صحيفة إماراتية: مجلسا النواب والدولة سينظمان اجتماعًا بالقاهرة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن مجلسي النواب والدولة يعتزمان تنظيم اجتماع مشترك في القاهرة الشهر المقبل لاستكمال المشاورات حول ملفات عديدة.
وأضافت الصحيفة أن أبرز هذه الملفات، هي؛ المناصب السيادية والمصالحة الوطنية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا.
وذكرت أن مجلسي النواب والدولة يرفضان مبادرة خوري بتشكيل لجنة حوار سياسي جديدة لتشكيل حكومة موحدة.
وأشارت إلى وجود رغبة من السلطة التشريعية في تشكيل الحكومة بعيداً عن الأمم المتحدة والدول الكبرى المتداخلة في الشأن الليبي.
وبينت أن التركيز يجري خلال الفترة الحالية على تفعيل ملف المصالحة الوطنية بين القبائل في شرق وغرب البلاد.
ونوهت إلى وجود ترتيبات لعقد اجتماع آخر لمجلسي النواب والدولة في مدينة درنة يوم 19 يناير المقبل للإعلان عن ميثاق درنة لحل الأزمة الليبية.
وأكدت أن الأمم المتحدة تواجه تحديات عديدة تعرقل تفعيل خطة خوري لتشكيل لجنة حوار من الخبراء الليبيين نتيجة تحفظ بعض الأطراف الليبية الفاعلة في المشهد الليبي على المبادرة.
وقالت إن عددًا من الدول الكبرى ترفض أيضًا الدفع نحو تغيير السلطة التنفيذية دون إجراء مشاورات مكثفة بين الليبيين.
الوسوماجتماع مجلسي الدولة والنوابالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النواب والدولة
إقرأ أيضاً:
نائب:مجلس النواب سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد عنوز، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل، نافياً وجود أي نية لتمديد العطلة التشريعية الحالية.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “الجلسة التداولية التي عقدها البرلمان الأسبوع الماضي تناولت مناقشة الدور التشريعي للفصل الأخير من الدورة النيابية الخامسة، حيث جرى تحديد القوانين ذات الأولوية التي ستدرج ضمن جداول أعمال الجلسات المقبلة”، مبيناً أن “البرلمان سيواصل عقد جلساته دون أي تمديد إضافي للعطلة التشريعية، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة التداولية الأخيرة”.وكان مجلس النواب قد عقد جلسة استثنائية بطلب من أكثر من خمسين نائباً لمناقشة العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية، إلا أن الجلسة لم تكتمل نصابها، ما اضطر رئاسة البرلمان لتحويلها إلى جلسة تداولية.