قيادة "الجرار" تريد إيصال تعديلات مدونة الأسرة بسرعة إلى البرلمان بعد "اجتماع عاجل" مع أطراف الأغلبية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
طالب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية) الحكومة بـ »الإسراع ببلورة المقترحات والخطوط العريضة لتعديلات مدونة الأسرة، عبر مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة، والمصادقة عليه وإحالته في أقرب الآجال على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة ».
ودعا الحزب في بيان بُث ليلة الأربعاء/الخميس، « فرقاء الأغلبية إلى الاجتماع العاجل لدراسة هذه الخلاصات والتباحث حول أنجع السبل الكفيلة بأجرأتها وتنزيلها خلال المحطات المتبقية ».
شارك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في هذا الاجتماع، حيث ألقى عرضا حول خلاصات عمله في لجنة تعديل مدونة الأسرة.
قيادة هذا الحزب أكدت « استعدادها التام عبر جميع مكونات الحزب وهياكله، للانخراط الإيجابي والفاعل في دينامية التواصل المكثف حول مستجدات هذه المراجعة ». داعية « جميع الفاعلين والأطراف السياسية والمدنية والحقوقية إلى(…) الترفع عن الحسابات الضيقة للاستمرار في هذا التوافق الوطني الكبير في مثل هذه القضايا الاستراتيجية والمهيكلة للمجتمع خلال ما تبقى من المحطات التشريعية لهذه الإصلاحات وترجمتها على أرض الواقع ».
والثلاثاء، كشف وزير العدل عن أبرز التعديلات المقترحة ضمن مراجعة مدونة الأسرة.
وشملت التعديلات المقترحة جميع أبواب المدونة، بناءً على 139 مقترحًا من الهيئة المكلفة والمجلس العلمي الأعلى.
وفيما يخص تعدد الزوجات، تم إدخال تعديلات جوهرية تنص على إجبارية استطلاع رأي الزوجة خلال توثيق عقد الزواج بشأن اشتراطها عدم التعدد، فإذا نص العقد على ذلك، فإن الشرط يصبح ملزمًا للزوج.
وفي حالة عدم وجود الشرط، فإن التعدد سيُحصر في ظروف استثنائية كالعقم أو الأمراض المانعة للمعاشرة، أو وفق تقدير القاضي استنادًا إلى معايير محددة.
وطالبت منظمة نسائية مغربية بمراجعة المقتضيات القانونية المرتبطة باقتسام الأموال بين الأزواج في حالة الطلاق، والحرص على احتساب العمل المنزلي ضمن مضامينها.وبالنسبة للحضانة والنيابة القانونية، فقد شهدتا تعديلات نصت على جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال، مع إعطاء قاضي الأسرة صلاحية البت في أي خلاف.
كما تم تعزيز حقوق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى عند زواجها، مع ضمان الحق في سكن المحضون وتنظيم زياراته وسفره بما يخدم مصلحته.
وفيما يتعلق بالإرث، اعتمدت التعديلات رأي المجلس العلمي الأعلى الذي يتيح إمكانية وهب أموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار « الحيازة الحكمية » كافية.
يعتبر زواج القاصرات بالمغرب من أكثر الموضوعات التي تستقطب اهتمام جمعيات حقوق الإنسان ولا سيما تلك التي تعنى بالأطفال، حيث أصبح الاستثناء الذي يتيحه القانون المغربي لزواج البنت دون سن 18 « شبه قاعدة » يحتكم إليها كثيرون لتزويج بناتهم دون السن القانونية.كما فُتح المجال للوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وشهدت مسألة زواج القصّر عدة تغييرات، حيث تم تحديد سن الزواج في 18 عامًا، مع استثناء محدد للحالات التي يبلغ فيها أحد الطرفين 17 عامًا، وتحت شروط صارمة تضمن حماية حقوقه.
وفي مجال الشفافية والإجراءات، تضمنت التعديلات تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى، واعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.
كما تم تضمين المدونة إنشاء هيئات للوساطة والصلح، لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
كلمات دلالية أحزاب الأسرة البام البرلمان المغرب مدونةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الأسرة البام البرلمان المغرب مدونة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
4 ملايين درهم تبرعاً لتركيب أطراف صناعية في «مدينة برجيل الطبية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، تبرعه لإجراء 10 عمليات مجانية لتركيب أطراف صناعية متقدمة لصالح أفراد من ذوي الدخل المحدود، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين درهم إماراتي، ويأتي ذلك في مبادرة رائدة تهدف إلى مساعدة مبتوري الأطراف المتضررين من الصدمات والحروب على استعادة قدرتهم على الحركة بثقة، وإعادتهم للحياة الطبيعية.
وقد جاء هذا الإعلان خلال إطلاق عيادة المدرّس للتكامل العظمي في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، مما يعكس الالتزام الإنساني برفع جودة حياة مبتوري الأطراف في المنطقة.
ويُعتبر هذا النوع من العمليات «جراحة التكامل العظمي» من التقنيات الرائدة عالمياً، ويتم تقديمه للمرة الأولى في الشرق الأوسط من خلال هذه المبادرة، وسيُجري العمليات الجراحية البروفيسور منجد المدرّس، الجراح العالمي المتخصص في هذا المجال.
وقال الدكتور شمشير في كلمته خلال الحفل: «نحن محظوظون بالعمل في ظل قيادة رحيمة، طموحة، وسريعة الاستجابة، لم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا تلك الرؤية، وفي عام المجتمع 2025، تقع على عاتقنا مسؤولية دعم المحتاجين إلى رعاية متقدمة، ومساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية، بكل تأكيد سنقوم بدعم المزيد من الحالات في المستقبل، ولكن حينما يبدأ العمل بلمسة إنسانية، نكون قد نجحنا منذ البداية».
وستُجرى العمليات في عيادة المدرّس للتكامل العظمي، التي تم إطلاقها حديثاً في منشأة برجيل الطبية الرائدة، حيث تم إطلاق هذه العيادة بالتعاون مع عيادة بالي الشرق الأوسط، لتُقدم تقنية جراحية ثورية توفر بديلاً متقدماً للأطراف الصناعية التقليدية التي تعتمد على «socket».
وتعتمد جراحة التكامل العظمي (Osseointegration) على تثبيت الطرف الصناعي مباشرةً في عظم المريض باستخدام غرسة من التيتانيوم، مما يوفر استقراراً وراحة أكبر، بالإضافة إلى تقليص فترة إعادة التأهيل، وقد أظهرت تجارب عالمية سابقة أن المرضى الذين خضعوا لهذا النوع من الجراحات، أبلغوا عن تحسن نوعي كبير وسريع في الحركة ونمط الحياة.
وسيتلقى جميع المستفيدين من المبادرة نظام الأطراف الصناعية المزروعة (OPL)، الذي يُمثل اتصالاً مباشراً بالهيكل العظمي، محاكياً للحركة الطبيعية للطرف، ويُغني عن الكثير من التحديات التي تفرضها الأطراف التقليدية، وعلى عكس الأطراف التقليدية التي كثيراً ما تُسبب الانزعاج وتهيج الجلد ومضاعفات في المفاصل، توفر تقنية OPL شعوراً أكثر طبيعية وأريحية، وتُتيح أيضاً ما يُعرف بـ«الإحساس العظمي» أو التحسس عبر الطرف الصناعي.
من جانبه، قال البروفيسور منجد المدرّس مدير عيادة التكامل العظمي الذي أجرى أكثر من 1200 عملية ناجحة باستخدام هذه التقنية في مختلف أنحاء العالم: «كان هدفنا دائماً هو إعادة الحركة والثقة لمبتوري الأطراف، ومن خلال توفير هذه التقنية في الإمارات، نبني قدرات محلية ونمنح الأمل لمن انتظروا طويلاً للحصول على هذا النوع من الرعاية، ونأمل أن يُسهم هذا التبرع الكريم من الدكتور شمشير في إعادة القدرة على الحركة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، بمختلف أعمارهم، نحن فخورون بتقديم هذه الخدمة الفريدة من نوعها ضمن مبادرة مجتمعية إنسانية».
وأضاف: «الحركة هي الحياة، مهمتنا أن نضمن ألا يُحدّد فقدان الطرف مستقبل أي إنسان، خلال العقد الماضي، قمنا بتطوير تقنية المرحلة الواحدة، ووسعنا نطاق تطبيقها لتشمل حالات معقدة كمرضى السكري والأطفال ومبتوري الفخذ والحوض، نحن نمكّن الناس من استعادة استقلاليتهم الحركية وجودة حياتهم».
وشهد حفل الإطلاق حضور كل من البروفيسور منجد المدرّس، والدكتور درور بالي مؤسس عيادة بالي الشرق الأوسط، إلى جانب كبار قيادات برجيل القابضة، في لحظة تُجسّد انطلاقة مهمة نحو جعل الرعاية المتقدمة لمبتوري الأطراف أكثر توفراً في منطقة الشرق الأوسط.
وسيتولى فريق طبي متخصص اختيار المستفيدين من المبادرة بناءً على التقييم السريري والاحتياجات الطبية، على أن تُعلن التفاصيل الكاملة قريباً.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية