وكيل خطة النواب عن تثبيت سعر الفائدة: التضخم السبب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركــزي بشأن الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، متوقع نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.
وجاء ذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي مجلس النواب النائب ياسر عمر عائد الإيداع والإقراض المزيد البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي : خفض الفائدة يُنشّط السوق.. لكن احذروا التضخم | فيديو
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن خفض أسعار الفائدة يُمثّل خطوة لتحفيز الاستثمار المحلي وتنشيط سوق المال، لافتًا إلى أن استمرار الفائدة المرتفعة يحد من تدفُّق السيولة إلى السوق، ويُشجّع على تجميد الأموال في البنوك.
وأشار “العمدة”، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إلى أن الفائدة المرتفعة دفعت كثيرًا من المستثمرين إلى تصفية مشروعاتهم والاستفادة من العوائد البنكية المرتفعة، بينما أدّى تراجُع العوائد مؤخرًا إلى توجُّه البعض نحو شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا لحفظ القيمة.
وأكد أن خفض الفائدة يُسهم في تنشيط الاقتصاد من خلال تشجيع الإنفاق والاستثمار، لكنه قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إذا لم يتوازَ مع زيادة في الإنتاج وتوافر السلع.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية