إنتاج القنب الهندي المقنن يبلغ 4 آلاف طن خلال سنة 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، اليوم الخميس بالرباط، أنه لم يتم تسجيل أي خرق للضوابط القانونية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي خلال سنة 2024.
وأبرز الكروج، في تصريح للصحافة عقب اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الذي تم خلاله تقديم إنجازات سنة 2024 وبرنامج عمل سنة 2025، أن “الإنتاج بلغ سنة 2024 حوالي 4000 طن على مساحة تناهز 2169 هكتارا، بدون تسجيل أي خرق للضوابط القانونية”.
وأضاف أنه “تم تقديم جميع التدابير التي تم اتخاذها، خلال سنة 2024، مع المؤسسات والوزارات المعنية والسلطات المحلية لمواكبة الفلاحين والمستثمرين وتأطيرهم من أجل احترام الضوابط القانونية”.
وفي ما يتعلق بسنة 2025، قال المدير العام للوكالة “لقد قدمنا برنامج العمل الذي سيهم مواصلة عمليات المواكبة والتأطير والمراقبة، خاصة الانكباب على تسريع تنمية وهيكلة قطاع القنب الهندي وتقوية القدرات التنافسية للمنتوج الوطني”.
يشار إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قامت، برسم سنة 2024، بدراسة ومعالجة 4158 طلب ترخيص، منحت على إثرها 3371 رخصة.
ويتعلق الأمر بـ 3056 رخصة لفائدة 2907 فلاحين في نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 رخصة ممنوحة سنة 2023، وكذا 315 رخصة لفائدة 158 فاعلا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بالقنب الهندی سنة 2024
إقرأ أيضاً:
تطبيقات النقل الذكي.. وزير الداخلية يعلن عن إصلاح تشريعي لتقنين القطاع بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تعمل على إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل، يروم تأطير قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وفق مقاربة تجمع بين تحديث الخدمات واحترام الإطار القانوني الجاري به العمل.
ويأتي هذا التوجه وفق جواب الوزير لفتيت، على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن فريق العدالة والتنمية ، في إطار حرص الوزارة على خلق توازن دقيق بين الابتكار التكنولوجي وضمان الحقوق القانونية لجميع المتدخلين، سواء المهنيين التقليديين أو مستعملي هذه الخدمات.
وأوضح لفتيت أن وزارته، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، تباشر ورشاً حكومياً مشتركاً يهدف إلى صياغة منظومة قانونية واضحة ومتكاملة تنظم عمل المنصات الرقمية التي تتيح خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن هذا المشروع الإصلاحي يتم إنجازه وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المختصة، من أجل تطوير آليات قانونية وإجرائية تواكب التطور التكنولوجي في مجال النقل، وتضمن عدالة تنافسية بين مختلف الفاعلين.
وأبرز أن الوزارة تواكب بدورها المهنيين، من خلال إصدار قرارات ولائية تنظم شروط الاشتغال عبر هذه المنصات، بما يضمن الامتثال للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وصون حقوق كل من المهنيين والمستعملين على حد سواء.
و اشار الى أن مجموعة من الشركات حصلت بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي عبر تطبيقات مرخصة، وفق الضوابط المعمول بها، مما يشير إلى تقدم ملحوظ في مسار هيكلة هذا القطاع الحيوي.
وأبرز وزير الداخلية أن المقاربة المعتمدة تروم إرساء نموذج تدخلي حديث، يزاوج بين متطلبات التحديث والانفتاح التكنولوجي، واحترام قواعد التنظيم القانوني للقطاع، مع مراعاة خصوصيات السوق وانتظارات المواطنين.
كما شدد على أن الوزارة لن تتساهل مع أية ممارسة غير قانونية في هذا السياق، موضحاً أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي يعد خرقاً صريحاً للقانون، ويعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وأكد الوزير أن الأجهزة الأمنية والقضائية تواصل جهودها لرصد هذه التجاوزات والتصدي لها، لا سيما ما يرتبط منها بالنزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة والمشغلين غير المرخص لهم.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى