شدد الدكتور نظر عياد، مفتي الديار المصرية، على أن القيم وحدها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الدين، موضحا أن الأخلاق، عندما تكون مؤسّسة على الدين، تكون أكثر استقراراً وفاعلية في الحياة اليومية، وذلك لأنها تستند إلى إيمان بالله تعالى، مما يجعلها ثابتة وقابلة للتطبيق على جميع الأصعدة.

وأشار مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج "مع المفتي"، على قناة الناس، اليوم الجمعة، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع السائل الذي سأله عن الطريق إلى الإسلام، حيث أجابه النبي: "قل آمنت بالله ثم استقم"، لافتا إلى أن الاستقامة، وهي تجسيد للأخلاق الحميدة، مبنية على الإيمان بالله، ولذلك فإن الأخلاق التي لا تستند إلى الدين قد تكون عرضة للتغيير والتلاعب، من خلال ذلك، يمكن للبعض تبرير سلوكياتهم أو الاعتراض عليها دون وجود مرجعية دينية ثابتة، وهو ما يجعل القيم المجردة من الدين غير قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

المفتي: العقل هو ركيزة الفَهم الصحيح للإسلام وعصارة التفاعل بين الوحي والواقع المفتي: المساكنة سلوك شاذ ولا يقبله عاقل

كما استشهد بموقف فريد في عصر الخليفة عمر بن الخطاب، حينما كانت فتاة صغيرة تقول لأمها "إن أمير المؤمنين لا يرانا"، فردت الأم بأنها تقول "لكن الله يرانا"، في تأكيد على أهمية الرقابة الذاتية التي تربيها القيم الدينية في النفس البشرية، مضيفا أن الدين يعمل على تهيئة النفس البشرية ليكون لديها الاستقرار والثبات في الأخلاق.

وأردف مفتي الديار المصرية أن الدين يخلق في الإنسان الحس بالمسؤولية عن تصرفاته، وأنه في العديد من المواقف التاريخية نجد أن الأشخاص يتذكرون مراقبة الله لهم في لحظات اتخاذ القرارات، مما يدفعهم للابتعاد عن الأخطاء، موضحا أن القضاء بلا دين سيكون عبثًا، حيث قد يصبح جافًا ومجردًا من الرحمة، ويبحث فقط عن المصلحة الظاهرة، وهو ما لا يمكن أن يبني أمة أو حضارة.

وأكد أن الدين هو الذي يضمن للإنسان سلوكًا أخلاقيًا متوازنًا، حيث لا يكون الإنسان مجرد مخلوق يبحث عن منفعة ذاتية، بل يسعى لتحقيق الخير والعدل استنادًا إلى قيمه الدينية.
 

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية مفتي الأخلاق الأصعدة الدين الاعتراض

إقرأ أيضاً:

هل تظهر شرطة الأخلاق في تركيا؟

أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي عليجان أولو داغ أن هناك خطة سرية يعمل عليها حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، تهدف إلى تقييد حريات أفراد مجتمع الميم (LGBTQ+)، ويمكن وصفها بأنها تمهد لإنشاء “شرطة للأخلاق”.

ونشر أولو داغ تفاصيل هذه الخطة المزعومة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تتضمن فرض عقوبات بالسجن على العديد من الأنشطة التي يقوم بها أفراد هذا المجتمع.

تفاصيل الخطة المثيرة للجدل

ووفقًا للتفاصيل التي كشفها أولو داغ، فإن الخطة التي يجري العمل عليها ضمن “الحزمة القضائية العاشرة” في رئاسة كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية، تهدف إلى تحويل كل حركة أو فعل يقوم به أفراد مجتمع الميم إلى “جريمة”، مما قد يحول تركيا إلى دولة تشبه إيران من حيث القيود المفروضة على الحريات الشخصية.

وتشمل الخطة المقترحة عدة بنود رئيسية، أبرزها:

تقييد تغيير الجنس بما يشمل تعديل المادة 40 من القانون المدني التركي المتعلقة بتغيير الجنس، لتصبح العملية شبه مستحيلة. ورفع السن القانوني لتغيير الجنس من 18 إلى 25 عامًا. واشتراط إثبات أن الشخص “فقد قدرته الإنجابية بشكل دائم” عبر تقارير طبية من مستشفيات تعليمية معتمدة من وزارة الصحة، تتضمن أربع تقييمات تفصل بينها ثلاثة أشهر. وحظر أي تدخل طبي لتغيير الجنس دون إذن رسمي، مع فرض عقوبات شديدة على المخالفين. عقوبات بالسجن: يُقترح إضافة مادة جديدة إلى القانون الجنائي بعنوان “تغيير الجنس بشكل غير قانوني”، تُعاقب الأطباء الذين يجروا عمليات تغيير الجنس دون إذن بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. إذا كان التدخل الطبي موجهاً لقاصر أو تم من قبل شخص غير مؤهل، تصل العقوبة إلى 14 سنة سجن. يُعاقب الشخص الذي يغير جنسه دون إذن بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. حظر حفلات الزفاف أو الخطوبة بين أفراد الميم: يُعتبر تنظيم أو المشاركة في حفلات زفاف أو خطوبة بين أشخاص من نفس الجنس جريمة يعاقب عليها بالسجن من سنة ونصف إلى أربع سنوات. توسيع نطاق المادة 225 من القانون الجنائي المتعلقة “بالسلوك الفاضح”، ليشمل أي فعل أو تشجيع علني لسلوكيات تتعارض مع “الأخلاق العامة” أو “الجنس البيولوجي”، مع عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن. وفقًا لمذكرة التفسير المرافقة للمقترح، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو “مكافحة أكثر فعالية لحركات التوحيد القسري وإزالة الجندر”، وحماية “البنية الأسرية والمجتمعية”. كما أشارت المذكرة إلى أن الزواج في القانون التركي هو عقد مدني بين رجل وامرأة فقط، وأن أي محاولة لمحاكاة هذا العقد بين أشخاص من نفس الجنس ستكون جريمة يعاقب عليها القانون. هذه الخطة، إذا تم تقديمها إلى البرلمان، ستثير جدلاً واسعًا داخل تركيا وخارجها، حيث يتهمها منتقدون بأنها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتستهدف بشكل ممنهج فئة معينة من المجتمع. بينما يرى مؤيدوها أنها ضرورية لحماية “القيم الأسرية والأخلاقية” في البلاد. Tags: اسطنبولتركياشرطة الأخلاقمجتمع الميم

مقالات مشابهة

  • ناصر الدين: مواجهة آفة التدخين مسؤولية وطنية وقانون 174 ليس خيارًا بل واجبًا
  • مفتي المملكة يوصي الحجاج بإخلاص الحج واتباع السنة
  • المفتي: المملكة هيأت العلماء لبيان أداء الحج وفق منهج النبي
  • المفتي العام للمملكة يوصي الحجاج بإخلاص الحج لله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم
  • اياد الانسان…هل يُرثى الصديق..؟
  • هل تظهر شرطة الأخلاق في تركيا؟
  • كريستين لاغارد: اليورو يمكن أن يصبح بديلاً للدولار
  • عندما نتعامل بأخلاقنا
  • الدين والوطن
  • المهم يا جماعة انتو مونسننا ومخففين علينا الحرب ما تنقطعوا بالله ????