فوضى أصحاب التاكسيات: إساءة لصورة المغرب والمغاربة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
بقلم : ذ. ياسين إصبويا
لا شك أن المملكة المغربية تحقق نجاحات كبيرة على مختلف المستويات، من تعزيز البنية التحتية إلى تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مما جعلها تتصدر الساحة الدولية كوجهة مميزة للاستثمارات والسياحة وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى. ومع ذلك، يظل هناك مشكل يؤثر سلباً على هذه الصورة المشرقة: فوضى أصحاب التاكسيات.
إن ما نشهده في بعض المدن المغربية من تصرفات غير مهنية لبعض سائقي التاكسيات، من سوء معاملة الزبائن، إلى رفض نقلهم لمسافات قصيرة، أو المبالغة في فرض أسعار خيالية، عدم تشغيل العداد او عدم وجوده في بعض المدن، ممارسة العنف اتجاه اصحاب التطبيقات وتطبيق قانون الغاب، اعتراض المواطنين امام محطات القطارات، يعكس صورة بعيدة تماماً عن القيم الأخلاقية والمهنية التي يتحلى بها معظم المغاربة.
هذه السلوكيات لا تسيء فقط للسياح الذين يزورون بلادنا، بل تمثل أيضاً إهانة لجهود الدولة والمواطنين الذين يعملون بكل تفانٍ من أجل رفعة وطنهم.
ومع احترامنا الكبير وتقديرنا للفئة القليلة من السائقين الذين يؤدون عملهم بضمير مهني ومسؤولية، إلا أن المشهد العام يحتاج إلى تدخل حازم. إن إصلاح هذا القطاع الحيوي يبدأ من تشديد الرقابة على المخالفين، وفرض عقوبات رادعة، مروراً بتوعية السائقين بأهمية دورهم في تعزيز صورة البلاد. كما يجب التفكير في تحديث منظومة النقل العام، بما فيها سيارات الأجرة، لرفع مستوى الخدمة وضمان راحة وكرامة المواطنين والزوار.
نداء إلى المسؤولين: نناشد الحكومة والبرلمان بوضع تشريعات وقوانين تفتح المجال أمام القطاع الخاص وأصحاب التطبيقات الرقمية للاشتغال في خدمات النقل الحضري. فتنويع وسائل النقل الحضري يضمن للمواطن حق اختيار الوسيلة التي تناسبه، وتوفر له الراحة والاحترام. إن إدخال هذه الحلول الحديثة يعزز المنافسة في القطاع، ويرفع من جودة الخدمات، ويحمي كرامة المواطن التي يجب أن تكون على رأس الأولويات.
المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات عالمية كبرى، وهذه الأحداث ليست فقط فرصة للتألق على المسرح الدولي، بل هي أيضاً مسؤولية لنظهر للعالم جمال بلادنا وكرم شعبنا. لنكن يداً واحدة من أجل تقديم صورة مشرفة تليق بمكانة وطننا بين الأمم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة