محافظ الجيزة يكلف وليد حمودة بالعمل مساعدًا لرئيس الجهاز للمتابعة الميدانية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة بتكليف وليد حمودة بالعمل مساعدًا لرئيس الجهاز للمتابعة الميدانية بجانب عمله كَرئيس لقطاع الهرم بجهاز السرفيس، وذلك من العاملين بالمستوى الوظيفي الثالث (ب) بالمجموعة النوعية للوظائف الفنية (مرحلة أولى) على الحسابات والصناديق الخاصة بالجهاز التنفيذي لمشروع النقل الجماعي السرفيس للعمل بمساعد رئيس الجهاز للمتابعة الميدانية بجانب عمله كرئيس قطاع الهرم.
وجاء هذا القرار بعد الإطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن اصدار قانون نظام العاملين المدنين بالدولة ولائحته التنفيذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز التنفيذي جهاز السرفيس مساعدا مرحلة اولي
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.