شكوك في حتمية انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني والمعارضة تبحث عن ترشيح واحد

طغى الملف الرئاسي على كل الأولويات الداخلية قبل أقلّ من أسبوعين عن موعد جلسة 9 كانون الثاني التي ينظر إليها داخلياً وخارجياً على انها ستكون حاسمة لوضع حد لازمة الفراغ الرئاسي المديدة والأيام المقبلة ستشهد تصاعد الحمى السياسية إلى ذروة غير مسبوقة.
ولكن المعطيات العميقة المتصلة بحقيقة الاتجاهات والتحركات ومواقف القوى السياسية والكتل النيابية لا تزال تبقي هامشاً كبيراً من الشكوك في حتمية انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني بل لوحظ ان الفترة القصيرة الأخيرة عززت هذه الشكوك ولم تبددها او تخفف منها في ظل اتساع "الحالة الرمادية" التي تطبع توجهات الكتل الكبرى وعدم بلورة سيناريو اولي بعد لحصر التنافس بين أسماء محدودة للمرشحين الذين يعتبر عددهم الكبير نسبيا دليل عدم جدية كاف للذهاب الى الجلسة النيابية المحددة في 9  كانون الأول باتجاهات محسومة.

 وكتبت" النهار": يراهن القلقون من احتمال عدم انتخاب رئيس في الجلسة المحددة على حركة استثنائية واتضاح الكثير من الغموض الداخلي والخارجي بعد رأس السنة الجديدة فورا انطلاقاً من مقولة ان ربع الساعة الأخير في الواقع السياسي اللبناني غالبا ما يحمل تطورات كبيرة وحاسمة.
 وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أنّ زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون للمملكة العربية السعودية التي عاد منها أمس شغلت الأوساط السياسية على اختلافها نظراً إلى أهمية دور وموقع الرياض في الحسابات اللبنانية والخارجية حيال لبنان كما نظراً إلى توقيت الزيارة قبل أسبوعين من جلسة 9 كانون الثاني فيما لا يزال اسم قائد الجيش متقدماً سائر المرشحين الجديين "والافتراضيين".
 كما سجل في إلاطار الرئاسي مضي المرشح والخبير الدولي للشؤون المصرفية سمير عساف في حركته الداخلية العلنية اذ زار امس رئيس مجلس النواب نبيه بري.
 
وكتبت" الاخبار":قالت مصادر مطّلعة إن زيارة عون «أتت تلبية لدعوة من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، لكنها جاءت في توقيت لافت كونها جرت قبل أقل من أسبوعين من جلسة 9 كانون الثاني للانتخابات الرئاسية، ولأنها تعطي انطباعاً بانخراط الرياض في هذا الاستحقاق». لكنّ المملكة التي تنتظرها قوى سياسية داخلية لحسم موقفها، ولا سيما النواب السنّة، لم تقل كلمتها النهائية بعد. ومع ذلك فهي أعطت نصف إشارة من خلال زيارة قائد الجيش، ما قد يزيد من الإرباك لدى القوى المحلية المتصلة بها.
وفي زيارته التقى عون وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وجرى البحث في «التعاون بين جيشَي البلدين وسبل دعم المؤسسة العسكرية، بخاصة في ظل التحدّيات التي تواجهها حالياً لتنفيذ مهمّاتها حفاظاً على أمن لبنان واستقراره»، وفق ما أعلنت قيادة الجيش.قالت مصادر مطّلعة إن زيارة عون «أتت تلبية لدعوة من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، لكنها جاءت في توقيت لافت كونها جرت قبل أقل من أسبوعين من جلسة 9 كانون الثاني للانتخابات الرئاسية، ولأنها تعطي انطباعاً بانخراط الرياض في هذا الاستحقاق». لكنّ المملكة التي تنتظرها قوى سياسية داخلية لحسم موقفها، ولا سيما النواب السنّة، لم تقل كلمتها النهائية بعد. ومع ذلك فهي أعطت نصف إشارة من خلال زيارة قائد الجيش، ما قد يزيد من الإرباك لدى القوى المحلية المتصلة بها.
وفي زيارته التقى عون وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وجرى البحث في «التعاون بين جيشَي البلدين وسبل دعم المؤسسة العسكرية، بخاصة في ظل التحدّيات التي تواجهها حالياً لتنفيذ مهمّاتها حفاظاً على أمن لبنان واستقراره»، وفق ما أعلنت قيادة الجيش.
ولفتت مصادر لـ نداء الوطن" إلى أن قائد الجيش العماد جوزيف عون وخلال زيارته إلى السعودية، أبلغ المسؤولين الذين التقاهم، رفضه الدخول في صدام مع "حزب الله"، وهو يعول على الاتصالات التي ستفضي إلى الالتزام بمقررات اتفاق وقف النار.
وأشارت مصادر لـ "نداء الوطن" إلى وجود محاولة لإقناع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية". تضيف المصادر "انتخاب جعجع لا يشكل انكساراً لفريق وانتصاراً لآخر بل على العكس، والدليل أن النظام الأمني اللبناني المشترك أحكم قبضته على البلد طيلة 40 عاماً ولم يشعر الفريق المناهض من مسيحيين ومسلمين أنها آخرة الدنيا واستمروا ضمن اللعبة الديمقراطية ولم يلجأوا إلى وسائل انقلابية".
مصادر أخرى مطلعة على الملف الرئاسي تشير إلى أنّ "الفريق الذي عطّل الانتخابات الرئاسية لأكثر من سنتين، وصل إلى مرحلة يجد فيها نفسه واقفاً أمام الحائط، وأنّ أمامه خيارين: إما انتخاب رئيس يتناسب مع المرحلة الراهنة، وإمّا تفويت فرصة 9 كانون الثاني والذهاب نحو مجهول لا يريده، لا سيّما مع تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب صلاحياته. وعليه يرى هذا الفريق نفسه أمام فرصة أخيرة لانتخاب رئيس "ضمن الممكن"، لأنّه سيضطرّ مع المرحلة الترامبية إلى القبول بالحدّ الأقصى".

في المقابل، يتعامل فريق المعارضة وضمنه "القوّات اللبنانية"، مع الاستحقاق الدستوري استناداً إلى قاعدة تعامله مع الجلسات الـ12 السابقة. أي المشاركة في الجلسة المنتظرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية. أما المتغيّر في هذا الإطار، فهو أن المعارضة "مرتاحة" وطنيّاً وسياسيّاً. وما يعزّز موقعها وموقفها، دخول لبنان تحت مظلّة المجتمع الدولي، إذ للمرّة الأولى، هناك إصرار على تنفيذ الدستور وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. كما أنّ هناك مصلحة دولية في أن يكون لبنان خارج الهيمنة الإيرانية وتدخّلاتها.
انطلاقاً من هذه المعطيات والمتغيّرات الجذرية، تتجنّب المعارضة طرح أسماء رئاسية قبل أوانها منعاً لحرقها. وبالتالي من المستبعد وفق المصادر إياها بروز أي مؤشّرات في هذا الملف قبل الأسبوع الأوّل من السنة الجديدة.
وقال عضو "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني لـ"النهار" إنّ "الموقف لا يزال نفسه، إذا صارت هناك مقاربة شاملة وواسعة تجاه قائد الجيش فلا مانع من ذلك، لأنه أظهر جدارة وقدرات شخصية ليكون في مواقع قيادية، لكن تبقى هناك مسألة تبنّي الترشيح وهي دراسة إمكان انتخابه مع قوى المعارضة وكل الفرقاء الذين لديهم رأيهم. وكنا قلنا أيضاً بضرورة أن يكون هناك وضوح حول بعض النقاط السياسية حتى لا يحصل التباس بعد ذلك".
يفسّر حاصباني أنّه "لا بدّ لقائد الجيش من أن يعلن النقاط السياسية والبرنامج الذي سيتّبعه خلال سنوات الرئاسة في كلّ المواضيع المصيرية المطروحة للبلد. هذه متطلّبات أساسية تحتاج إلى توضيح ونحن ندرس الموضوع مع كافة أطياف المعارضة وبناءً على ذلك نمشي يوم الانتخابات". ولا يغفل "صعوبة أن قائد الجيش موظف فئة أولى والدستور وضع آليّة للانتخابات الرئاسية، وهذه من الصعوبات لكن في الحالات الاستثنائية يمكن البحث فيها. ويبقى الأهم توضيح قائد الجيش بعض النقاط التي سيلتزم بها في حال التوجّه لانتخابه خصوصاً أن ليس هناك ما هو سلبي ضدّه. ثمة طرق استثنائية لطرح الرؤية السياسية لأن موضوع رئاسة الجمهورية دقيق".
ويرجّح "تبلور اتجاه التصويت الأسبوع المقبل قبل الجلسة الانتخابية المقرّرة ضمن عملية ديموقراطية وسط أكثر من مرشح، فيما الكتل قادرة على التكاتف وقد تعدّل مرشّحها بين دورة وأخرى. لا أتوقع مرشحاً واحداً بل غربلة للأسماء واختلافاً في وجهات النظر وتكتلات تجتمع"، إذ سيدرس تكتل "الجمهورية القوية" إمكان التوجه نحو تعديل دستوري من عدمه، يتحدّث حاصباني عن أنّ "هناك أسماءً مطروحة بين فترة وأخرى لم يحصل التداول بها كثيراً لكنها لا تزال ضمن الاحتمالات. لقد طرح كثرٌ أفكارهم ومقاربتهم تتناسب مع هذه المرحلة ومنهم لا يحظون بالتأييد".

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن قوى المعارضة تفضل عدم الاعلان عن مرشحها قبل الوصول إلى تفاهم كلي بين جميع مكوناتها وهذا لا يعني قيام خلاف كبير حول هذا الملف طالما أن هناك ثوابت تم اعتمادها بالنسبة إلى مواصفات رئيس الجمهورية ودوره وبرنامج عمله. 
وقالت إن هناك اتصالات تتم من أجل اختيار التوقيت الأنسب للاعلان عن الموقف النهائي، وهي تتم على قدم وساق وقد تتكثف في الأيام القليلة المقبلة وتشمل كتلا اخرى في الإمكان قيام تفاهم معها حول الشخصية التي يصار إلى ترشيحها. 
ولفتت إلى أن الثنائي الشيعي في المقابل لم يحسم خياره بعد ومسألة تبنيه اسم مدير المخابرات السابق العميد جورج خوري ليست نهائية بعد، وأكدت أن هناك حراكا يقوم به الحزب  التقدمي الاشتراكي قريبا من أجل مسعى التوافق.
لكن مصادر نيابية قريبة من تكتل وازن قالت ان الاتصالات قائمة، لكنها ما تزال متعثرة، وليس من السهل الكلام بعد عن نقاط تقاطع، عند اي موقف جامع.
وكتبت" الديار": ان المعركة الرئاسية ربما لن تتبلور قبل حسم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ترشحه، ويسعى بكل ثقله الى تاجيل الجلسة  الى ما بعد استلام ترامب، لاعتقاده حصول متغيرات كبرى قد تصب  لصالح انتخابه، نتيجة الحاجة الدولية  الى شخصية رئاسية كسمير جعجع تواكب المتغيرات في لبنان وسوريا والمنطقة، وحتى انقشاع الصورة القواتية فان كل الاتصالات تؤكد ارتفاع حظوظ الأسماء التالية، وهي باتت محصورة بقائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير عام الأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري والنائب ابراهيم كنعان والعميد جورج خوري، والقوى الخارجية العربية والدولية تسوق لهذه الأسماء، لكن اللوحة الرئاسية المتداولة قد تعني خروج زياد بارود وسمير عساف ونعمة افرام من السباق الرئاسي.

المصدر: لبنان ٢٤