مصرفيون يوضحون أسباب تثبيت «المركزي» الفائدة للمرة السادسة والأخيرة في 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الأخير هذا العام مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على سعري العائد والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير عند 27.25% و28.25% و27.75%، بالترتيب، والإبقاء كذلك على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وفى هذا السياق، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن البنك المركزي المصري يواصل انتهاج سياسته النقدية الهادفة إلى السيطرة على مستويات التضخم، وبالتالي تدعيم الاستقرار الاقتصادي للبلاد، فى ظل نجاحها الفعلى في تخفيض التضخم وفقا لأحدث مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن البنك المركزي المصري من خلال سياسته النقدية الحالية يحافظ على الودائع بالبنوك ويدعم الاستقرار النقدي، ويحقق سلامة النظام النقدي والمصرفي، وهو ما تحقق بفضل نجاح سياسته في السيطرة على معدلات التضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط.
وبدورها، قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن سعر الفائدة الحالي الذي أقره البنك المركزي المصري جاذب للمدخرات المحلية وللاستثمار الأجنبي غير المباشر، ما يوضح بشدة لماذا يواصل «المركزي» تثبيت للفائدة عند مستوياتها الحالية.
وأضافت «الدماطي»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن سعر الفائدة الحالي مناسب لكبح جماح التضخم أيضاً، موضحة أنه منذ بداية العام رفع البنك المركزي الفائدة خلال اجتماعين مستهدفا السيطرة على مستويات التضخم ليصل إجمالي الزيادة على مدار العام 8% وكانت هذه هي الخطوة الأولى، وتبع خطوة زيادة الفائدة توجيه للبنوك الحكومية، الأذرع الرسمية للبنك المركزي، بإصدار شهادات العائد المرتفع الذي وصل إلى 30% والغرض من هذه الشهادات حث المواطنين على الادخار بدلا من الاستهلاك الذي يقود لزيادة الطلب ومن ثم زيادة الأسعار، وبالفعل نجحت هذه الأوعية الادخارية المصرفية في امتصاص قدر كبير من السيولة وتوجيهها للقنوات المصرفية.
واستطردت: «رغم تراجع التضخم في مصر وفقا للبيانات الرسمية لشهر نوفمبر 2024، إلا أنه لا يزال أمام البنك المركزي المصري شوط يقطعه للوصول إلى المستهدف من التضخم، وبالتالي فسعر الفائدة الحالي هو الأنسب ونتوقع أن يبدأ دورة من التيسير الكمي في 2025، خاصة وسط توجه عالمي لخفض سعر الفائدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك البنك المركزي بيان المركزي البنک المرکزی المصری سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام طرح الحقائق التى وراء الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام.
وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام قائلاً : هل صحيح أن إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة وصل 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها ؟ وهل صحيح أن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري ؟
كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : هل صحيح أن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن أدى إلى العزوف عن زراعته كما أعلن عن ذلك تجار قطاع القطن ؟ وهل هذه الكميات سوف تكون كافية لتشغيل شركات الغزل والنسيج ؟ مشيراً إلى أنه فى شهر أبريل الماضي.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام للرد على تساؤلاته.
وكان موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي قد تعرض لأزمة بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.
واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!