الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات الهندية السنة المالية النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
وسط تقلبات عالمية محتملة.. النفط والذهب يحافظان على الاستقرار
استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء مع ترقب الأسواق لقرار الفائدة الأمريكية، وسط توقعات باتباع الاحتياطي الفيدرالي نهجاً متشدداً، ما يضغط على الدولار ويجعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وبانخفضت العقود الآجلة للذهب (Comex) لشهر فبراير بنسبة طفيفة 0.06% لتسجل 4221.30 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.07% إلى 4193.48 دولار للأوقية.
وأوضح كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في “أواندا”، أن المستثمرين يعيدون تموضعهم قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء لبحث أسعار الفائدة.
وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من الشهر الجاري إلى توجه متشدد في خفض أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين في سوق سندات الخزانة الأمريكية لإعادة تقييم مراكزهم، لا سيما بعد أن لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى له في شهرين ونصف يوم الاثنين، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.
وفي الوقت نفسه، استقرت أسعار النفط بعد تراجعها بنسبة 2% خلال الجلسة السابقة، مع متابعة الأسواق لمحادثات السلام بشأن أوكرانيا وترقب قرار الفائدة الأمريكية.
وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يناير عند 58.75 دولار للبرميل بانخفاض طفيف نسبته 0.22%، فيما سجل خام “برنت” لشهر فبراير 62.39 دولار للبرميل متراجعاً بنسبة 0.16%.
وأشار تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM، إلى أن النفط مستمر في نطاق تداول ضيق حتى تتضح الصورة بشكل أفضل حول مسار محادثات السلام، معتبراً أن انهيار المحادثات سيدفع الأسعار للارتفاع، بينما إحراز تقدم في المحادثات واستئناف إمدادات روسيا قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية