بعد إجبارهم على خلع الملابس.. الاحتلال يقتاد أطباء ومرضى كمال عدوان إلى جهة مجهولة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه بدأ العمليات في منطقة مستشفى كمال عدوان شمال غزة، مواصلا: "قوات من لواء 401 القتالي وبتوجيه استخباراتي بدأت عملية عسكرية بمستشفى كمال عدوان"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكر وسائل إعلام فلسطينية، أنّ الاحتلال يحرق أقسام الصيانة والمختبر والعمليات والإسعاف في كمال عدوان والنيران تمتد لباقي أقسام المستشفى.
فيما ذكرت مصادر فلسطينية، أنّ قوات الاحتلال تهدد مدير مستشفى كمال عدوان بالاعتقال، أما مدير صحة غزة، فقد أكد، عدم معرفة مصير الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان والكوادر المرافقة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ مصير الكادر الصحي والمرضى في مستشفى كمال عدوان أصبح مجهولا.
وأدانت حركة حماس اقتحام جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان وإخلائه تحت تهديد السلاح جريمة حرب.
فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أنّ الاحتلال يقطع الأكسجين عن مرضى احتجزهم بساحة مستشفى كمال عدوان.
وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية ممارسات الاحتلال، مؤكدةً، أنه يحتفل مع نهاية عام من الابادة الجماعية بتدمير مستشفى كمال عدوان، معلنة توقف الخدمة الطبية في شمالي قطاع غزة بشكل كامل.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ الاحتلال أجبر الطواقم الطبية والمرضى على خلع ملابسهم واقتادهم لجهة مجهولة.
وناشدت الوزارة الفلسطينية المجتمع الدولي للتدخل وحماية المرضى والطواقم الطبية في قطاع غزة، مطالبة بحماية المرضى ومرافقيهم والطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان وعددهم 350.
وفي سياق متصل بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين واستهداف القطاع الصحي، أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال أحرق 34 مستشفى في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال غزة مستشفى کمال عدوان
إقرأ أيضاً:
وفرة في الشهادات وندرة في المناوبين.. أين يذهب أطباء الأردن؟
عمّان – عاد ملف أعداد الطلبة المقبولين في كليات الطب في الجامعات الأردنية مجددا للنقاش بعد تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، تحدث فيها عن ارتفاع أعداد الأطباء وطلبة الطب في البلاد، مضيفا أن استمرار هذا المسار قد يرفع النسبة إلى نحو 6 أطباء لكل ألف مواطن، وهو "معدل مرتفع ومن شأنه أن يهدد توازن سوق العمل مستقبلا".
وأوضح عزمي محافظة أن قرارا برفع معدلات القبول في تخصص الطب وطب الأسنان قد اتخذ قبل 3 سنوات بسبب محدودية الأماكن التدريبية، مشيرا إلى أن الأردن يحتاج إلى 5000 سرير لتدريب الأطباء، في وقت يتوفر فيه حاليا نحو 1000 سرير فقط، وسط وجود آلاف الأطباء العاطلين عن العمل.
ونفى أن يكون هدف القرار فتح المجال أمام الجامعات الخاصة، مبينا أن عدد طلبة الطب الأردنيين في المملكة وخارجها يبلغ نحو 36 ألفا.
ووسط هذا النقاش المتجدد حول أعداد الأطباء في الأردن، تبرز شكاوى مواطنين من عدم انعكاس هذه الوفرة إيجابا على الخدمات في المستشفيات الحكومية.
يقول عبد الرحمن -موظف حكومي- للجزيرة "كيف يمكن فهم حديث الحكومة عن تخمة أعداد الأطباء في وقت أحتاج فيه أحيانا لساعات في قسم الطوارئ لكي أتلقى العلاج بسبب طوابير المرضى الذين يتعامل معهم طبيب مناوب واحد، وهو الأمر ذاته الذي أعانيه عند مراجعة العيادات الخارجية".
ويثير كلام عبد الرحمن وعدد آخر ممن تحدثوا للجزيرة نت تساؤلات حول إدارة الموارد الطبية في القطاع العام بالبلاد.
من جانبه، أوضح نقيب الأطباء الأردنيين عيسى خشاشنة، في حديثه للجزيرة نت، أن الأرقام الرسمية المتداولة عن اقتراب الأردن من معدل 6 أطباء لكل ألف مواطن "غير دقيقة"، مؤكدا أن سجلات النقابة تظهر بالكاد وجود طبيب واحد لكل ألف مواطن.
إعلانوكشف خشاشنة أن إجمالي عدد الأطباء المسجلين في النقابة يبلغ 47 ألفا، إذ هناك 25 ألف طبيب ممارس ونحو 2000 طبيب مجمد العضوية، إضافة إلى 4600 طبيب متقاعد و14 ألفا مشطوبي العضوية ونحو 2500 متوفين.
وأكد أن "وجود عدد كبير من الأطباء ليس عامل ضعف لكنه يحتاج إلى تنظيم للمهنة"، مشيرا إلى وجود "سوء إدارة في التوظيف"، وأن موازنة وزارة الصحة المحدودة تضطرها لشراء خدمات بدل التوظيف المباشر، مما يفسر عدم شعور المواطن بانعكاس العدد على مستوى الخدمة في المؤسسات الطبية الحكومية.
وتسعى النقابة -وفق خشاشنة- إلى فتح أسواق عمل خارجية للأطباء الأردنيين في دول مثل البرازيل وألمانيا، لكنه لفت إلى أن "الثقافة المجتمعية لا تزال تدفع نحو التوجه للوظيفة العامة، مما يزيد من الضغط المحلي".
بدوره، قال عضو لجنة الصحة في مجلس النواب أحمد عشا للجزيرة نت إن عدد الأطباء غير العاملين كبير، والعدد الفعلي للطلبة على مقاعد الدراسة "فائض عن حاجة الأردن".
وأوضح أن ازدحام العيادات والطوارئ يعود إلى زيادة أعداد المراجعين الأردنيين للمؤسسات الطبية الحكومية نتيجة الوضع الاقتصادي، فضلا عن لجوء المقيمين غير الأردنيين للعلاج في القطاع الحكومي. وأضاف أن زيادة عدد الأطباء قد تكون إيجابية إذا تم فتح أسواق عمل خارجية لهم، معتبرا أن ذلك قد يخفف الضغط المحلي.
وأفاد مصدر مطلع على واقع القطاع الصحي في الأردن بمنظمة الصحة العالمية للجزيرة نت بأن معظم الأرقام المتداولة حول عدد الأطباء العاملين يحيط بها "الكثير من اللغط"، لكنه أكد أن العدد كبير من الناحية النظرية، وهو مورد إيجابي إذا استُثمر بالشكل الصحيح.
وبرأي المصدر نفسه، فإن عدم انعكاس هذا العدد على جودة الخدمة في المستشفيات الحكومية يعود إلى "ضعف قدرة وزارة الصحة على التوظيف بسبب محدودية الإنفاق الحكومي على القطاع الطبي، وإلى قلة برامج الإقامة والتخصص، مما يضطر الأطباء الجدد للعمل بلا أجر أو الانتقال للقطاع الخاص والخارج مثل أميركا وبريطانيا حيث العائد المالي أكبر".
وختم بالقول إن أعداد الخريجين "لا تعكس بالضرورة حجم الكادر الطبي القادر على العمل بفعالية، لأن إنتاج الطبيب المؤهل يتطلب برامج إقامة وتدريب، وتأمين أماكن للتوظيف، وإدارة إستراتيجية للموارد البشرية الصحية".
لطالما ارتبط ملف أعداد الأطباء في الأردن بالجدل حول التخطيط لسوق العمل، إذ شهدت العقود الأخيرة توسعا في عدد كليات الطب داخل البلاد، إلى جانب ارتفاع الإقبال المجتمعي على دراسة هذا التخصص باعتباره من أكثر المهن المرموقة.
في المقابل، يواجه القطاع الصحي الحكومي ضغوطا نتيجة محدودية الموازنات وضعف القدرة الاستيعابية لبرامج الإقامة والتوظيف، مما يدفع أعدادا متزايدة من الأطباء إلى القطاع الخاص أو الهجرة، ويجعل مسألة توزيع الكوادر الطبية وتوظيفها قضية حاضرة في النقاشات الصحية والتعليمية كل عام.
إعلان
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم