الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات الهندية السنة المالية النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الفاو: ارتفاع طفيف في أسعار الغذاء العالمية خلال يونيو
روما – أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”، امس الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها الطفيف في يونيو/حزيران الماضي، وسط تباين في اتجاهات أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأوضحت المنظمة، في بيانها الشهري، أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء بلغ 128 نقطة في يونيو، بزيادة قدرها 0.5 بالمئة مقارنة بمايو/أيار، وبنسبة 5.8 بالمئة مقارنة بمستواه قبل عام.
وأشارت إلى أنه لا يزال أدنى بكثير من الذروة التي سجلها في مارس/آذار 2022.
وأوضحت “الفاو” أن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم عوّض الانخفاضات التي شهدتها أسعار الحبوب والسكر.
وأشارت المنظمة إلى أن مؤشر أسعار الحبوب تراجع بنسبة 1.5 بالمئة على أساس شهري، حيث واصلت أسعار الذرة العالمية انخفاضها للشهر الثاني على التوالي، مدفوعة بوفرة الإمدادات من الأرجنتين والبرازيل، كما تراجعت أسعار الشعير والذرة الرفيعة.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.3 بالمئة مقارنةً بمايو، مدفوعا بارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا وبذور اللفت، بينما تراجعت أسعار زيت دوار الشمس بفعل تحسن آفاق الإنتاج في منطقة البحر الأسود.
كما ارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.1 بالمئة، ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعا بارتفاع أسعار لحوم الأبقار والأغنام (…) في حين واصلت أسعار لحوم الدواجن تراجعها.
وسجّل مؤشر أسعار منتجات الألبان ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة، مدفوعة بارتفاع أسعار الزبدة، وسط شح الإمدادات في أوقيانوسيا والاتحاد الأوروبي، واستمرار الطلب القوي من آسيا، بينما ارتفعت أسعار الجبن للشهر الثالث على التوالي.
في المقابل، انخفض مؤشر أسعار السكر بنسبة 5.2 بالمئة مقارنة بشهر مايو، ليسجل تراجعه الشهري الرابع على التوالي وأدنى مستوى له منذ أبريل/ نيسان 2021، على خلفية تحسن توقعات الإنتاج في البرازيل والهند وتايلاند بفضل الطقس الملائم وزيادة المساحات المزروعة.
الأناضول