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية فاقمت من تدهور قيمة الدينار، وزادت الضغط على سوق الصرف الموازي، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي خطوة استباقية، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي سحب فئة 20 دينار من الإصدارات المطبوعة في بريطانيا وروسيا، وتحديد يوم 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتداولها، تمهيداً لاستبدالها بإصدار أكثر أماناً.
وأكد المصرف أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الملف إلى النائب العام وإخطار مجلس النواب، على أن تُعلن النتائج النهائية بعد استكمال عمليات العد والفرز من قبل الإدارات المختصة.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني