«غرفة أبوظبي» تستعد لإطلاق 7 مجموعات عمل جديدة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن عزمها إطلاق سبع مجموعات عمل إضافية جديدة، تهدف إلى تطوير القطاع الخاص وتعزيز ريادته في أبوظبي والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية المحلية.
وانطلاقاً من التزام الغرفة بتعزيز ازدهار منظومة الأعمال المحلية، تركز مجموعات العمل الجديدة على تعزيز قدرات القطاع الخاص، وتحقيق تطلعاته، وإيصال صوته إلى الشركاء المعنيين عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وتغطي مجموعات العمل الجديدة سبعة مجالات رئيسة تشمل المعادن الثمينة والمجوهرات، وإنتاج الكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والألعاب التفاعلية والرقمية، والخدمات المصرفية والمالية، والبلوكشين والأصول الرقمية، بالإضافة إلى الإعلام والترفيه والألعاب.
ورصدت الغرفة سابقاً أكثر من 126 فرصة تطويرية للقطاع الخاص، من خلال مشاركتها في الاجتماعات وورش العمل التي تعقدها مجموعات العمل الحالية التي تُغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف مناقشة شؤون كل قطاع وتعزيز مساهمة هذه المجموعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال سعادة شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: تهدف غرفة أبوظبي من خلال مجموعات العمل السبع الجديدة إلى المساهمة في تحقيق التطلعات الاقتصادية للإمارة من خلال تعزيز منظومة أعمال ديناميكية ومتنوعة، والارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والاستثمار.
وأضاف الظاهري: «تعمل الغرفة على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال الداعمة وضمان منظومة مرنة ومبتكرة وجذابة، حيث تدعم الغرفة القطاع الخاص من خلال فهم احتياجاته وتمكينه من مواكبة التغيرات في السوق، وتعزيز دوره كمساهم رئيس في بناء اقتصاد متنوع ومستدام»، مؤكداً التزام الغرفة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل المعرفة وفرص نمو الأعمال في أبوظبي.
وتتطلع غرفة أبوظبي من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم السياسات التجارية، بما ينسجم مع دورها باعتبارها صوت القطاع الخاص وحلقة الوصل التي تدعم السياسات التجارية وتطبيق أفضل الممارسات، فضلاً عن توطيد العلاقات مع مجالس الأعمال لتأكيد دورها الفاعل في رصد التحديات الخاصة بكل واقتراح الحلول المناسبة والمؤثرة في مختلف المجالات، ولاسيما ضمن منظومة الشركات الناشئة.
ولتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، تعمل الغرفة على تشكيل فريق متخصص يضم ممثلين من الشركات الناشئة والمراكز البحثية والابتكارية وحاضنات الأعمال والمُسرّعات الحكومية، وغيرها من الجهات الرئيسة الحكومية والخاصة الفاعلة مثل مراكز البحث والتطوير ورؤوس الأموال الاستثمارية، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع.
من جانب آخر، تُتيح المبادرات الاستراتيجية لغرفة أبوظبي مساحة ديناميكية لتعزيز التواصل الفعال بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية، ودعمها في تحقيق تطلعاتها وأهدافها المستقبلية، وتمنحهم الفرصة من خلال اللقاءات والاجتماعات وورش العمل الدورية للمشاركة بشكل رئيس في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاعات الاقتصادية الرئيسة بإمارة أبوظبي، وذلك بما يعزز من دور الغرفة ومساهمتها في دعم صياغة السياسات وتزويد الخدمات وتمثيل صوت القطاع.
كما تحرص الغرفة من خلال تحديد التحديات الرئيسة ومعالجتها، على تحفيز المستثمرين ورواد ورجال الأعمال نحو إحداث تغيير إيجابي في منظومة الأعمال، وذلك من خلال الرصد والوصول إلى رؤى قيمة حول أفضل الممارسات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والبناء والعقارات والتعليم والرعاية الصحية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يوصي بتطوير البيئة الاستثمارية بالإمارة
الشارقة: «الخليج»
طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في توصياته التي أقرها بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بمواصلة العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز منظومة الاقتصاد المحلي من خلال تبنّي سياسات متقدمة تواكب تطلعات الإمارة، وتدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، مع التركيز على محورية الإنسان في معادلة التنمية.
وأوصى بضرورة إعداد رؤية اقتصادية شاملة لإمارة الشارقة ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة، وتجمع بين تعزيز التنافسية ومراعاة البعد الاجتماعي، على أن تكون قادرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية بخطط مرنة ومستدامة.
ودعا المجلس، في جلسته الرابعة عشرة التي عقدها أمس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، إلى التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز تنافسية الإمارة وتحسين بيئة الأعمال، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمشاريع الاقتصادية على مستوى الإمارة.
وبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة الماضية، ومن ثم ناقش سؤالاً برلمانيّاً موجّهاً إلى رئيس دائرة الموارد البشرية، من راشد عبدالله بن هويدن الكتبي عضو المجلس، حول الحوافز والمميزات التي تقدمها الدائرة للباحثين عن عمل للتوجّه إلى القطاع الخاص.
حضر عن دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس الدائرة، وماجد حمد المري مدير دائرة الموارد البشرية، وندى حسن الرئيسي خبير إداري، وجواهر عبدالعزيز المدفع خبير إداري، وسيف دعيفس المهيري مدير مكتب رئيس الدائرة.
وتلا الأمين العام للمجلس، أحمد سعيد الجروان نص السؤال الموجّه من عضو المجلس راشد عبدالله بن هويدن الكتبي إلى دائرة الموارد البشرية، وتضمن الاستفسار عن المبررات التي تستند إليها الدائرة في شطب طلبات التوظيف للمواطنين المنتقلين إلى العمل في القطاع الخاص، بدلاً من دعم استمراريتهم ضمن قاعدة بيانات التوظيف للاستفادة من خبراتهم مستقبلاً؟.
كما تضمن السؤال استفساراً عن الأسباب التي تحول دون قيام الدائرة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم المواطنين من حملة المؤهلات الأكاديمية والخبرات الميدانية، بما يسهم في تسريع وتيرة التوظيف في التخصصات النادرة ويعزز من مواءمة الكفاءات الوطنية.
من جانبه، أجاب الزعابي، على السؤال معرباً في مستهل تصريحه عن بالغ تقديره للدور الوطني المسؤول الذي يضطلع به المجلس الاستشاري في طرح القضايا الحيوية التي تمس مصالح المواطنين، مشيدًا بالرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتي تشكل المرتكز الأساسي لسياسات الدائرة، وخاصة في ما يتعلق بتمكين الكفاءات الوطنية.
وأشار إلى أن الدائرة وفرت 260 وظيفة في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته وجرى توظيف مواطنين في وظائف الهندسة والمحاسبين وإدارة الأعمال، مع مواصلة التوطين بجانب تخصيصها لميزانية عالية في مجال تأهيل المواطنين لإلحاقهم بسوق العمل.
وأكد أن الدائرة ملتزمة بتطوير سياسات التوطين، وابتكار مبادرات فاعلة تحقق التمكين المهني للمواطنين في بيئة عمل منتجة ومحفزة.
وفي تعقيبه، أعرب عبدالله الكتبي، عن شكره للدائرة على تفاعلها الإيجابي، وجهودها المتواصلة، الرامية لتمكين المواطن وتعزيز حضوره في مختلف قطاعات العمل.
وأكد أن قضية التوطين تبقى أولوية وطنية ومسؤولية تكاملية تستوجب من الجميع، جهات تشريعية وتنفيذية، العمل المشترك لضمان تحقيقها بصورة تضمن استدامة التمكين وتكافؤ الفرص، مشدداً على أهمية المضي قدماً في رفع وتيرة التوطين في القطاع الخاص في مختلف الوظائف، وجذب المواطنين إلى تلك الشركات، وأن يحظى المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص بدعم مستمر يوازي إسهامه في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه من الضروري العمل على إصدار لوائح تنظيمية تضمن التوطين في الوظائف الأساسية والتي يتوافر في شغلها المواطنون ولوائح تضمن حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتضع آليات واضحة لمتابعتهم ميدانياً ومهنياً، بما يعزز استقرارهم الوظيفي، ويمنحهم الشعور بالأمان المهني.
كما شدد على أهمية أن يُمنح المواطن الذي قضى فترة من العمل في القطاع الخاص أولوية التوظيف في الدوائر الحكومية عند توفر الشواغر، أسوة بالقرار الاتحادي الذي يعترف بتلك الخبرة ويدمجها ضمن معايير المفاضلة.
ودعا لإنشاء شبكة معلومات مركزية موحدة تضم كافة بيانات المواطنين والمواطنات من حملة المؤهلات والخبرات، تكون بمثابة مرجع تنسيقي لدوائر حكومة الشارقة، يتم من خلالها استقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الوظائف المتجددة في مختلف الجهات، بجانب مساواة موظفي القطاع الخاص بمزايا موظفي الحكومة.
بعدها ناقش المجلس الاستشاري توصياته بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات، الذي تلاه العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، ولفت فيه إلى بنود التوصيات التي أقرها المجلس عقب مناقشتها، وجاء فيها تأكيدهم على أهمية اتخاذ تدابير تصحيحية فعّالة تسهم في تعزيز استقرار الأنشطة الاقتصادية واستدامتها، وذلك عبر مراجعة رسوم التراخيص، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية.
ودعت مداخلات الأعضاء والعضوات ضمن التوصيات لمعالجة التحديات المصرفية التي تواجه أصحاب الرخص التجارية، وخاصة في ما يتعلق بفتح الحسابات البنكية، بإنشاء وحدة مصرفية متخصصة داخل دائرة التنمية الاقتصادية تتولى مهام الإرشاد والتوجيه وتقديم الدعم الفني للمستثمرين.
وفي نهاية الجلسة، أعلن الأمين العام للمجلس أحمد الجروان، بأن الجلسة المقبلة وهي الخامسة عشرة ستعقد يوم 22 مايو الجاري لمناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.
التوصيات
شددت التوصيات على ضرورة تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تراعي خصوصية المناطق الجغرافية، وإعادة النظر في الاشتراطات المرتبطة بالمساحات الصناعية والتجارية، وأكدت كذلك أهمية إطلاق مبادرات اقتصادية مبتكرة تستفيد من أفضل التجارب المحلية والدولية، مثل الرخص الفورية والرخص المزدوجة، إضافة إلى منصات التمويل الذكي.
وفي جانب حماية المستهلك، شدد المجلس في توصياته على ضرورة تشديد الرقابة على الحملات التسويقية والعروض الترويجية، وضمان شفافيتها ومصداقيتها، عبر تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق، والتدقيق على الأسعار قبل وبعد التخفيضات الموسمية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل