نقابة CDT ترفض مصادقة الحكومة على قانون الإضراب جراء تقنينه المنع والتضييق
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره حافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية. كاشفة أنه جسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، وفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.
ودعت النقابة إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، مهددة باستعدادها لخوض معارك مقبلة من قبيل تنظيم المسيرة الوطنية وخوض الإضراب العام.
واتهمت النقابة، حكومة أخنوش، بضرب منهجية التوافق التي التزمت بها عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن قرار يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته.
وانتقدت النقابة إبقاء الحكومة على مضامين وتعديلات في مشروع قانون الإضراب لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور، تؤكد النقابة.
وتزامنا مع هذه المستجدات، قررت CDT، تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات تفعيلا لقرارات المجلس الوطني، داعية مناضليها إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
كلمات دلالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلس النواب مشروع قانون الإضراب مصادقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلس النواب مشروع قانون الإضراب مصادقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالصناعة السینمائیة وإعادة تنظیم المركز السینمائي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبیق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السینمائیة وبإعادة تنظیم المركز السینمائي المغربي، قدمه وزیر الشباب والثقافة والتواصل السید محمد المھدي بنسعید.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ھذا المشروع یأتي تطبیقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السینمائیة وبإعادة تنظیم المركز السینمائي المغربي، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 دیسمبر 2024)، ولاسیما المادتین 77 و80 منه.
وأضاف أن مشروع ھذا المرسوم یتضمن مقتضیات تنص على أن تمارس وصایة الدولة على المركز السینمائي المغربي من لدن السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال؛ ومقتضیات أخرى تحدد تألیف مجلس إدارة المركز، والذي یتألف من فئتین؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء یمثلون القطاعات الحكومیة المعنیة؛ وفئة مكونة من أعضاء یمثلون المنظمات المھنیة العاملة في مجال الصناعة السینمائیة.