وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة تواصل ملاحقة عناصر النظام السابق.. إعادة تسمية بعض المؤسسات لمحو آثار الأسد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة حملة أمنية في منطقة الساحل لفرض الأمن وملاحقة عناصر النظام السوري السابق، حيث تتهمهم بتنفيذ هجمات بهدف إثارة الفوضى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية.
وأفادت الوكالة بأن إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية أطلقت عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وملاحقة عناصر النظام السابق في الأحراش والتلال في عدد من المحافظات في سوريا من حمص إلى محافظة طرطوس.
وأمس قتل شخصان من قوات إدارة العمليات العسكرية السورية ووزارة الداخلية وأصيب 10 آخرون، بهجوم يشتبه بارتكابه عناصر النظام السابق في الريف الغربي لمحافظة حمص، وفقا للوكالة.
في سياق متصل، أصدر وزير الصحة السوري ماهر الشرع، قرارا بتعديل أسماء مجموعة من المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أصبحت تحت إدارة وزارة الصحة وفق قرار القيادة العامة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
كانت حكومة تصريف الأعمال في سوريا قد أعلنت، قبل أيام، عن تغيير أسماء الكثير من المنشآت الصحية والتعليمية في البلاد، التي ارتبطت لعقود بالنظام السابق، سواء بحزب البعث أو بعائلة الأسد التي أحكمت سيطرتها على السلطة.
وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية قررت تعديل أسماء عدد من المستشفيات في البلاد، من بينها تغيير اسم "الهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي" في دمشق إلى "المستشفى الوطني الجامعي"، واسم "مستشفى جامعة البعث" إلى "مستشفى حمص الجامعي".
واليوم الجمعة، شمل قرار وزارة الصحة السورية تعديل تسميات عدد من المستشفيات، حيث أصبح "مجمع الباسل التعليمي" يحمل اسم "مجمع المجتهد التعليمي"، وجرى تغيير اسم "مستشفى الباسل في دير عطية" إلى "مستشفى دير عطية الوطني"، و"مستشفى الباسل في الزهراء" إلى "مستشفى الزهراء الوطني". كما أصبح اسم "مستشفى الباسل في كرم اللوز" هو "مستشفى كرم اللوز الوطني"، وتم تعديل اسم "الهيئة العامة لمستشفى الشهيد إياد إبراهيم في بانياس" إلى "مستشفى بانياس الوطني".
شملت التعديلات أيضا تحويل "الهيئة العامة لمستشفى الشهيد مجد عبد الله في طرطوس" إلى "مستشفى التوليد في طرطوس"، و"مستشفى الشهيد اللواء حمزة نوفل في اللاذقية" إلى "مستشفى اللاذقية الوطني". كذلك، أصبح "الهيئة العامة لمستشفى تشرين الجامعي باللاذقية" يُعرف باسم "مستشفى اللاذقية الجامعي"، بينما تغير اسم "مستشفى الشهيد إبراهيم نعامة في اللاذقية" إلى "مستشفى جبلة الوطني". وفي حماة، تحول "مستشفى اللواء قيس حبيب" إلى "مستشفى السلمية الوطني".
كما شمل قرار وزارة الصحة السورية تغيير أسماء مستشفيات أخرى في عدة مناطق، حيث أصبح "مستشفى الشهيد زيد الشريطي في السويداء" يحمل اسم "مستشفى السويداء الوطني"، و"مستشفى الشهيد النقيب مؤمن طلائع في السويداء" أصبح "مستشفى سالة الوطني".
وفي طرطوس، تم تعديل اسم "مستشفى الشهيد مازن إبراهيم" إلى "مستشفى الشيخ بدر الوطني"، و"مستشفى الشهيد علي أيوب نصر" إلى "مستشفى القدموس الوطني". أما في حلب، فقد أصبح "مستشفى الشهيد زاهي أزرق" يُعرف باسم "مستشفى حلب للأمراض الداخلية".
كما جرى تغيير اسم "مستشفى الشهيد سهيل عماد في قطنا" إلى "مستشفى قطنا الوطني".
وأكد القرار إيقاف العمل بأحكام القرارات السابقة التي تتعارض مع التعديلات الجديدة، كما ألزم الجهات المعنية بتنفيذه فوراً دون تأخير.
وفيما يتعلق بالجامعات، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير قرارا بتعديل تسمية جامعة تشرين في محافظة اللاذقية لتصبح " جامعة اللاذقية "، وتسمية جامعة البعث في محافظة حمص لتصبح "جامعة حمص".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا النظام السوري الأسد وزارة الداخلية الحكومة السورية المؤقتة حملة أمنية عناصر مستشفى جامعة وزارة الداخلیة النظام السابق الهیئة العامة مستشفى الشهید عناصر النظام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
محافظة حلب تطلق برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية بلقاء مع وزارة الاقتصاد
حلب-سانا
أطلقت محافظة حلب اليوم، برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية ضمن جلسة مفتوحة، حملت عنوان “يوم مع وزارة الاقتصاد والصناعة”، وذلك في قاعة اجتماعات مبنى المحافظة، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الصناعية والاقتصادية والتجارية في المدينة ومحيطها.
وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار أوضح أنّ الوزارة تعمل على رصد الواقع الاقتصادي والاستثماري في حلب، من خلال إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول منشآتها الصناعية، وتوزعها واحتياجاتها الخدمية من الطاقة والبنية التحتية والخدمات المساهمة في الإنتاج.
وأشار إلى أن من أبرز مخرجات اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضرورة تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن محافظة حلب ووزارة الداخلية ووزارة الطاقة والجهات ذات الصلة لتسهيل ترخيص الشركات والمشاريع، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي في التبادل المالي بين الجهات الحكومية والفعاليات التجارية.
ولفت الوزير الشعار إلى عمل الوزارة في اتجاهات متعددة، منها كبح جماح الفساد المتراكم على مدى عقود، جراء ممارسات النظام البائد، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين عبر التنسيق الفعال بين الوزارة والوزارات المعنية في قطاع الإنتاج والاستثمار والطاقة والأمن الداخلي.
محافظ حلب المهندس عزام الغريب أوضح أن هدف البرنامج تأمين بيئة حوارية بناءة بين مختلف الوزارات والمواطنين ضمن أجواء من الشفافية، وتوضيح القرارات، وتقديم الشرح اللازم حول آلية عمل كل وزارة من جهة، والاستماع لمشاكل وتطلعات المواطنين ضمن قطاعات عملهم ونشاطهم، وفتح المجال لتقديم المقترحات، وإمكانات تكامل الجهود بينهم وبين الجهات الحكومية.
من جهتهم، توجه الحضور بأسئلة واستفسارات حول الخطوات المقبلة التي ستتبعها الوزارة، بالإضافة إلى تقديم عرض بانورامي عن ظروف عملهم في قطاع الصناعة والاقتصاد، وما يعترضهم من صعوبات وتحديات وسبل تذليلها بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية المعنية.
شارك في اللقاء بعض من مستشاري وزير الاقتصاد والصناعة، إلى جانب نواب ومستشاري محافظ حلب، إضافة الى عدد من المواطنين عبر توصيات تلقتها المحافظة من خلال الإنترنت وقدمت كورقة عمل للوزارة.
تابعوا أخبار سانا على
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول